أكد مسؤولون مغاربة وإسبان، بالدار البيضاء أمس عزم بلديهما على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون القائمة بينهما. وأعرب الطرفان خلال افتتاح منتدى الاستثمار والتعاون المقاولاتي الإسباني – المغربي، بحضور ولي عهد إسبانيا الأمير فيليبي دي بوربون، ورئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران عن رغبتهما المشتركة في تنويع وإثراء العلاقات الثنائية والرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
وفي هذا الصدد قال ولي عهد إسبانيا إن هذا المنتدى الذي يشكل مرحلة جديدة في مسار تعزيز علاقات التعاون بين إسبانيا والمغرب يعكس الرغبة في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المشتركة مشيرا إلى أنه تم نسج العلاقات العريقة القائمة بين البلدين عبر التاريخ وأنها تواصل مسيرتها من خلال التبادل والتعاون في شتى المجالات.
وذكر بأن المملكة المغربية تحظى بالأولوية في ما يخص دعم التنمية الذي تقدمه إسبانيا والذي يهم قطاعات الصحة والتربية والحكامة الجيدة والقطاع المالي مبرزا متانة الروابط الثقافية القائمة بين البلدين.
وأبرز ولي عهد إسبانيا من جهة ثانية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وكذا المكانة التي يحظى بها المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ذكر أن نحو 700 شركة مقاولات إسبانية اختارت الاستقرار في المغرب أكد استعداد إسبانيا لمرافقة المغرب في الورشات التنموية الكبرى المفتوحة في إطار شراكة مثمرة للطرفين قبل أن يدعو المشاركين في المنتدى إلى استثمار هذه الفرصة من أجل تحقيق قفزة جديدة على مستوى العلاقات الثنائية.
من جانبه، أكد ابن كيران أن الحكومة المغربية جعلت من بين أهدافها تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مبرزا أن إسبانيا تعتبر من أهم شركاء المملكة المغربية. وقال في هذا السياق: «علينا أن نعمل معا للنهوض بعلاقات التعاون من خلال تكثيف اللقاءات بين الفاعلين بالبلدين وتوسيع شراكتنا واستغلال كل الإمكانات المتوفرة» مؤكدا حرص المغرب على تقوية قدراته التنافسية والقيام بدور القطب الإقليمي الذي يوفر فرصا جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن المغرب سيعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمملكة بصفتها همزة وصل بين أوروبا وأفريقيا واعتماد استراتيجية قطاعية للتنمية تهم بالخصوص قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والصيد والتكنولوجيات الحديثة والتجارة والخدمات والطيران والسيارات.
وأضاف ابن كيران أن الشراكة المغربية - الإسبانية ستعود بالنفع على الطرفين من خلال إنجاز مشاريع مشتركة في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة مشيرا إلى أن المغرب عازم على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى التنموي والإقلاع الاقتصادي عبر تحسين جودة مناخ الأعمال وفتح مجموعة من الورشات والمشاريع المهمة التي تمهد الطريق أمام عقد شراكات جديدة وبناءة بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل صوريا، أن المغرب يعتبر الوجهة الأولى للاستثمارات الإسبانية مشيدا بالتنظيم الجيد للمنتدى الذي يشكل من خلال جمعه الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين لبنة جديدة في مسار بناء التعاون الثنائي.
كما أبرز الأهمية التي توليها إسبانيا للمبادلات الخارجية والمكانة التي تحتلها هذه الأخيرة في الاقتصاد الإسباني وكذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحقيق الانتعاش الاقتصادي مستعرضا في هذا السياق بعض القطاعات التي تشكل نقاط القوة في الاقتصاد الإسباني كالمعلومات والخدمات وصناعة السيارات.
واعتبر وزير الدولة الإسباني للتجارة الخارجية، جيم غارسيا لوغاز، أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار استراتيجية الانفتاح على العالم التي تتبناها بلاده مذكرا بالتطور الملحوظ الذي تشهده المبادلات بين الجانبين.
ويعتبر هذا المنتدى الذي حضره عدد من المسؤولين المغاربة من بينهم خصوصا وزير الدولة عبد الله باها، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة امتدادا للمنتديات السابقة التي احتضنتها كل من طنجة (2001 و2003 و2004 و2007) والدار البيضاء(2006 و2009).
ويهدف تنظيم هذا المنتدى إلى المساهمة في تنمية المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب من خلال توفير الفرص للفاعلين الاقتصاديين للقاء بشركاء جدد والتعرف عن قرب على المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها السوق الاقتصادية بالبلدين.
ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية أزيد من 45 مقاولة إسبانية ستكون على موعد للقاء نحو 130 فاعلا اقتصاديا مغربيا في إطار 175 لقاء عمل تمت برمجتها ضمن فعاليات المنتدى. وتتمحور هذه اللقاءات بالأساس حول قضايا تهم قطاعات الصناعة الغذائية وصناعة السيارات والطاقات واللوجيستيك ومعالجة المياه المستعملة. وتنظم هذه التظاهرة بمبادرة من المعهد الإسباني للتجارة الخارجية بتعاون مع الوكالة المغربية للنهوض بالاستثمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب و(مغرب تصدير) والبورصة الوطنية للمناولة والشراكة.