وجّه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، انتقادات شديدة إلى أعضاء نادي القضاة بسبب موقفهم من المشاركة في «الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء»، ولوح الرميد باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وكان أعضاء النادي قد طالبوا بتحسين الوضعية المادية للقضاة كشرط لقبول المشاركة في الهيئة، كما هددوا بتنفيذ احتجاجات غير مسبوقة إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس النواب، ردا على أسئلة نواب من الغالبية والمعارضة حول إقصاء نادي القضاة من المشاركة في الهيئة، وكذا موقفه من تهديد القضاة بعرقلة السير العادي للعدالة، أن عدم تمثيل نادي القضاة في هيئة الحوار لا ينبغي اعتباره إقصاء للقضاة ككل، فهم ممثلون على أعلى مستوى لأن الهيئة تضم في عضويتها 12 قاضيا ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، وقضاة من الإدارة المركزية، وثلاثة قضاة ملحقين بمختلف إدارات الدولة، ومدير المعهد العالي للقضاء، ومدير «الودادية الحسنية للقضاة» باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة، ورئيسها يختاره الملك، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يثبت أن نادي القضاة يمثل ألفي قاضٍ.
وأضاف الرميد أن نادي القضاة استبق تشكيل الهيئة بالإعلان عبر تصريحات صحافية أنهم لم يحسموا بعد في أمر المشاركة، وتارة أخرى ربطوا مشاركتهم في الحوار بتحسين الوضعية المادية للقضاة، وقالوا إنه إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم قبل 15 مايو (أيار) الماضي فسينسحبون من الحوار. وتساءل الرميد: «كيف يمكن تمثيل أشخاص يهددون هيئة عيّن الملك أعضاءها؟ هذا أمر غير مقبول وغير معقول».
وزاد قائلا: «للأسف سمعنا تهديدات من قبل تمديد أجل تنفيذ الأحكام، وعدم التوقيع على الأحكام، وعدم اعتماد الكفالات المادية، والمطالبة بالتنصيص على استقلالية السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية... والغريب أن يكون هذا التهديد الخطير الذي يمس السير العادي لمرفق أساسي من مرافق الدولة جاء بحجة الإقصاء من التمثيل في هيئة الحوار».
واستغرب الرميد «أن يصدر هذا النوع من التهديد من قضاة نعتبر أنهم يقدرون حجم المسؤولية وجسامة الرسالة النبيلة التي يحملونها، وخطورة الإخلال بالسير العام لمرفق الدولة، وتعطيل خدمات المحاكم، والإضرار بمصالح المتقاضين والإخلال بالأمن القضائي، فضلا عما يمثله ذلك من تدخل في القضاء لأنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وغيرها، لنجد أنفسنا أمام جمعية تتحكم بقرارات فوقية في قناعات القضاة ومنطوق أحكامهم، حتى لو تعلق الأمر بجمعية للقضاة، وحتى لو تم ذلك بدعوى الاحتجاج من أجل تحسين أوضاعهم المادية». وأضاف الرميد: «أملنا أن لا نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، بمقتضى القانون المنظم للنظام الأساسي للقضاة، وأن يقف الأمر عند مجرد إصدار البيانات على قسوتها والتهديدات على مرارتها، وأن يتفهم الجميع أن المرحلة هي مرحلة حوار من أجل إصلاح القضاء، الذي لن يتأتى دون إصلاح الأوضاع المادية للقضاة».
وكان عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قد انتقد تركيبة الهيئة لأنها تضم، حسب رأيه، عددا كبيرا من موظفي وزارة العدل، وانتقد الرميد لأنه اقترح أحد أصدقائه المحامين في الهيئة، بيد أن الرميد رد بالنفي، وقال مخاطبا وهبي: «أنت أيضا طلبت مني أن تمثل في الهيئة ورفضت لأنك رئيس فريق برلماني».
لكن وهبي قال في وقت لاحق إنه لم يطلب من وزير العدل أن يكون ممثلا في الهيئة، بل اقترح أن تضم رؤساء الفرق النيابية، وهو أحدهم.