تواصلت أمس المشاورات حول تشكيل حكومة ائتلافية في اليونان، بقيادة أندونيس ساماراس زعيم الحزب المحافظ، الفائز بالمركز الأول في انتخابات الأحد الماضي.
وكان ساماراس زعيم «حزب الديمقراطية الجديدة» تعهد بالتفاوض على شروط أسهل لليونان مدعوما من شريكه على الأرجح في الحكومة الائتلافية القادمة ايفانجيلوس فنيزيلوس زعيم حزب باسكوك الاشتراكي. وقال فنيزيلوس بعد اجتماع مع فوتيس كوفيليس رئيس الحزب الديمقراطي اليساري الصغير ضمن المحادثات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطية الجديدة «يجب تشكيل حكومة في اليونان بأسرع وقت ممكن وسيحدث ذلك. هناك حاجة لتشكيل فريق تفاوض وطني يتعامل مع مراجعة الشروط الصارمة لخطة الإنقاذ الاقتصادي».
وجاءت نتائج انتخابات الأحد برسالة واضحة من الناخبين، مفادها أنهم يرغبون في بقاء بلادهم في منطقة اليورو، لأنهم على الرغم من معرفتهم المسبقة بقبول الحزب المحافظ بإجراءات التقشف، فإن قطاعا كبيرا من الناخبين منحوه أصواتهم خشية الخروج من اليورو. وأجبر الزعيم المحافظ ساماراس الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأحد دون انتزاع الأكثرية المطلقة، على محاولة التوصل إلى اتفاق سياسي مع أحزاب أخرى كي يستطيع أن يحكم. واتفق الزعيم الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس ورئيس اليسار المعتدل فوتيس كوفيليس على «تسريع الإجراءات» بعد لقائهما صباح أمس. وأكد فينيزيلوس أن اليونان يجب وسيكون لها حكومة في أسرع وقت ممكن، مبديا «تفاؤله» بالمحادثات. وتوقع كوفيليس من جهته حلا ممكنا في وقت قريب، لكنه جدد مطالبته بـ«اتفاق على برنامج» الحكومة العتيدة. ويفترض أن تشكل هذه الأرضية السياسية المشتركة التي يدور الجدل حولها، أساسا للتفاوض بوجه الثلاثي المتمثل بالدائنين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويسعى كل الشركاء الحكوميين المتوقعين إلى تليين الشروط الواردة في خطة الإنقاذ أو «المذكرة» القاسية جدا والتي فرضت على البلاد وأسهمت في خفض مستوى معيشة اليونانيين. وبسبب فقدان اليونان سلاح تخفيض العملة بفعل انتمائها إلى منطقة اليورو، لجأت البلاد إلى إطلاق نوع من «التخفيض الداخلي» بهدف خفض تكاليف الإنتاج. ولكن بسبب اعتمادها على تخفيض الرواتب وفرضها ضرائب إضافية، أسهمت هذه العملية في تضاعف الانكماش دون ظهور أي بادرة انتعاش. ويدعو ساماراس منذ وقت طويل إلى تخفيض الضرائب لتفعيل عمل المؤسسات المخنوقة بفعل الأزمة. ويسارا، يتم التركيز على عودة إلى ضبط سوق العمل ودعم الرواتب.
وتسجل هذه الإجراءات في إطار تسوية شاملة مع الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وبالاستناد إلى الوعود الانتخابية، يتحضر فريق العمل المقبل إلى طلب «إرجاء» الاستحقاق حتى 2016 بدلا من 2014 ليتم تنفيذ الإصلاح المطلوب من اليونان. ويسعى ساماراس كما شريكه المقبل فينيزيلوس سويا إلى إقناع كوفيليس بالحصول على دعم اليسار للسلطة التنفيذية الجديدة، والتي سيطلب منها تفسير وتطبيق هذه السياسة بالاتفاق مع الدائنين كي يتم ضمان استمراريتها في منطقة اليورو.