عبرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي يوجد مقرها في باريس عن اعتقادها بأن حكما أصدرته محكمة في مراكش ضد مدون مغربي كانت وراءه دوافع سياسية، بيد أن مصادر في الرباط نفت ذلك وقالت: إن الشرطة ألقت القبض على المدون وبحوزته مخدرات كان يتاجر فيها.
وكانت محكمة ابتدائية في مراكش حكمت يوم الأربعاء الماضي على محمد سقراط وهو من «حركة 20 فبراير» الشبابية بالسجن سنتين مع أداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم مغربي (600 دولار)، وقال الطاهر بوزيد، محامي سقراط إنه استأنف الحكم، وإنه يتوقع أن تعقد محكمة الاستئناف أول جلساتها بعد عشرين يوما. وقال مصدر في منظمة «مراسلون بلا حدود» إن المدون سقراط تعرض للتوقيف وهو خارج من مقهى إنترنت (سيبر) في مراكش، وعلى بعد 150 مترا من المكان نفسه ألقي القبض أيضا على والده وشقيقه. ومثل سقراط أمام المحكمة في السابع من الشهر الحالي بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، لكن الدفاع طلب تأجيل الجلسة للاطلاع على الملف، وفي جلسة 14 يونيو (حزيران) الحالي جرى النطق بالحكم.
وقال بيان أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» أول من أمس: «إننا نستنكر هذا الحكم، إذ يبدو أن الاتهامات الواهية الموجهة ضد سقراط تشكل فصلا جديدا من الحملة التي تشنها السلطات المغربية ضد حرية التعبير والتي أدت إلى توقيف عدة مدونين وإدانتهم. ولا يسع المنظمة إلا أن تخشى تزايد وتيرة اللجوء إلى القانون الجنائي ضد المدونين».
وقال بيان المنظمة كذلك «إن سقراط البالغ 31 سنة من العمر معروف في المغرب بدفاعه عن العلمانية والحريات الفردية وتعليقاته التي تنتقد النظام، كما أنه كان عضوا في حركة (20 فبراير) الشبابية» وسبق له أن شارك في لجنة للإصلاح السياسي.
ونقلت المنظمة عن محامين أنهم يرفضون التهمة التي وجهت إلى سقراط، كما نفى التهمة أشخاص قريبون من المدون المغربي، ونسب إلى والدته قولها في شريط فيديو بث على الإنترنت إن سقراط لا علاقة له بتجارة المخدرات وإن اعتقاله كان بسبب نشاطه السياسي.
أما محاميه الطاهر بوزيد، فأشار إلى أن عدة عيوب في الشكل تشوب هذا الملف، وقال: إن المحكمة رفضت ما أدلى به الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء إلقاء القبض على والده وشقيقه. وفقا لعدة مصادر: تم توقيفهما لإرغام محمد سقراط على التوقيع على محضر الشرطة. وأعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن مساندتها لحملة تضامن على الإنترنت وعبر عدد كبير من المدونين المغاربة عن تأييدهم لسقراط، وطالبوا بإطلاق سراحه. ولم يتسن أمس الحصول على تعقيب من وزارة العدل والحريات المغربية حول بيان منظمة «مراسلون بلا حدود».