أبلغ رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود مجلس الأمن الدولي أن «أعضاء بعثته استهدفوا مرارا من جانب حشود غاضبة وإطلاق نار من مسافة قصيرة الأسبوع الماضي قبل أن يتخذ قراره بتعليق عملياتهم»، مشددا في الوقت عينه على أن «تعليق العمليات لا يعني التخلي عن سوريا لأن البعثة ملزمة أخلاقيا بعدم التخلي ويجب أن تضاعف جهودها».
وأشار مود، وفق ما نقله دبلوماسيون حضروا جلسة مجلس الأمن الدولي أول من أمس، إلى أنه «من غير المرجح أن تعود دوريات المراقبين بشكل تام إلا إذا أظهر نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية التزاما واضحا بتخفيف حدة العداوات». ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين قولهم إن «مود ذكر أن حوادث إطلاق نار غير مباشرة أطلقت فيها نيران من مسافة 300 إلى 400 متر على المراقبين وقعت بصفة يومية» فيما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» إعلان مود أن «سيارات المراقبين تعرضت لإطلاق نار مباشر عشر مرات خلال قيامهم بدورياتهم ولإطلاق نار غير مباشر مئات المرات». وأشار إلى أن تسع سيارات تابعة للأمم المتحدة أصيبت بعيارات نارية خلال الأيام الثمانية الماضية لوحدها.
وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري الدكتور أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤشرات كلها واضحة بأن النظام هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن محاولة إفشال مهمة المراقبين وعلينا أن نتذكر أن عملهم كان جزءا من المطالب التي وردت في قرار لمجلس الأمن تضمن نقاطا عدة مها وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش والآليات العسكرية والسماح بدخول المراقبين والإعلام والتظاهر السلمي».
وأشار إلى أن «النظام السوري لم يلتزم إلا بدخول المراقبين تحت الضغط الدولي من دون أن يسمح لهم بالدخول إلى المناطق المستهدفة»، لافتا إلى أن «النظام هو من عمل على منع المراقبين من التواجد في أماكن تعرضت باستمرار للقصف أو عمليات عسكرية ميدانية كالحولة والرستن وريف دمشق وريف حماه».
واعتبر رمضان أنه «كان واضحا أن النظام لا يرغب في التعاون مع المراقبين»، مشددا على أنه «بات لزاما على المجتمع الدولي الانتقال إلى خطوة أخرى عبر استصدار قرار آخر من مجلس الأمن لئلا يتحول المراقبون إلى شهود زور بعدما جرى تعطيل مهمتهم». وأكد «مطالبة المجلس الوطني السوري بإرسال قوة حفظ سلام ذات طابع عسكري إلى سوريا تكون مهمتها تحت الفصل السابع، على ألا يقل عدد عناصرها عن 3000 عنصر وأن يسمح لها بإقامة مراكز ثابتة في مناطق يستهدفها النظام وتتاح لها وسائل الدعم اللوجيستي اللازم وتدعم بقرار دولي بحيث لا يتمكن النظام من إعاقة وصولها».
وكان مود، أشار ردا على أسئلة الصحافيين عن سبب تعليقه مهمة بعثته إلى «اتخاذه القرار استنادا إلى المخاطر على الأرض واستنادا إلى أن هذه المخاطر تجعل من الصعب تنفيذ المهام الموكلة (للفريق)»، موضحا أن بعثة المراقبة لن «تستأنف العمليات الكاملة إلا إذا حدث تراجع ملموس لمستوى العنف وعبر كل من الحكومة والمعارضة عن التزامهما بسلامة المراقبين وضمان حرية حركتهم». وتابع: «عبرت الحكومة عن هذا بوضوح شديد خلال الأيام القليلة الماضية لكني لم أر بيانا مماثلا بهذا الوضوح من المعارضة بعد».
وانتقد رمضان ما جاء على لسان مود لناحية عدم إعلان المعارضة التزامها بحماية المراقبين وتأمين سلامتهم، وقال: إن «المعارضة والجيش السوري الحر أعلنا منذ البداية التزامهما المطلق بإنجاح خطة أنان ومهمة المراقبين»، وأشار إلى أن «العناصر الغاضبة التي لاقت المراقبين هي من شبيحة النظام وقامت بالتعرض للمراقبين بناء على دعوة وجهها حزب البعث لمنع وصولهم، كما حصل في الحولة»، مشددا على أن «المعارضة هي من طالبت بوصول المراقبين ولم تمنعهم من الوصول لأهدافهم».
وقال مود إن «بعثة المراقبة الدولية في سوريا تحاول ترتيب وقف لإطلاق النار في مدينة حمص المحاصرة»، مجددا الإشارة إلى «أننا في سوريا لحل الأزمة التي لا يمكن حلها بالقوة، وإذا لم يكن هناك التزام واضح بخفض حدة العنف، فإن استمرار مهامنا سيكون محدودا».