وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي اتهامات للمعارضة السورية بالشرذمة وعدم التوحد، مما يجعلها غير مؤهلة للقيام بدور رئيسي في المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك خلال نقاش جمع نوابا في البرلمان الأوروبي ببروكسل بأعضاء من داخل وخارج المجلس الوطني السوري، والذين رفضوا هذه الاتهامات معتبرين أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم هو السبب في استمرار القمع والقتل في سوريا. وطلب النواب الأوروبيون من المعارضة برنامج عمل موحدا، وهو الأمر الذي وعد به المشاركون في النقاش من السوريين، من خلال اجتماعات تحضيرية يتم التنسيق لها تحت مظلة الجامعة العربية، وستوقع عليه فصائل المعارضة السورية. وشكل الاستماع إلى تقرير للمفوضية الأوروبية حول التعامل مع ملف الأوضاع في سوريا بداية لجلسة النقاش التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحضور شخصيات سورية معارضة مثل هيثم المالح وكمال اللبواني وحسام القتلابي عضو المجلس الوطني.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت آنا غوميز، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إنهم قد وجهوا «رسالة تضامن مع الشعب السوري، ونحن مصممون على معرفة كل ما يحدث في سوريا من مجازر يرتكبها نظام الأسد والشبيحة، ونحن في البرلمان الأوروبي مصممون على تقديمهم للعدالة الدولية». وأضافت أنه «خلال المناقشات أعرب النواب الأوروبيون عن أملهم في توحد صفوف المعارضة السورية حتى يسهل على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لهم، ومن أجل توفير الدعم والمساندة اللازمة للقضاء على الديكتاتورية».
وشهدت مداخلات النواب الأوروبيين تباينا في المواقف حول مسألة التدخل الدولي أو الاستمرار في طريق الحل السياسي، واتفق الجميع على الدور الروسي والصيني في تأجيل التوصل إلى حل للأزمة، مع إشارة البعض من النواب إلى ضرورة توحيد صفوف المعارضة حتى يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا. وكان الرد واضحا من المعارضين السوريين بأنه لا توجد معارضة موحدة في العالم، حسب ما جاء على لسان هيثم المالح المعارض سوري، الذي شدد على ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط». وأضاف أن «المجتمع الدولي اتخذ الأمر بمثابة شماعة ليعلق عليها الفشل والتقاعس والإهمال، فالمعارضة السورية ليست مقسمة، وهناك نقاط اتفاق كثيرة حول ضرورة سقوط نظام الأسد وإقامة نظام ديمقراطي متعدد والمساواة بين المواطنين أمام القانون وغيرها.. أما نقاط الخلاف فتتعلق بالتدخل الخارجي من عدمه، وتسليح الجيش الحر من عدمه، ومسألة انشقاق العسكر، وهي كلها نقاط فرعية وليست أساسية».
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، إن المجلس الوزاري الأوروبي يستعد للإعلان الأسبوع القادم عن عقوبات جديد ضد النظام السوري، مع استمرار التركيز على تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الأحداث. وسيتم الإعلان عن خطط توسيع التدابير التقييدية ضد دمشق على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حسبما أعلن هوغو ميغايللي، مدير قسم الشرق الأوسط في إدارة الشؤون الخارجية في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، خلال مداخلته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي. وحول سؤال بشأن الأبعاد الأمنية والاقتصادية للدعم الروسي لحكومة الأسد خاصة في ما يتعلق بميناء طرطوس قال ميغايللي إنه ليس بخبير عسكري، لكن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن طرطوس لا تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو. وأعاد المسؤول التأكيد على أن مهمة عنان لا تزال تمثل أفضل الخيارات لتسوية الملف السوري.