استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس طارق الهاشمي، حيث شهدت عودة فريق الدفاع الذي طلب مجددا استدعاء كبار قادة البلاد، بمن فيهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، وهو ما رفضته المحكمة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية استمعت المحكمة إلى إفادات خمسة من ضباط وعناصر الشرطة الذين عثروا على أجهزة كاتمة للصوت خلال مداهمتهم منزل الهاشمي المطلوب بتهم إرهاب في اليرموك، وجهاز آخر في منزل صهره وسكرتيره الشخصي أحمد قحطان في زيونة. وقبيل نهاية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي عاد أمس بعد التشاور مع الهاشمي إلى جلسات المرافعة، بطلب تمييز قرار القاضي رفض استدعاء كبار قادة الدولة للشهادة، لكن القاضي رد الطلب مجددا لعدم قانونيته، بحسب قوله. وشمل طلب الدفاع رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالإضافة إلى أربعة نواب ينتمون إلى قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي.
وكانت الجلسات السابقة شهدت اعترافات عدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي، وأقروا جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان. وقال ضابط استخبارات أمام المحكمة أمس إن «جميع عمليات الاغتيال بطريقة الكاتم (الأسلحة المزودة بكواتم للصوت) انخفضت انخفاضا كبيرا منذ اعتقال الشبكة المرتبطة بالهاشمي». وأعلن في ختام الجلسة إرجاء المحاكمة إلى 8 يوليو (تموز) المقبل.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو (أيار) الماضي، واستمع خلالها إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا عن ثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.