يحيى الجمل لـ«الشرق الأوسط»: الإعلان الدستوري المكمل ضرورة.. وحكم الدستورية نافذ دون وساطة

نائب رئيس الوزراء الأسبق حذر من محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل مصر

د. يحيى الجمل
TT

حذر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منعهم من دخوله، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله الخميس الماضي.

وأشار الجمل إلى أن الإعلان الدستوري المكمل ضرورة أملتها الظروف، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية نافذ بذاته دون وساطة وأن الحكم التزم سابقتين مماثلتين في نفس الموضوع.

وكان حكم الدستورية العليا بحل البرلمان قد دخل حيز التنفيذ فور صدوره، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات قد صدرت لأفراد تأمين مقر البرلمان القريب من ميدان التحرير بوسط القاهرة تقضي بمنع نوابه من دخول المقر.

ولا يزال الجدل القانوني دائرا بشأن ما إذا كان للمحكمة الدستورية العليا الحق في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب أم لا. ويرى بعض فقهاء القانون أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تلتزم حدود اختصاصها ببيان دستورية قانون الانتخابات الذي جرى بموجبه انتخاب مجلس الشعب، وترك التنفيذ للسلطات المختصة.

في المقابل، يرى الجمل أن «الذين يتحدثون اليوم عن تجاوز المحكمة الدستورية لسلطتها يلوون عنق الحقيقة»، مشيرا إلى أن «حكم المحكمة الدستورية يؤخذ بذاته من دون أي وساطة»، وأنها «في حكمها التزمت سابقتين بذات الموضوع وهي مقيدة بسوابقها».

وأعرب الجمل الذي شارك في وضع الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر قبل يومين من جانب المجلس العسكري، عن اعتقاده أن «الإعلان المكمل كان ضرورة»، قائلا: «لا يوجد شيء مثالي في السياسة، والإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضها الأمر الواقع، وحقائق الأمور على الأرض».

وأشار الجمل إلى أن البلاد محكومة بإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس (آذار) من العام الماضي، وأن هذا الإعلان يعطي الحق للمجلس العسكري بتعديله أو الإضافة إليه أو الحذف منه.

وحذر الجمل مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منعهم من دخوله.

وأشار الجمل إلى أن حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد نتيجة مباشرة للحوار المفقود بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن «الجميع يتحدث في نفس الوقت فكيف يسمع الآخر.. نحن ما زلنا حديثي العهد بالديمقراطية، لا نحترم الآخر أو نعترف به، لكن في المدى البعيد سوف تتحسن الأمور، لأن الديمقراطية مدرسة أهم ميزاتها أنها قادرة على تصحيح مسارها».