دخلت الأزمة المستعصية بين مجلس الأمة والحكومة في الكويت فترة تهدئة فرضها إصدار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما أميريا بتعليق عمل مجلس الأمة لمدة شهر.
وجاء القرار بعد موافقة الحكومة الكويتية التي تواجه حملة غير مسبوقة من مجلس الأمة باستجواب وزراء فيها بينهم أعضاء بارزون في العائلة الحاكمة. ويستند الأمير إلى حق دستوري ضمنته المادة 106 التي تمنح أمير البلاد حق «تأجيل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد». وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن قرار تعليق عمل المجلس لمدة شهر جاء «لتهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة للأزمة». وقالت: إن القرار يمثل «وقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين». وتوجهت الحكومة في بيان لها إلى أعضاء مجلس الأمة لتجاوز كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة وإعلاء مصلحة الكويت.
وأسفرت الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت عن تقديم عدد غير مسبوق من الاستجوابات ضد الحكومة. واستقال وزيران هما مصطفى الشمالي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الذي جاءت استقالته بعد مطالب نيابية بطرح الثقة، والوزير جمال الشهاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل.
ورغم هيمنة المعارضة على مجلس الأمة بعد الانتخابات التي أقيمت في فبراير (شباط) الماضي، فإن حجمها داخل المجلس لم ينعكس على تمثيلها في الحكومة التي شكلها الشيخ جابر المبارك الصباح عقب الانتخابات. وكانت تقارير صحافية أفادت في حينها أن المعارضة طلبت من رئيس الحكومة أن تستحوذ على 9 حقائب من إجمالي 15 حقيبة حكومية وهو ما قوبل بالرفض من قبل رئيسها.
وسبق المرسوم الأميري، موافقة مجلس الوزراء الكويتي الذي اجتمع أمس على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم أمس الاثنين.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه «بناء على التوجيهات السامية» لأمير البلاد «وتقديره من ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لأزمة تصفى فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد سعيا لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية». وأضاف البيان أنه: «إعمالا لهذه التوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم استنادا لنص المادة 106 من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر». وقال مجلس الوزراء إنه «يتوجه إلى أعضاء مجلس الأمة بوصفهم الشركاء في مسؤولية أمور البلاد للتأكيد على أن الحكومة كانت ولا تزال تمد يد التعاون البناء والمثمر بقلب مفتوح ونية خالصة ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع الكويت في مقدمة الأولويات لتحقيق الآمال العريضة التي يعقدها عليها أهلها». كما دعا المجلس لتجاوز كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة وإعلاء مصلحة الكويت العليا.
من جانبه قال شعيب المويزري وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، إن المرسوم الصادر بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر ينصرف فقط إلى تأجيل جلسات المجلس فيما تظل جميع أنشطته وفعالياته الأخرى مستمرة سواء اجتماعات اللجان البرلمانية أو الأسئلة أو غيرها. واعتبر الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الإعلام أن استخدام وتفعيل المادة 106 من الدستور حق أصيل لأمير البلاد، بحسب ما يقدره من أسباب.