ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تقريرا تحت عنوان «علاقات الولايات المتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي»، نصح بإبقاء قوات عسكرية أميركية قوامها 13,500 جندي بدولة الكويت - والتي تصل حاليا إلى 15 ألف جندي - لمواجهة أي أزمة مفاجئة قد تنجم بعد الانسحاب الأميركي من العراق ومواجهة اندلاع أي توترات تتعلق بالملف النووي الإيراني والاستجابة لأي صراعات مفاجئة في المنطقة.
ويمنح إبقاء تلك القوات في الكويت للولايات المتحدة فرصة تجميع قواتها ويمنحها مواقع للتدريب وتقديم الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى القيام بمهام المراقبة والاستخبارات ويعطيها مرونة في نشر القوات التقليدية بسرعة فائقة إذا نشب صراع دون الحفاظ على وجود مكثف للقوات الأميركية.
وتركز الدراسة التي تناقشها لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السيناتور جون كيري بمجلس الشيوخ على علاقة الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتقع الدراسة في 37 صفحة وتطرح رؤى ونصائح حول كيف يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من مساعداتها المالية لفرض تغيير في الشرق الأوسط.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات متسارعة في خضم ثورات الربيع العربي وتواجه العديد من التحديات السياسية والأمنية ومنها البرنامج النووي الإيراني واستمرار التهديدات الإرهابية، إضافة إلى الأزمة في البحرين. وأكد التقرير أن عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تملك نصف مخزون العالم من النفط وثلث مخزون العالم من الغاز يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن من بين التغييرات المتسارعة في دول الخليج، تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في المملكة العربية السعودية، كما شهدت الكويت تعليقا لأعمال البرلمان لمدة شهر.
ويقول التقرير إن تقوية منطقة الخليج هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن مع إيران التي تمتلك جيشا مكونا من 350 ألف جندي من قوات المشاة و1800 دبابة وأكثر من 300 طائرة مقاتلة وعدد من الصواريخ البالستية القادرة على ضرب حلفاء إقليميين لواشنطن.
وحدد التقرير سبعة تحديات رئيسية في المنطقة، وعرض توصياته المتعلقة بالسياسة العامة، موضحا أنه ينبغي للولايات المتحدة تقوية موقعها الاستراتيجي لتكون قوة اعتدال واستقرار في المنطقة، وتجنب الطائفية، والمشاركة بصبر في دعم حقوق الإنسان، ونصح التقرير الولايات المتحدة بعدم التسرع في إلغاء أي ضمانات أمنية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان لكن ينبغي تقييم كل حالة على حدة وفقا لظروفها.
وقال محللون إن التقرير يأتي في أعقاب تحذيرات وانتقادات كثيرة أطلقها عدد من أعضاء الكونغرس خلال الفترة الماضية حيث حذر العديد من سرعة انسحاب القوات الأميركية من العراق. وانتقد كل من السيناتور جون ماكين وليندسي غراهام فشل البلدين في منح حصانة قانونية للقوات الأميركية في العراق وتبني استراتيجية تسمح للجيش الأميركي للتحرك بسرعة من مكان لآخر. وقال التقرير: «هناك بعض القلق في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أن الولايات المتحدة لم تتجاوب بشكل كاف في توضيح رؤيتها لدرجة تطور التعاون التي ترغبها في خضم الاضطرابات السياسية والصحوة العربية».
ونصح التقرير المسؤولين الأميركيين بالسعي لتخفيف مخاوف دول الخليج، والتعبير بشكل أكثر وضوحا عن أن دول مجلس التعاون الخليجي هم شركاء في رؤية الولايات المتحدة لوضع إطار أمن الخليج، فضلا عن أولوية المنطقة استراتيجيا في نظر الولايات المتحدة.
ونصح التقرير بتعزيز الروابط الثنائية مع الدول الست والبحث عن فرص لتقاسم العبء في عمليات عسكرية مثل الدفاع الصاروخي ودوريات الأمن البحري والجوي وتحسين فعالية جيوش منطقة الخليج وغرس القيم العسكرية المهنية مثل احترام السلطة المدنية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال التقرير ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في تزويد الشركاء في الخليج بالمساعدات الأمنية التي تدعم استراتيجية شاملة لمبيعات الأسلحة على الصعيد الإقليمي لضمان وجود هيكل أمني مستقر وإن الولايات المتحدة تستفيد عددا من الفوائد من تزويد دول مجلس التعاون الخليجي بالمواد الدفاعية والتدريب، ومنها العمل المشترك والوصول والنفوذ والعلاقات والتوازن الإقليمي.
وقال التقرير إنه ينبغي على الإدارة الأميركية أن تشجع إعادة إدماج العراق إلى الحظيرة العربية وتحسين التعاون في مكافحة الإرهاب بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي والحد من التوترات الطائفية واستغلال فرض تحقيق تقدم بشأن القضايا الثنائية المعلقة التي يرجع تاريخها إلى الغزو العراق للكويت عام 1990 والتي تشمل ترسيم الحدود وتعويضات الحرب وعلاج قضية المفقودين الكويتيين.
وقال السيناتور جون كيري - الذي طلب من موظفيه إجراء هده الدراسة - في تعليقه على أهمية التقرير: «إننا نشهد فترة تاريخية من التغيير المضطرب في منطقة الشرق الأوسط ونحن بحاجة أن تكون الرؤية واضحة لما هي المصالح وما هي أفضل السبل لحماية تلك المصالح».