نفى قيادي في التيار الصدري أن يكون زعيم التيار قد تراجع عن مطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الذي اتخذه القادة السياسيين في اجتماع أربيل، كاشفا عن أن الصدر يتعرض لضغوطات ووساطات كثيرة للتراجع عن موقفه، لكن ذلك لم يؤثر عليه».
وقال القيادي الصدري حيدر الياسري ،مسؤول العلاقات العامة في مكتب العلاقات الخارجية للتيار في لندن ، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، من بغداد، أمس، إن «أطرافا في دولة إقليمية وقيادات سياسية في التحالف الوطني يضغطون باتجاه أن يغير السيد الصدر موقفه من موضوع سحب الثقة وطرح بدائل أخرى مثل موافقة المالكي على إجراء إصلاحات يقترحها زعيم التيار الصدري»، مشيرا إلى أن الصدر «رفض أن تتم مفاتحته هو فقط بهذا الموضوع كونه مطلب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وأطراف أخرى في التحالف الوطني». وأضاف القيادي الصدري قائلا إن «من ضمن المقترحات المطروحة ذهاب المالكي إلى النجف للقاء السيد مقتدى الصدر والإعلان من هناك عن إجراء إصلاحات كبيرة لكن زعيم التيار لم يرد على هذا المقترح واشترط أن يجتمع المالكي بأطراف اجتماع أربيل والتحاور معهم وإقناعهم بإصلاحاته، لا سيما أن رئيس الحكومة كان قد وعد لأكثر من مرة بالقيام بإصلاحات، كما أن الصدر منحه فترة ستة أشهر لإجراء الإصلاحات ولم تتحقق هذه الإصلاحات»، منبها إلى أن «الموضوع يتعلق بمطالب الشعب العراقي وكتل سياسية تمثل جميع مكونات الشعب وهم العرب من السنة والشيعة والأكراد والتركمان».
وأوضح القيادي الصدري «أن أحد المقترحات المطروحة هي أن يلتقي المالكي مع الصدر في مكان لم يعلن عنه وبحضور قيادات التحالف الوطني للبحث في إيجاد بديل عن سحب الثقة»، مشيرا إلى أن «السيد الصدر لم يرد مباشرة على هذا المقترح، لكنه أعلن بأنه لن يتراجع عن مطلب سحب الثقة عن المالكي». وفي رده على عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، الذي طالب التيار الصدري في تصريحات، بالخروج من التحالف الوطني، قال القيادي الصدري إن «التيار الصدري هو من أسس التحالف الوطني مع بقية الأطراف، ثم التحقت دولة القانون به من أجل أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، ونحن أساس هذا التحالف ومن يريد أن يترك التحالف بسبب معارضتنا للتفرد بالسلطة ومناصرة أبناء شعبنا فليفعل».
إلى ذلك، أقر الصدر ضمنا بوجود ضغوط إقليمية عليه (في إشارة إلى إيران) بهدف التراجع عن مشروع سحب الثقة. وقال الصدر في رد على سؤال لأحد أتباعه حول تصريحات الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي عن وجود ضغوط تمارس على الأطراف الموقعة على وثيقة طلب سحب الثقة عن المالكي من قبل دول مجاورة وإقليمية وما موقفه منها «مهما فعلوا فلن نركع إلا لله».
من ناحية ثانية، وردا على سؤال آخر من أحد أتباعه بشأن صحة ما ذكره أحد قادة حزب الدعوة بشأن قيامه بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء مؤخرا وأن الخلافات بينهما في طريقها للحل، أوضح الصدر «لقد اتصل بي مشكورا لأجل السلام والتواصل والعزاء (بمناسبة وفاة الإمام الكاظم) ورد الشكر فقط لا غير».
على صعيد متصل، أعلن القيادي في القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، ومقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة المكلفة باستجواب المالكي «تواصل عملها، وبالتالي فإن الزعامات السياسية تنتظر انتهاء عملها لكي يصار إلى المباشرة بالإجراءات الخاصة بالاستجواب وفق الدستور». من جهته، أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن اللجنة القانونية المكلفة بجمع التهم والأدلة لاستجواب المالكي حددت سقفا زمنيا لمهمتها لا يتعدى الأسبوعين، مؤكدا أن القضايا التي سيتم استجواب رئيس الوزراء بشأنها تتعلق بالخروقات التي طالت القانون والدستور، وكذلك ما يتعلق بإدارته للملف الأمني.