أوضح المحامي أمير سالم أن التراشق الإعلامي المتبادل بين حملتي الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي حول إعلان نتائج الانتخابات يعد خرقا قانونيا خطيرا للانتخابات الرئاسية في مصر. وقال سالم لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث هو جريمة سياسية لتضليل الرأي العام المصري»، متهما أطراف المشهد السياسي الأبرز في مصر، المجلس العسكري وجماعة الإخوان، باستخدام القانون في غير صالح البلاد.
وأوضح سالم، الذي دافع عن حقوق أهالي شهداء الثورة في قضية قتل المتظاهرين الرئيسية، أن أكثر تجاوز في جولة الإعادة كان إعلان النتائج من قبل حملات المرشحين، وقال إن «إعلان الحملتين للنتائج أحدث بلبلة كبيرة بين الناخبين، وهو ما يصنع حالة من انعدام الوزن والصراع في الشارع»، واصفا الأمر بانتهاك عقول الناخبين المصريين في الانتخابات.
ولفت سالم إلى أن ذلك الإعلان الاستباقي يعد أمرا غير قانوني بالمرة، قائلا إن «القانون يمنع تداول معلومات غير حقيقية أو تهدف لإثارة البلبلة والشقاق بين المواطنين أو إحداث شغب»، و«ذلك منصوص عليه في قانون العقوبات، وكذلك في قانون الصحافة، فإشاعة أخبار كاذبة وتوريط الصحافيين فيها أمر غير قانوني»، معتبرا الأمر برمته جريمة سياسية لتضليل الرأي العام في مصر.
وكانت حملة الدكتور مرسي طبعت ووزعت أمس على الإعلاميين كتيبا تضمن محاضر فرز كل اللجان الفرعية في مصر، لكن سالم تساءل «من أين حصلوا على محاضر الفرز؟»، مضيفا «هذا كلام غير قانوني، ويمكن للمرشح الآخر أن يتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد ذلك». واعتبر سالم «الاتهامات بوجود تزييف للأوراق الانتخابية في المطابع الأميرية (الحكومية الرسمية)» تعد أمرا خطيرا، وقال إن «ما حدث خطير مثل تزييف العملة.. فاستمارات الانتخابات ليست أوراقا رسمية عادية، بل هي أوراق تحمل خصوصية غير عادية، وأي تلاعب من هذا النوع يعد اختراقا كبيرا وجريمة جنائية تهز عملية الانتخابات بالكامل»، موضحا أن ذلك الفعل ربما يؤدي إلى بطلان آلاف الأصوات، أو قد يصل لإلغاء نتائج الانتخابات كلها.
ويعتقد سالم أن الطعون لا يمكن أن تغير نتائج الانتخابات بشكل قاطع، وأن «ذلك يتوقف على حجم أعداد وأرقام الأصوات المطعون عليها»، لكنه أبدى تشككا في حدوث ذلك بقوله «اللجنة العليا للانتخابات محصنة بشكل فوق دستوري، وكل ما يدور داخلها غير معلوم بدقة، وبالتالي لا يمكن توقع أي معايير تحكم تصرفاتها خاصة قدرتها على إلغاء الانتخابات»، مواصلا «كل شيء يدار بالسياسية وليس بالقانون».
وخلال الأسبوع الماضي، منح وزير العدل المصري سلطة الضبط القضائي لضباط وضباط صف المخابرات والشرطية العسكرية، كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل الذي سنه البرلمان. كذا أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا اختصم من سلطات الرئيس القادم.
واعتبر سالم تلك التطورات نوعا من تكتيكات الحرب السياسية المتبادلة بين جميع أطراف المشهد السياسي في مصر، وقال «للأسف المجلس العسكري و(الإخوان) متورطان في استخدام القانون كأداة لتحقيق مصالحهما السياسية، وكل طرف يريد فرض الأمر الواقع على الطرف الآخر بالقانون».
ووصف سالم الإعلان الدستوري المكمل بمحاولة «تقليم أظافر» الرئيس القادم في صالح المجلس العسكري، مشددا على أن محاولة الرئيس القادم تغيير ما يترتب على ذلك الإعلان ستكون صدامية، وقد يترتب عليها تصعيد بالشارع.. لكنه قال إن «الأمور ستعتمد في النهاية على من في يده السلطة الحقيقية».
واعتبر سالم منح وزير العدل لسلطة الضبط القضائي مخالفا تماما لقانون الإجراءات القانونية، لكنه قال إن «الإخوان» بدأوا ذلك العبث القانوني بإصدار قانون العزل. ووصف سالم المرحلة الانتقالية التي تنتهي في مصر في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، بأنها لم تكن مثالا لدولة القانون، مفسرا ذلك بأن «القوانين لم تكن تصدر للمصلحة العامة لكن للمصالح السياسية الضيقة»، حيث إن «المجلس العسكري وجماعة الإخوان أوقعا البلاد في فوضى تشريعية ضخمة.. كلاهما يلعب بالقانون في غير صالح البلاد».
ووجه سالم أصابع الاتهام في ذلك لـ«الإخوان» قائلا إن «موافقة (الإخوان) على التعديلات الدستورية في مارس (آذار) 2011 أوقعت البلاد في فوضى قانونية وتشريعية». وأضاف ضاحكا «وافقوا على المادة 28 التي تحصن لجنة الانتخابات، والآن يشتكون من اللجنة.. وينطبق عليهم المثل القائل (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها)».
وفي ما يتعلق بقضية حل جماعة الإخوان المسلمين التي تم تأجيلها لشهر سبتمبر (أيلول)، قال سالم إن «القانون واضح جدا.. فالجماعة غير مسجلة وفق أي قانون مصري، وتحصل على تمويلات من دون رقيب أو حسيب، كما تقوم بجمع تبرعات بطريقة غير قانونية.. وهي دون الجميع لها الحق في العمل في السياسة والمجالات الاجتماعية والخيرية؛ وكل ذلك غير قانوني».