مود يلقي إفادته أمام مجلس الأمن حول مستقبل بعثة المراقبين في سوريا

دبلوماسيون: الغرب يعد لمشروع قرار تحت الفصل السابع

TT

قبل ساعات قليلة من إفادة الجنرال النرويجي روبرت مود رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا أمام الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، كانت الأجواء في أروقة الأمم المتحدة تبدو هادئة، ومستعدة للاستماع لعبارات تحمل في معناها فشل خطة السلام لمبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان، وفشل مهمة المراقبين في وقف العنف.

وتحدثت عدة مصادر دبلوماسية عن اتجاه متزايد نحو قرار لمجلس الأمن لفرض عقوبات وفقا للفصل السابع، وأن مشروع القرار الذي تجري صياغته سيقترح فرض عقوبات «غير عسكرية» بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتتبناه كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأوضح السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين مساء الاثنين أن أعضاء مجلس الأمن سيبحثون مع رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود مستقبل البعثة ومدى تطبيق خطة السلام ذات الست نقاط التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في ضوء تصاعد أعمال العنف.

وقال غرانت «إننا نرغب في الاستماع إلى الجنرال مود عن أفكاره بشأن مستقبل البعثة، وأعتقد أن الكثير من أعضاء المجلس يتساءلون عن مستقبل البعثة، ومستقبل خطة أنان بالنظر إلى التطورات الميدانية الأخيرة». وأضاف غرانت «من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن المستويات المتزايدة من العنف، ونضع كل المسؤولية عن ذلك على عاتق النظام السوري». ولم يستبعد السفير البريطاني فكرة سحب المراقبين الدوليين من سوريا قبل نهاية المهلة المحددة للمراقبين.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ - الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن: «نحن قلقون جدا إزاء تعليق مهمة المراقبين في سوريا، ونعتقد أن كل الأطراف في سوريا يجب أن تقدم التعاون الكامل للمراقبين ومهمتهم، ومن المهم جدا تنفيذ خطة كوفي أنان للسلام المكونة من ست نقاط وقرارات الأمم المتحدة» وأضاف السفير الصيني «أن هناك تقارير متضاربة حول الوضع الحالي في سوريا ونريد أن نعرف حقيقة الوضع ونستمع مباشرة إلى شهادة الجنرال روبرت مود».

وقال دبلوماسي غربي لـ« الشرق الأوسط»: «إن المجتمع الدولي كان لديه شكوك كبيرة في قدرة فرض وقف إطلاق النار في سوريا وتفاءل لقبول النظام السوري والمعارضة المسلحة بالهدنة، لكن استمرار التفجيرات، وتزايد وتيرة الصراع وحدوث مذبحتين دمويتين في الحولة والقبير، استمرار الأزمة الإنسانية للسوريين، وتعرض المراقبين لمخاطر تهدد أمنهم وسلامتهم، هو أمر لا يمكن السماح به أو السكوت عنه» وأضاف الدبلوماسي «أن مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي حفظ السلام، أي يجب أن يكون هناك سلام حتى تعمل هذه القوة على الحفاظ عليه واستمراره، وما نراه كل يوم في سوريا هو خلاف ذلك».

كان الجنرال مود قد أوضح يوم الأحد الماضي أنه قلق على المدنيين المحصورين في مدينة حمص بوسط سوريا وهي مركز الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد حيث يقول سكانها إنهم يتعرضون لوابل من القصف بشكل شبه يومي. وأعلن مود تعليق نشاط المراقبين في سوريا بسبب تصاعد أعمال العنف خلال الأيام العشرة الأخيرة وغياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي، مبينا أن المراقبين لن يقوموا بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر.