أوقعت معارك عنيفة في أقصى جنوب شرقي تركيا 26 قتيلا أمس، بينهم ثمانية جنود و18 من المتمردين الأكراد، بينما تجري مبادرات سياسية خجولة من أجل التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ عقود.
وقال مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن 16 عسكريا أصيبوا أيضا بجروح في الهجوم الذي استهدف مركز يسلتاس في محافظة هاكاري. وقالت محطات تلفزيونية إن مجموعة من المتمردين تسللت إلى تركيا انطلاقا من قواعد في شمال العراق وقامت بمهاجمة المركز المتقدم.
وهذه المنطقة الجبلية الوعرة في محافظة هاكاري التركية تشهد معارك عنيفة بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد الذين يصعدون هجماتهم على الأراضي التركية مع حلول فصل الصيف. وسارع وزراء ومسؤولون عسكريون إلى مكان الهجوم.
ويرد الطيران التركي على هذه الهجمات عادة بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق. ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وعدد من الدول منظمة إرهابية نزاعا مسلحا منذ عام 1984، ويقضي زعيمه عبد الله أوجلان منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في أحد السجون التركية.
وقتل قرابة 34 ألف شخص في النزاع المستمر منذ ثلاثين عاما. وبعد فشل سياسة الانفتاح على الأكراد في عام 2009، اعتمدت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المحافظة موقفا حازما وكثفت عملياتها العسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني وعمليات توقيف عناصره. وسجن مئات الناشطين أو المؤيدين للحزب المحظور منذ العام الماضي.
والأسبوع الماضي، وُضع بكير كايا رئيس بلدية فان، إحدى كبرى مدن جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية من الأكراد، وخمسة من معاونيه انتُخبوا عن حزب السلام والديمقراطية الكردي قيد التوقيف الاحترازي وأضيفوا إلى قائمة المتهمين في ملف الفرع المدني لحزب العمال الكردستاني. كما حكم القضاء على ايسل توغلوك النائبة عن فان بالسجن 14 عاما بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك بوادر تهدئة منذ مطلع الشهر الحالي، فقد خرجت ليلى زانا الزعيمة الكردية المعارضة عن صمتها لتعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنها تضع آمالها في أردوغان «لأن لديه كل القدرات على التوصل إلى تسوية» للمسألة الكردية.
ورحب أغلب السياسيين بتصريحات زانا التي أمضت عشر سنوات في السجن بسبب دفاعها عن حقوق الأكراد (الذين يتراوح عددهم بين 12 و15 مليون نسمة من أصل 73 مليونا هم عدد سكان تركيا). كما أن أردوغان أعرب عن رغبته في لقاء زانا. وأعلن في المناسبة أن تعليم اللغة الكردية سيبدأ قريبا كمادة اختيارية في الثانويات العامة.
ومن جهة أخرى، اتفق حزب العدالة والتنمية الحاكم وأبرز أحزاب المعارضة (حزب الشعب الجمهوري) على خارطة طريق بمبادرة من حزب الشعب تنص على تشكيل لجنة حكماء مكلفة اقتراح حلول للنزاع.
وتبدو المبادرة صعبة لأنه إذا كان حزب التنمية والعدالة رحب بها فإن اليمين القومي رفضها تماما.