تجاوزت اليونان أمس أزمة تشكيل حكومتها، بحصول الزعيم المحافظ أندونيس ساماراس على تكليف رسمي بتشكيل حكومة جديدة، تمهيدا لخوض «معركة» في القمة الأوروبية لتخفيف الإجراءات التقشفية المفروضة على البلاد. وأعلنت الرئاسة اليونانية أن ساماراس كلف بتشكيل حكومة جديدة من جانب رئيس الجمهورية بعد حصوله على دعم برلماني من حزبين آخرين.
وتم التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد مشاورات طويلة بين ساماراس، الذي تصدر حزبه «حزب الديمقراطية الجديدة» انتخابات الأحد (179 مقعدا من أصل 300)، والزعيم الاشتراكي إيفانغيلوس فينيزيلوس (حاز المرتبة الثالثة بـ33 مقعدا)، وفوتيس كوفيليس، زعيم حزب اليسار الديمقراطي الذي حل سادسا (17 مقعدا). وأسفرت المشاورات عن مشاركة حزب الباسوك الاشتراكي في الحكومة من خلال شخصيات تكنوقراط من خارج الأعضاء المنتخبين.
وخاطب ساماراس الرئيس قبل أداء اليمين أمام المراجع الدينية الأرثوذكسية اليونانية في القصر الرئاسي «لدي الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة طويلة الأمد لضمان الاستقرار والأمل». كما صرح رئيس الوزراء الجديد للصحافيين لدى خروجه من القصر الرئاسي «بعون الله، سنبذل قصارى جهدنا لإخراج البلاد من الأزمة. غدا سأطلب من الحكومة العمل الدؤوب لإعطاء الشعب اليوناني أملا ملموسا». ومن جانبه، خاطب الرئيس بابولياس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، بعدما أبلغه نجاحه في كسب دعم الاشتراكيين واليسار المعتدل «أعطيكم الأمر بتشكيل حكومة، وأتمنى لكم حظا موفقا لأن المشاكل متعددة وشاقة».
وترك ساماراس، 61 عاما، بشكل مفاجئ لشريكه الاشتراكي إيفانغيلوس فينيزيلوس في وقت سابق مهمة إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي منتظر منذ الاثنين بشأن تشكيل ائتلاف حكومي مدعوم أيضا من اليسار المعتدل. وكان فينيزيلوس، 55 عاما، وهو وزير مال سابق، صرح بعد لقاء ثنائي مع ساماراس أمس بأنه «أصبحت لليونان حكومة». وأضاف «سنوجه هذه الرسالة غدا إلى مجموعة يوروغروب» (وزراء مال منطقة اليورو) التي يتوقع أن تعلن استئناف الحوار بين أثينا وشركائها ودائنيها بعد أكثر من شهر من الفراغ السياسي. وقال فينيزيلوس «علينا تحضير أنفسنا جيدا للقمة الأوروبية» يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي، لأن اليونان ستخوض «معركة كبرى» من أجل إجراء «مراجعة» لخطة التقشف التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) وتنص على تقشف حاد مقابل رزمة ثانية من القروض الدولية لتفادي الإفلاس. وأشار إلى أن مراجعة الاتفاق تهدف إلى «وضع إطار يسمح بتأمين إنعاش اقتصادي ومكافحة البطالة، المشكلة الأكبر في البلاد». وأوضح أن وزير المال الانتقالي جورج زانياس سيمثل اليونان في اجتماع مجموعة يوروغروب اليوم، وهو أول موعد مع الجهات الدائنة وشركاء اليونان منذ انتخابات الأحد التشريعية.
ومن المتوقع أن يلقى هذا الإعلان ترحيبا من شركاء اليونان الذين نفد صبرهم إزاء الفراغ السياسي الذي يحرمهم محاورا في هذا البلد الذي يعتبر المسبب الرئيسي للأزمة التي تهز منطقة اليورو.
وفتح الأوروبيون الباب أمام إمكان تمديد المهلة المعطاة لليونان لتحقيق توازن في الميزانية، عامين إضافيين حتى نهاية عام 2016. ومن جانبه، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن مع اليونان حالما يعلن ساماراس تشكيلته الحكومية كي «تتقدم كل الأمور بسرعة». وعلى غرار الاتفاق الذي تم إبرامه بين المحافظين والاشتراكيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سيحظى الائتلاف أيضا بدعم أساسي من حزب اليسار المعتدل «ديمار».
وأكد رئيس الحزب فوتيس كوفيليس أن نوابه الـ17 سيمنحون الثقة للحكومة العتيدة من دون المشاركة فيها. كذلك استبعد فينيزيلوس المشاركة في الحكومة أو تطعيمها بكوادر سياسية من الصف الأول. وأفادت قناة «نت» التلفزيونية العامة بأن الرئيس الحالي للبنك اليوناني المركزي فاسيليس رابانوس هو الأوفر حظا ليصبح وزيرا للمال في الحكومة اليونانية الائتلافية الجديدة. وهذا الخبير الاقتصادي الذي يترأس البنك اليوناني الوطني منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009، ترأس إدارة مجلس الخبراء التابع لوزارة الاقتصاد والمال بين عامي 2000 و2004، وهي الفترة التي دخلت خلالها اليونان منطقة اليورو عام 2001. وتوصل الشركاء الثلاثة في الائتلاف الحكومي إلى «اتفاق مبدئي» على اسم رابانوس، 65 عاما، المسؤول السابق عن الإدارة المالية للبلاد في الحكومات الاشتراكية التي تعاقبت على الحكم إلى حين فوز اليمين عام 2004.