حتى الحواجز الكونكريتية التي كانت تحيط بمبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة لم تسلم من أزمة الثقة التي تزداد عمقا بين الحكومة العراقية بشخص رئيسها نوري المالكي والبرلمان، لكن ليس بشخص رئيسه أسامة النجيفي.
فالحكومة وإن كانت تعكس التنوع العرقي والطائفي في العراق إلا أن الوزراء وإن كانوا ينتمون إلى كتل مختلفة ما زالوا يمارسون عملهم بانتظار ما إذا كانت عملية سحب الثقة عن المالكي ستشملهم أم لا.
أما أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 عضوا فإنهم انقسموا بين مؤيد بقوة للمالكي (ائتلاف دولة القانون وبعض أطراف التحالف الوطني ومتمردي القائمة العراقية والمنشقين عنها)، ومعارض له (الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني). والأزمة التي مضى عليها شهور بلغت الآن أعتاب البرلمان قبل الدخول إلى قبته.
المشكلة هي أن قيادة عمليات بغداد التي تعمل بإشراف مباشر من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قامت وخلال العطلة التشريعية برفع الحواجز الكونكريتية المحيطة به، وهو ما اعتبرته كتل برلمانية معارضة للمالكي بأنها خطوة سياسية. ونظم المحتجون اعتصاما بينما مُنح الموظفون عطلة لمدة يومين في انتظار إعادة الحواجز إلى مواضعها. وبدلا من أن ينصرف البرلمان الذي يستأنف جلساته اليوم وهو يستعد إما لسحب الثقة عن المالكي بالتصويت وإما عن طريق الاستجواب، فإنه يجد نفسه في حالة توسل للمالكي لإرجاع الحواجز الكونكريتية التي تمثل أبسط أنواع الحماية للبرلمان في ظل وضعه الحالي المكشوف أمام أي شيء، بدءا من الأزمة السياسية العميقة حتى القوانين المعلقة والأخرى المعطلة.