في محاولة منها لحسم معركة الرئاسة المصرية المحتدمة بين المرشحين الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء عينه الرئيس السابق حسني مبارك، واصلت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس دراسة الطعون المقدمة من المرشحين على نتائج الانتخابات الأولية والتي وصلت إلى 440 طعنا، حيث طلبت لجنة الانتخابات بطاقات التصويت ببعض اللجان في 14 محافظة التي طعنت عليها حملة شفيق.
وقال المستشار عمر سلامة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن «اللجنة أرسلت للمحاكم الابتدائية بهذه المحافظات لإرسال بطاقات التصويت الخاصة باللجان المطعون عليها لفحصها وإعادة فرزها مرة أخرى والتأكد من سلامتها».
وقال سلامة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن أوراق بعض اللجان وصلت للجنة الانتخابات التي تقوم بفحصها حاليا»، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الرسمية لن تعلن إلا بعد انتهاء فحص تلك الطعون، نافيا في الوقت نفسه إصدار أي قرارات بخصوص الطعون المقدمة من المرشحين مرسي وشفيق.
وأوضحت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة انتهت من مراجعة إحصاء وتجميع نتائج الفرز في اللجان الفرعية بالمحافظات، مشيرة إلى أنها اكتشفت أخطاء في عمليات الجمع والإحصاء النهائية باللجان العامة؛ ولكنها بفروق بسيطة غير مؤثرة. وتابعت أن اللجنة ستعلن تلك التفاصيل في الإعلان النهائي للنتيجة.
وكانت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان قد استمعت أول من أمس إلى دفاع محامي مرسي وشفيق على مدى خمس ساعات بخصوص الطعون المقدمة منهم أمام اللجنة قبل الفصل فيها، وطلبت لجنة الانتخابات وقتا إضافيا لدراسة تلك الطعون نظرا لكثرتها ولتدقيق ما جاء بها.
وشكك مندوب الفريق أحمد شفيق في إجراءات التصويت بالانتخابات في 14 محافظة نظرا لما قال إنه «عبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل وصولها إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية».
وبينما يترقب المصريون إعلان نتائج الانتخابات الرسمية، قال المستشار مساعد عبد العاطي، عضو النيابة الإدارية، أحد المشرفين على الانتخابات الرئاسية، إن لجنة الانتخابات من حقها أن تلغي جولة الإعادة إذا استشعرت أن هناك تجاوزات كثيرة في عملية التصويت تؤثر على النتائج النهائية.
وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العليا للانتخابات لها شق قضائي وإداري أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا، وانطلاقا من الشق القضائي للمحكمة تنظر الطعون المقدمة من المرشحين مرسي وشفيق، وعدد هذه الطعون وصل إلى 440 طعنا.
وقال: «إذا انتهت لجنة الانتخابات إلى أن هذه الطعون أثرت على العملية الانتخابية فلها أن تلغي جولة الإعادة، خاصة أن الانتخابات تتعلق بمستقبل وطن بأكمله، وبالتالي فلها أن تعيد الانتخابات مرة أخرى حتى تضمن سلامتها».
وبدوره أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه نظرا لكثرة الطعون الانتخابية المقدمة من شفيق ومرسي على جولة الإعادة فإن لجنة الانتخابات قد تعيد جولة الإعادة مرة أخرى بينهما، نظرا لاستشعارها عدم سلامة العملية الانتخابية. وقال: «إذا تيقنت لجنة الانتخابات من الطعون التي تأتي من نصف محافظات مصر، وعددها 14 محافظة، وإذا تأكدت اللجنة أن المخالفات لا تقتصر على مرشح واحد وأن الفارق بينهما بسيط، فالأفضل أن تعيد الانتخابات؛ وفقا للمواءمة السياسية في ظل هذا المناخ السياسي المحتقن»، على حد قوله.