في وقت أعلن فيه أحد نواب القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس انسحابه من القائمة عازيا ذلك إلى ما سماه «الصفقات السياسية التي تحصل وتبادل المصالح بغض النظر عن المفسدين» أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ورود شكوى من إحدى الكليات الأهلية في العراق (كلية السلام الأهلية) من حصول حالة تزوير تتمثل في قيام النائبين عن القائمة العراقية خالد العلواني ومظهر الجنابي بإحضار شخصين آخرين لأداء الامتحانات النهائية بالنيابة عنهما.
وقال النائب المنسحب عثمان الجحيشي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس «أعلن انسحابي من القائمة العراقية احتجاجا على الخلافات السياسية»، مبينا أنها «أثرت بشكل واضح على أداء العمل البرلماني». واعتبر الجحيشي، وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، أن «هناك صفقات سياسية تحصل وتبادل مصالح مفادها، غض النظر عني وأغض النظر عنك، في قضايا الفساد»، مؤكدا «سأعمل على محاربة المفسدين حتى لو كانوا في أعلى منصب في البلاد كنائب غير منتم لجهة معينة أو حزب معين». وذكر الجحيشي السياسيين بـ«اليمين الدستورية والقسم على القرآن بأن يكون الولاء للوطن وخدمة الشعب وليس للمصالح الحزبية أو الشخصية».
وفي سياق ما تتعرض له القائمة العراقية من هزات، كان آخرها الإعلان عن تكتل «الوفاء للعراق» برئاسة النائب عبد الخضر طاهر الذي زار المالكي الأسبوع الماضي معلنا رفضه سحب الثقة عنه رغم إعلانه أنه لا يزال جزءا من القائمة العراقية، فقد جاء الإعلان عن قيام النائبين خالد العلواني ومظهر الجنابي باستقدام شخصين لتأدية الامتحان نيابة عنهما ليضع القائمة في مأزق خطير. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالنائبين ولكن تعذر ذلك. لكن العلواني قال في بيان «ادعيت على المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام القضاء على خلفية حديثه وإدلائه بكلام عار عن الصحة يمس شخصي»، نافيا نفيا قاطعا ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات على لسان المفتش العام بحقه. واعتبر العلواني أن «الهدف من هكذا استهداف هو التشهير والتسقيط السياسي لا غير».
إلى ذلك، قال قاسم محمد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع حساس لأنه يطال نائبين في البرلمان وبالتالي فإنه لا بد من إجراء المزيد من التحقيق في الأمر»، مشيرا إلى «ورود شكوى من كلية السلام الأهلية بقيام أشخاص آخرين بتأدية الامتحان نيابة عن النائبين وقد ظهر أن الاسمين مطابقان لاسمي النائبين الأمر الذي أدى بالمفتش العام لوزارة التعليم العالي إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر للتأكد مما إذا كان الأمر صحيحا أم لا وهو ما ننتظره حتى الآن».
من جهتها دعت مريم الريس المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي القائمة العراقية إلى «عدم اعتبار ما حصل للنائبين خالد العلواني ومظهر الجنابي بمثابة تسقيط سياسي». وقالت الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم الإعلان عنه حقيقة وبالتالي فإنه يتطلب من البرلمان عدم الاكتفاء برفع الحصانة عنهما بل إحالتهما إلى القضاء بجريمة التزوير حتى نوقف مسلسل التزوير لأن من يزور شهادة يمكن أن يزور كل شيء وهو ما حصل على صعيد عمليات التزوير التي طالت تواقيع النواب الذين قيل إنهم طالبوا بسحب الثقة عن رئيس الوزراء». وأوضحت الريس أن «التزوير جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي فإنه في حال تم الصمت على هذه القضية أو تسويتها فإن البرلمان سيكون مسؤولا أمام الشعب حيث إن قيام النائب الذي انتخبه الشعب لتمثيله بأعمال من هذا النوع أمر يدل بوضوح أن هذا النائب لا يستحق الثقة التي أولاها له الشعب».