الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، الذي تم تعيينه أمس وزيرا للداخلية خلفا للراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، يعد الوزير التاسع للداخلية في السعودية منذ تأسيسها، والأمير أحمد هو الابن الحادي والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وشغل منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة إبان عهد الملك فيصل، وفي عام 1975 عيّن نائبا لوزير الداخلية، وذلك في بداية عهد الملك خالد.
وعرف عن الأمير أحمد بن عبد العزيز تميزه بصفات الشخصية القيادية الأمنية، من جد وإخلاص وقوة إرادة وبصيرة نافذة، واتخاذ القرارات الصائبة في اللحظات الحرجة، وعرف بفكره واهتمامه الشديد بالحيلولة دون وقوع الجريمة قدر الإمكان.
وعمل الأمير أحمد بن عبد العزيز منذ أن تولى منصب نائب وزير الداخلية على رسم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه، إضافة إلى تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تام.
وواصل الأمير أحمد الجهود لتحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات، إضافة إلى دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.
ويحرص الأمير أحمد بن عبد العزيز من وقت إلى آخر على التواصل مع المواطنين في المناسبات الاجتماعية، إذ يرى فيهم رجل الأمن الأول الذي يقف في الخطوط الأمامية مع قوات الأمن البواسل، لحفظ أمن البلاد والمحافظة على ما حققه الآباء والأجداد من مكتسبات.
وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية في لقاء صحافي أول من أمس أن الأمير نايف كان قدوة له في كل الأمور، «وفي إخلاصه لدينه وأمته ومليكه، فهو بحق قدوة صالحة ونبراس لنا ولكل أبناء الشعب السعودي».
تطورت وزارة الداخلية منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إداريا، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في عام 1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءا من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن.
استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في عام 1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما وزارة الداخلية ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف. والقسم الثاني مجلس الوكلاء ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى. وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام - حينذاك - الأمير فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله.
واستمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18 / 4 / 10 وفي عام 1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
وفي عام 1950م أعيد إنشاء وزارة الداخلية، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1955 تولت الإشراف تدريجيا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1960، حيث حظيت وزارة الداخلية بدعم ولي الأمر، إذ أسندت مسؤوليتها إلى وزراء هم: الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، في الفترة من 1931 وحتى 1934م، والأمير عبد الله الفيصل في الفترة من 1950 وحتى 1958م، وعادت إلى الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، في الثلاثين من مارس (آذار) من عام 1959. وفي الثالث من يوليو (تموز) من عام 1960 تولى الأمير مساعد بن عبد الرحمن، رحمه الله، منصب الوزير وحتى 28 ديسمبر (كانون الأول) من ذات العام، وتولى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، منصب وزير الداخلية في 14 سبتمبر (أيلول) من عام 1961، وخلفه الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، رحمه الله، حتى عام 1962، ثم الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، رحمه الله، حتى 30 مارس من عام 1975، فالأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حتى رحيله يوم السبت الماضي.
وبعد صدور القرار الملكي أمس صار الأمير أحمد بن عبد العزيز الوزير التاسع في سلسلة وزراء الداخلية في المملكة العربية السعودية.