حالة من الجدل عمت الأوساط القضائية في مصر أمس على أثر نتيجة غير رسمية أعلنت فيها حركة «قضاة من أجل مصر» فوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات الرئاسة المصرية وذلك بحصوله على نسبة 51.73 في المائة فيما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على نسبة 48.27 في المائة من الأصوات.
ومن جهتها، شككت غرفة عمليات نادي القضاة في هذه النتيجة، مشيرة إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هي وحدها التي يحق لها إعلان النتيجة، بعدما تنتهي من فرز الطعون. وقال المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم الغرفة لـ«الشرق الأوسط»: «القضاة لم يسلموا نتائج اللجان لأحد سوى للجنة العليا للرئاسة». بينما أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، ورئيس حركة قضاة من أجل مصر، صدق النتائج التي حصلت عليها الحركة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «حصلنا عليها من أفواه القضاة المشرفين على الانتخابات»، ووصف تشكيك غرفة عمليات القضاة بـ«الغيرة». إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية تطابق نتيجة الحركة مع ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين من نتائج، بما قد يفسر بأنه انحياز من الحركة نحو المرشح مرسي. وأعلنت حركة «قضاة من أجل مصر»، والتي يطلق عليها اسم «لجنة الانتخابات الرئاسية الموازية»، عن فوز مرسي بحصوله على 13 مليونا 238 ألفا و335 صوتا، في مقابل حصول شفيق على 12 مليونا 351 ألفا و310 أصوات، شاملة أصوات المصريين في الخارج بفارق 887025 صوتا. وقالت الحركة في مؤتمر صحافي أمس، بمقر نقابة الصحافيين، إن النتيجة التي أعلنت عنها الحركة ليست رسمية، لأنه من المفترض أن تنظر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في الطعون المقدمة إليها من المرشحين، مؤكدة أن نتيجة الفرز التي أعلنوها هي لـ100 في المائة من اللجان على مستوى الجمهورية.
من جانبه، نفى المستشار زكريا عبد العزيز، إعلان النتائج بشكل رسمي، قائلا: «لم نعلن النتائج ولم نعلن فائزا بالانتخابات.. كل ما فعلناه أن رصدنا ما حصلنا عليه من زملائنا القضاة في اللجان الفرعية العامة، وتم إعلانه للرأي العام؛ لكن إعلان الفائز لا يكون إلا للجنة الانتخابات الرئاسة، هي التي لديها كل الأظرف، خاصة مسألة الطعون، لذلك تحفظنا وذكرت أنا هذه النتيجة من غير الطعون».
وعن مدى صدق البيانات، قال عبد العزيز: «حصلنا عليها من أفواه القضاة وأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا مجلس الدولة، الذين كانوا يشرفون على الانتخابات سواء في اللجان الفرعية أو العامة». وحول توقعه عن وجود اختلاف في النتائج عما ستعلنه لجنة الرئاسة، أوضح عبد العزيز أن «الفارق بين مرسي وشفيق أكثر من 800 ألف صوت؛ لكن لا أعرف طبيعة الطعون لنحدد الفارق بين النتيجتين». وحول تشكيك نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند في ما تم إعلانه من نتائج، قال عبد العزيز: «نادي القضاة نفسه أعلن قبل يومين تقدم مرسي»، وفسر التشكيك بـ«الغيرة، لأنهم (أي نادي القضاة) لم يستطيعوا فعل ما قمنا به».
في المقابل، أكد المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي قضاة مصر في الانتخابات الرئاسية، أن «غرفة علميات النادي تؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بجولة الإعادة»، وأنها «تربأ ببعض القضاة (في إشارة لحركة قضاة من أجل مصر) أن ينزلقوا إلى الصراع السياسي الدائر بين المرشحين لغرض ترجيح كفة مرشح على حساب مرشح آخر، لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة للقضاء أو القضاة بها»، متابعا: «إذا قررتم ذلك تحدثوا عن شخصكم؛ وليس حتى بصفتكم قضاة».
وعن قول المستشار عبد العزيز، بأنه حصل على النتائج من زملائه في اللجان، شكك المستشار عبد الهادي في ذلك، وقال: «غير صحيح.. جميع القضاة بمجرد انتهاء عملية الفرز تم منح مندوبي المرشحين نسخة من نتيجة الفرز، وتم تسليم أصل الكشوف إلى اللجنة العامة، حتى نادي القضاة لم يتصل به قاض.. وهو لم يتصل بقاض لاستطلاع نتيجة لجنة»، مضيفا: «القضاة لم يسلموا نتائج اللجان لأحد سوى للجنة العامة التابعين لها، واللجان العامة لم تسلم النتيجة إلا للعليا للرئاسة.. ومن يدعي أنه حصل على هذه النتائج من قاض فعليه إثبات ما يدعيه، لأنه يعد مخالفة للقانون». وعن قول المستشار عبد العزيز إن نادي القضاة قد أعلن فوز مرسي قبل يومين، قال المستشار عبد الهادي: «من يدعي ذلك كاذب.. فلم يحدث نهائيا، غرفة عمليات نادي القضاة - بناء على تعليمات المستشار الزند - لم تقم بحصر أو فرز أو تجميع نتائج أو إعلانها، وذلك احتراما لمبدأ سيادة القانون الذي أوكل للجنة القضائية العليا سلطة الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها».
وفسر المستشار عبد الهادي تناحر القضاة في الفترة الأخيرة، بأن البلاد تشهد فترة توتر وتشاحن وتناحر، والقوى السياسية تتصارع مع نفسها، واستخدام القضاء في هذا الصراع أمر مخيف، وتابع: «كنا نتمنى ألا ينزلق القضاة في صراع نحو فصيل سياسي.. لأن هذا الصراع لا يستطيع أحد أن يعرف مداه أو نتيجته، وسوف يفقد القضاة مصداقيتهم حال إعلانهم فوز مرشح، ثم يثبت عكس ذلك بعد إعلان النتيجة».
وحول توقعه بإعلان النتيجة اليوم (الخميس)، قال: «اللجنة منهمكة في الطعون، وهناك احتمال لتأجيل النتيجة حتى تنتهي من الطعون، لأنها تريد إعلان نتيجة لا تشوبها شائبة».