اعتبر أمين عام كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي أن «الرد الذي ورد من مكتب المالكي بشأن تصريحات زعيم التيار الصدري بشأن سياسة تكميم الأفواه قد لا يكون صادرا عن رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا، إلا أننا لم نكن ننتظر ردا مثل هذا».
وأضاف الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرد كان متشنجا وفيه الكثير من التجاوز على الرغم من أننا نظل ننظر إلى مثل هذه الأمور على أنها أمور طبيعية، ويمكن أن تحصل في بلد يعمل على بناء تجربة ديمقراطية، شريطة أن تحترم بعض السياقات والمقامات وأن لا تكون هناك عملية خلط للأوراق»، مشيرا إلى أن «ما قاله السيد الصدر كان مبنيا على حالة معينة وفي إطار شاهد عيان ولم يكن يقصد التعميم حتى يأتي الرد من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بهذه الطريقة».
وردا على سؤال عما إذا كان هذا الرد والرد المقابل دليلا على بلوغ الأزمة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وبين التيار الصدري نقطة حرجة، قال الأسدي: «لا نستطيع القول بذلك، بل نحن ما زلنا شركاء ونعمل معا ونشترك في اجتماعات التحالف الوطني». وبشأن رؤية التيار الصدري للأزمة الراهنة، قال الأسدي إن «الأزمة قائمة ولكننا نعمل على البحث عن آليات لحلها، وهناك حرص من قبل الجميع على ذلك».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في رده على سؤال من أحد أتباعه بشأن إغلاق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات وسلبيات إدارة الدولة والخلل وفضح وكشف الفساد الحكومي المتستر عليه، وانطباعه عما يقوم به رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصيا وحزبيا: «هو (أي المالكي) يدافع عن قناة (الاتجاه) وقد منع قناة (البغدادية) من العمل داخل العراق، فالأولى تابعة والثانية تقول الحق»، وتساءل الصدر قائلا: «أين ذلك من الحرية؟»، واعتبر أن ذلك يسمى «سياسة تكميم الأفواه»، محذرا بالقول: «إن سكت الجميع فسوف تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم».
من جهته رد المالكي على تصريحات زعيم التيار الصدري واعتبر من يقوم بتكميم الأفواه من يهدد وسائل الإعلام التي تنتقده ويحرض ضدها، في إشارة منه إلى المظاهرة التي نظمها أنصار الصدر احتجاجا على قناة إعلامية ضده، وأكد أن الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام من التهديد. وكان عدد من أنصار التيار الصدري تظاهروا في السادس من الشهر الحالي بالقرب من قناة «الاتجاه» الفضائية في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد، احتجاجا على بثها تقريرا بشأن لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما لم ينسحب المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذارا رسميا. وفي اليوم التالي وجّه المالكي بتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع التظاهر بالقرب منها، داعيا السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء إلى «خنق الحريات».
ويأتي هذا الجدل في سياق ما تشهده البلاد من أزمات سياسية، أبرزها مطالبات عدد من الكتل بما فيها التيار الصدري بسحب الثقة من المالكي. وفي هذا السياق أكد الصدر أنه ليس هناك بديل عن توقيع رئيس الجمهورية جلال طالباني على طلب سحب الثقة، كما أكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك. وردا على سؤال من أحد أتباعه حول البديل في حال لم يوقع طالباني على طلب سحب الثقة، قال الصدر إنه لا حل آخر على الإطلاق.