قال بيان مشترك في ختام محادثات أميركية - أوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك، إن العلاقة عبر الأطلسي هي أكبر علاقة شراكة اقتصادية في العالم، وتمثل نصف الناتج الاقتصادي العالمي. وجاء البيان المشترك ليعترف بأن هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتعميق وتوسيع العلاقات عبر الأطلسي، خصوصا في هذا التوقيت، وأن مبادرة جريئة لتوسيع التجارة والاستثمار يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل. وتلقى المجتمعون التقرير الأولي لمجموعة العمل رفيعة المستوى التي تولت بحث ملف النمو وفرص العمل.
ورحب القادة بما قدمته المجموعة من تقييم شامل لكل الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف. وتضمن التقرير تشجيعا لخطوات كثيرة منها سوق مفتوحة وشاملة للسلع الزراعية والصناعية والخدمات والاستثمار، وتحديد سبل النهج التنظيمي المتوافق، وحقوق الملكية الفكرية.
وأشار البيان إلى أن التحرك المشترك عبر الأطلسي يمكن أن يؤتي بثماره، ليس فقط في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولكن أيضا في معالجة التحديات المشتركة للوصول إلى الأسواق في دول العالم الثالث، وتشجيع التطلع لتحرير التجارة متعددة الأطراف. واختتم البيان بالإشارة إلى أن هناك تقريرا سيقدم في نهاية العام إلى القادة من الجانبين، يتناول توصيات حول العملية التفاوضية بشأن ملفات عدة.
يذكر أنه خلال اجتماعات وزارية أوروبية في بروكسل الشهر الماضي انعقدت أعمال المجلس رفيع المستوى الذي جمع مسؤولين من الجانبين، وتشكل بناء على قرارات القمة المشتركة التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وركز الاجتماع المشترك على ملف النمو وخلق فرص العمل، خصوصا ما يعرف بالنمو الأخضر، وتناول تحرير التجارة في السلع والخدمات صديقة البيئة وكيفية حشد الدعم لاتفاق متعدد الأطراف حول هذا الصدد، خصوصا أن التجارة في السلع أو الخدمات الخضراء لها منافع بيئية واقتصادية واجتماعية.