بينما يترقب المصريون النتائج الرسمية لجولة الإعادة الحاسمة بانتخابات رئاسة الجمهورية بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، نظرت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس الطعون والتظلمات المقدمة من كلا المرشحين على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنت في اللجان الفرعية بالمحافظات، والبالغ عددها 375 طعنا.
وكشفت مصادر قضائية داخل اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة عقدت اجتماعا مساء أمس بعد الاستماع لمرافعات حملتي مرسي وشفيق في الطعون المقدمة منهما، وذلك للفصل فيها قبل إعلان النتيجة الرسمية من قبل اللجنة. وقالت المصادر إن اللجنة انتهت مساء أمس من عمليات مراجعة وإحصاء جميع النتائج الخاصة بالانتخابات، التي وردت من اللجان العامة والفرعية بجميع المحافظات. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قد تلجأ لإعادة فرز بعض اللجان الفرعية المطعون فيها من قبل المرشحين، للتأكد من صحة التصويت والفرز بها. وقالت إنه في حالة إعادة فرز بعض الصناديق، فإنه قد يؤجل تحديد موعد إعلان النتيجة الرسمية لحين الفصل فيها.
وأوضحت المصادر أن كل النتائج التي أعلنت من قبل الحملات الانتخابية أو من أي جهات أخرى، لا يمكن التسليم بصحتها إلا عقب فصل لجنة الانتخابات في الطعون المقدمة، التي قد يترتب عليها استبعاد أصوات أو بطلان أخرى؛ وبالتالي تتغير النتائج.
واستمعت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان في الثانية من ظهر أمس، وعلى مدى أكثر من ساعتين، لمرافعات الفريق القانوني لحملة الدكتور محمد مرسى حول 134 طعنا قدمته الحملة على نتائج بعض اللجان الفرعية، التي قالوا إنها شهدت تلاعبا أثناء عملية التصويت. وحضر نحو 30 محاميا من الفريق القانوني لحملة مرسي، في مقدمتهم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، لتقديم المستندات الخاصة بالطعون التي جاءت من 9 محافظات، وقال علي كمال، أحد المحامين عن الدكتور محمد مرسي، إنهم طلبوا في مقدمة المرافعة أمام اللجنة رفض كل الطعون المقدمة من حملة الفريق أحمد شفيق، لأنها لم تقدم أمام اللجان العامة بعد إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن هذا كان السبب الرئيسي لرفض الطعون التي كانت مقدمة من حمدين صباحي في الجولة الأولى.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنهم قدموا مستندات بمخالفات شابت عملية التصويت، أهمها قيام بعض الموظفين بتسويد بعض البطاقات خلسة من خلف رؤساء اللجان، بدليل أن بعض اللجان تبين أن عدد الأصوات بها أكثر من عدد الناخبين الذين وقعوا في كشوف الناخبين.
وقال إنهم قدموا دلائل عن وقائع البطاقات الدوارة، واكتشف بعض الناخبين أن هناك من صوت بدلا منهم وحررت محاضر بذلك، إضافة إلى اكتشاف أسماء بعض المجندين في كشوف التصويت.
وفيما يتعلق بالبطاقات والدفاتر المسودة من المطابع الأميرية، التي تم اكتشافها في نحو 9 محافظات أثناء عملية التصويت، قال محامي مرسي إن لجنة الانتخابات أكدت على لسان المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن هذه البطاقات كانت بعيدة عن الصندوق وأنها لم تستخدم في التصويت.
وفي الخامسة من مساء أمس، استمعت لجنة الانتخابات لمرافعات فريق الدفاع عن الفريق أحمد شفيق برئاسة الدكتور شوقي السيد والمحامي يحيى قدري حول 241 طعنا قدمتها الحملة، تركز على وقائع تسويد بطاقات التصويت المرسلة من المطابع الأميرية.
وقالت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات، إن طعون حملة شفيق تضمنت أيضا وقائع تكرار التصويت أكثر من مرة من أنصار مرسي، بجانب تسويد البطاقات في بعض اللجان الفرعية.
وقال يحيى قدري، المستشار القانوني للمرشح أحمد شفيق، في مرافعته أمام اللجنة في شأن الطعون التي تقدم بها، إن الحملة الانتخابية لشفيق رصدت وجود توجيهات داخل عدد من اللجان الانتخابية للتصويت لصالح محمد مرسي، ومحاولة الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق، والتصويت للناخبين غير القادرين (ذوي الإعاقات) على نحو يتعارض مع إرادتهم.
وأشار إلى أن الطعون في مجملها ترتكز على نقطتين أساسيتين، الأولى: وجود أوراق وبطاقات تصويت تزول من عليها علامات التصويت، لافتا إلى أنه طالب بإحالة تلك الأوراق لمصلحة الطب الشرعي لبيان طبيعة تلك الأوراق، واحتساب علامات التصويت التي توجد بها. أما النقطة الثانية فتتعلق بالتزوير الواقع ببطاقات التصويت المغلقة والواردة من المطابع الأميرية، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية لأحمد شفيق وردت إليها معلومات مؤكدة في شأن التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة، التي أفادت بأن تعداد البطاقات التي تم تزويرها في هذا الإطار يبلغ نحو مليون بطاقة تصويت لصالح محمد مرسي.
وذكر أن أعداد بطاقات التصويت المسودة لصالح محمد مرسي التي اكتشفت بلغت 20 ألف بطاقة، ومن ثم فإن هناك 980 ألف بطاقة أخرى مسودة لصالح مرسي وضعت بصناديق الاقتراع وتم احتسابها. وطالب محامو أحمد شفيق باستبعاد كل هذه البطاقات من حصة المنافس (محمد مرسي) أو إعادة الانتخابات بالمحافظات التي ظهرت بها هذه البطاقات المسودة، أو إعادة الانتخابات على مستوى الجمهورية كلها، وذلك حرصا على المساواة والعدالة لكل من المرشحين.