قال ممثل ادعاء في جنيف إن حسابات مصرفية سويسرية مرتبطة بسياسي ورجل أعمال تونسي كبير، تحوي ملايين الدولارات، جمدت بعد مزاعم اختلاس، حسب ما ذكرته «رويترز». وكان من المتوقع أن يتولى خيام التركي، القيادي في حزب التكتل اليساري، منصب وزير المالية في تونس بعد الانتخابات التي أجريت في أواخر العام الماضي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولكنه اعتذر عن تولي المنصب بعد أن أثارت «شركة الإمارات الدولية للاستثمار» مزاعم ضده تتعلق بسوء الإدارة خلال فترة عمله مديرا تنفيذيا بالشركة. وقالت مصادر قانونية في سويسرا إن المزاعم تضمنت اختلاس أصول.
وأكد ممثل الادعاء في جنيف داريو زاني هذا الأسبوع فتح تحقيق، وأن أرصدة ذات صلة بالتركي جمدت ريثما يكتمل التحقيق، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. وامتنع محامو «شركة الإمارات الدولية للاستثمار» عن التعليق، ولم يتسنَّ الاتصال بالتركي أو بحزب التكتل هاتفيا للحصول على تعليق.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن التركي استقال من «شركة الإمارات الدولية للاستثمار» عام 2008. والشركة غير المدرجة في البورصة هي الذراع الاستثمارية لـ«الشركة الوطنية القابضة» ومقرها أبوظبي.
ولـ«شركة الإمارات الدولية للاستثمار» أغلبية الأسهم في مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي أكبر مقرض إسلامي في عاصمة الإمارات.
وكان التركي الذي تلقى تعليمه في فرنسا وتونس، المدير المالي لحملة حزب التكتل في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي فبراير (شباط) 2008 عندما كان مديرا عاما لشركة «سوسيتيه دي بارك دالجير»، وهي وحدة تابعة لـ«شركة الإمارات الدولية للاستثمار»، بدأت الشركة خططا تتكلف خمسة مليارات دولار لإقامة متنزه في العاصمة الجزائرية. وصرح التركي لـ«رويترز» آنذاك بأن الشركة ستستخدم مواردها الخاصة لتمويل المتنزه. وعلق المشروع بعد أن أثرت أزمة دبي العقارية عام 2008 على أسعار العقارات في شتى أنحاء المنطقة، ولكن وفقا لـ«خدمة زاوية الإعلامية الإقليمية» فقد استؤنف العمل الآن.