يبدأ البرلمان العراقي غدا أولى جلسات فصله التشريعي الجديد بعد أن أمضى أعضاؤه عطلة مضطربة بسبب تفاقم الأزمة السياسية في البلاد بسبب الخلافات حول سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. وطبقا لما أعلنته هيئة رئاسة المجلس فإن الجلسات الأولى ستقتصر على إقرار سلسلة من القوانين والإجراءات منها التصويت على المحكمة الاتحادية ووضع اللمسات الأخيرة على عضوية مفوضية الانتخابات الجدد، مؤكدة أن الجلسات لن تتناول الإجراءات الخاصة بطلب سحب الثقة من المالكي بعد أن جمعت الكتل المعارضة له نحو 160 صوتا قابلة للزيادة طبقا لتأكيدات قادة هذه الكتل أو من رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد أن أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أنه تم جمع نحو 120 صوتا لإقالته من منصبه.
إلى ذلك، بدأت التحركات التي بدأها منذ يومين زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مع الزعامات السياسية تعطي ثمارها الأولية استنادا لما أعلنه قيادي بارز في المجلس. وقال عضو البرلمان فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع السياسي في غاية الخطورة وإن العملية السياسية باتت بحاجة إلى معالجة جذرية للأسباب التي أدت إلى كل هذا التعقيد وهو ما بات يدرك خطورته كل الأطراف»، مشيرا إلى أن «الخطوات التي بدأها زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم حظيت بموافقة كل الأطراف وأنه بدأ يلتقي ويتصل مع كل الأطراف لا سيما بعد أن أدرك الجميع أن خيار سحب الثقة يجب أن لا يكون هدفا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة توصل إلى الهدف المطلوب وهو الإصلاح». وأضاف أن «ما نريده كمجلس أعلى وباتفاق مع شركائنا هو الوصول إلى صيغة لا غالب ولا مغلوب وأن يتم التنازل عن الأسقف العالية للمطالب وأن يتم تصفير للأزمة لكي نكون قادرين على البناء بشكل صحيح ومتوازن فضلا أن يعترف الجميع بالقصور مع التأكيد التام والملزم بضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأن هذا كله لا يمكن أن يتم إلا من خلال المؤتمر الوطني حيث ينتظر عودة رئيس الجمهورية لتحديد الأطر الخاصة به لعقده بموافقة الجميع».
في هذه الأثناء نفت القائمة العراقية تقارير أفادت بتكليف زعيمها إياد علاوي مع رئيس كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي باستجواب المالكي في البرلمان. وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأنباء غير صحيحة وإن الاجتماعات ما زالت مستمرة في أربيل» مشيرة إلى أنه «خلال اليومين المقبلين سيتم الاتفاق على الأسماء التي تتولى عملية الاستجواب».
من جهته قال إحسان العوادي، عضو البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الأزمة بالدرجة الأولى هو الشخصنة الواضحة لها وإنه لم يعد ممكنا التغاضي عن مختلف أبعاد هذه الأزمة التي تزداد تعقيدا بسبب عدم تنازل كل طرف عما يراه هو ويعتقد به». واعتبر العوادي أن «الخلافات محصورة في النطاق السياسي الخاص ولا يوجد هناك من يريد أن يعمل لصالح المواطن وأن ينقذه مما هو عليه من أزمات حياتية خانقة بسبب النقص في الخدمات والتي يتحمل مسؤوليتها الجميع».
بدوره، واصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقاد المالكي على خلفية تعامله مع بعض وسائل الإعلام غير المؤيدة له حيث اعتبر في رد على سؤال لأحد أتباعه أن «هذه هي سياسة تكميم الأفواه وإن سكت الجميع فستكون بداية لما هو أشد وأعظم».