شهد ملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان انفراجا نسبيا، من خلال الإفراج عن 9 منهم أمس، من أصل 14 كان المحقق العدلي في قضية أحداث نهر البارد والشمال، القاضي غسان عويدات، وافق على إخلاء سبيلهم لقاء كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة عن كل منهم، لترسو لائحة الموقوفين في هذا الملف على 100 شخص لا تزال ملفاتهم عالقة ومن دون محاكمات منذ 5 سنوات. ويبدو أن سبحة إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين كرت، بحيث أكدت مصادر قصر العدل في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن «عددا كبيرا ممن لا يزالون موقوفين تقدموا بطلبات جديدة إلى دائرة المحقق العدلي، وهي خطوة لها دلالاتها لأنها تأتي قبيل صدور القرار الاتهامي وقبل بدء العطلة القضائية منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل». ورجحت المصادر أن «يصار إلى الإفراج عن دفعة جديدة لا تقل عن 30 موقوفا في غضون شهر، وربما قبيل شهر رمضان المبارك، وهذه المساعي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بعدما أكد رئيس الحكومة لأهالي الموقوفين أنه سيأخذ قضيتهم على عاتقه».
وكان المحقق العدلي وقع صباح أمس قرارات الإفراج عن الموقوفين الـ14، وهم: جلال متلج، وجهاد القاضي، وأحمد الأيوبي، وأحمد سفر حلاني، وأحمد الأحمد، وحسين صهيون، وعبد الرحمن بيضة، وإبراهيم قبيطر، ومحمد خالد الخالد، وأحمد العتر، ومحمود سيف، ومنجد الفحام، وموسى إسماعيل، ومحمد وهبي.. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن مندوبين من مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حضروا صباح أمس إلى دائرة القاضي عويدات وتسلموا قرارات الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، وسارعوا إلى تسديد قيمة الكفالات المالية، ثم انتقلوا إلى سجن رومية لإخراجهم.
وقد أخذت الإجراءات الروتينية في السجن أكثر من 5 ساعات، غير أن المفاجأة كانت بإبلاغ آمري السجن أهالي الموقوفين أن 5 منهم لن يطلق سراحهم لوجود إشارة من المحكمة العسكرية على ملفاتهم، وهؤلاء هم اللبنانيان أحمد العتر ومحمود سيف، والسوري منجد الفحام، والفلسطينيان موسى إسماعيل ومحمد وهبي، والأخيران من سكان نهر البارد، وقد أعاد هؤلاء الـ5 أمتعتهم إلى الزنازين بعد أن وأعدوها وودعوا رفاقهم من نزلاء السجن.
وكان الموقوفون الـ9 خرجوا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وغادروا سجن رومية المركزي، وبدت عليهم مظاهر الاستياء لعدم الإفراج عن زملائهم الـ5، وأكد أحد المفرج عنهم، وهو محمد الخالد، أن ما حصل لم يكن بمبادرة من الدولة اللبنانية. وقال: «سأغادر لبنان أولا بسبب الظلم الموجود في هذا البلد، وثانيا لإكمال تحصيلي العلمي في الخارج كي أنال شهادة الطب». ومن رومية توجه المفرج عنهم إلى منزل أحد أعضاء لجنة الموقوفين الإسلاميين الشيخ سالم الرافعي في طرابلس، حيث أقيم تجمع لهم ولعائلاتهم أمام منزل الشيخ الرافعي، غير أن أهالي الموقوفين الذين لم يشملهم قرار الإفراج رفضوا إقامة الاحتفال الذي كان مقررا إقامته في ساحة النور، وأقاموا خيمة في الساحة احتجاجا على عدم إطلاق سراح أبنائهم.
وبعد الإفراج عن هؤلاء لا يزال هناك 100 موقوف في رومية ينتظرون الفرج إما بإطلاق سراحهم وإما البدء بمحاكمتهم في قضية هي الأكثر تعقيدا وصعوبة في تاريخ القضاء اللبناني نظرا لأن هذا الملف يضم أكثر من 300 مدع قيد التوقيف، وهناك شبه استحالة لمحاكمتهم دفعة واحدة، والموقوفون الباقون هم: 15 لبنانيا، ويمنيان اثنان، و3 سعوديين، و6 من التابعية الروسية، و6 ألمانيين، وتركي واحد، والباقون من التابعية السورية والفلسطينية.