حذر المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، من ثورة ثانية حال إعلان فوز الفريق أحمد شفيق رئيسا للبلاد في الانتخابات التي جرت مطلع هذا الأسبوع، قائلا: «إعلان شفيق رئيسا يعني انقلابا مرعبا وتزوير إرادة المصريين، ومصر كلها سوف تنتفض ضد هذه الجريمة التي سترتكب في حقها»؛ لكنه استدرك: «لا أتصور أن يقدم القائمون على الأمر في البلاد على هذه الجريمة الجديدة، وهي إعلان فوز شفيق، بعد أسبوع من الجرائم المتتالية في مقدمتها حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل».
وقال الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنحل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان فوز شفيق سوف يؤدي إلى قلاقل لا تحمد عقباها، وسيكون خيارا مفزعا للمجلس العسكري الحاكم، بأن أوقع البلاد في براثن الفتن بسبب هذا الإجراء غير المسؤول». وتساءل: أين الانتخابات التي جرت إذن؟ فليتم إعلانها ديكتاتورية صريحة وينتهي الأمر.
وعن القول بأن تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات مناورة من «العسكري» لقبول الجماعة بحل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل، قال الحسيني: «الأمر لا شك ينظر إليه بمنظار الريبة، وللأسف الحالة المصرية تدعونا لتغليب سوء الظن أحيانا أو كثيرا، لأن نتيجة فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، والمستندات التي وقعها القضاة في 350 لجنة عامة، موجود في أيدي كل مصري وعشرات الجهات المستقلة أعلنتها»، وتابع: «المؤكد لدينا أن مرسي هو الرئيس، فالأمر من ناحيتنا ومن ناحية الشعب منته، وكل (التلكيكات والتعطيلات) بتأجيل النتيجة غير مبررة ومفضوحة»، مؤكدا أن جماعة الإخوان سوف تصبر حتى تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة، لأنه ليس هناك حل غير ذلك؛ ولكن لن تقبل إلا بأن يعلن محمد مرسي رئيسا لمصر، وهذا ليس خيار الإخوان المسلمين ولا حزبها الحرية والعدالة؛ بل خيار 13 مليونا و500 ألف مصري، اختاروا مرسي».
وأوضح الحسيني أن هناك عشرات الآلاف يعتصمون في ميدان التحرير الآن استعدادا لمليونية اليوم (الجمعة)، وهناك قوى وطنية كثيرة منها ائتلاف شباب الثورة، تدعوا للاعتصام، والمطالب كثيرة وليس مجرد الرئاسة؛ لكن أيضا عودة البرلمان المنحل، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وحول توقعاته باستجابة المجلس العسكري لمطالب المعتصمين والمتظاهرين، قال الحسيني: «أدعو أعضاء المجلس العسكري أن يختموا تاريخهم خلال الفترة الانتقالية بشكل مشرف لا يؤدي إلى انقلاب على الديمقراطية»، وأرى أن أعضاء العسكري لديهم الكثير من الوطنية للانصياع لإرادة الشعب وتجنيب البلاد الفتن»، مضيفا: «الأولية الملحة الآن هي إعلان فوز مرسي بالرئاسة؛ لكن عودة البرلمان قد تأخذ وقتا أطول، بسبب أن هناك طعونا قضائية يتم نظرها الآن».
ونفى الحسيني ما تردد حول قيام مرسي بحلف اليمين الدستورية (اليوم) في ميدان التحرير، قائلا: «الإخوان لم يعلنوا هذا.. ولم يتم تقرير ذلك من عدمه».
وعن رؤيته للمشهد السياسي الآن، قال الحسيني: «متفائل.. وأعتقد أن أولي الأمر الآن في البلاد (في إشارة إلى المجلس العسكري) عندهم قدر من الحكمة بما يدعوهم لتجنيب البلاد صدامات وتوترات غير مقبولة»، كما أن هناك إصرارا من القوى الثورية على استعادة حقوقها وإعلان الرئيس الذي اختاره المصريون وعودة البرلمان، سواء بالشق القضائي أو عن طريق الأحكام القضائية أو بأي شكل.
وعن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، قال: «نتفهم أن حل ثلث البرلمان أمر مؤكد وصريح؛ لكن الثلثين جريمة كاملة الأركان».
وأصدر المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري بيانا بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)، ومنع أعضائه من دخول مقره، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات.
واعتبر الحسيني الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري وقيد به صلاحيات الرئيس القادم «باطلا واغتصابا لسلطة التشريع»، وأضاف: «ما يترتب عليه فهو باطل أيضا، لأنه جاء من غير أهل الاختصاص، وفي أعقاب قرار مشكوك في صحته».
وعن تخوفات الشارع المصري من قيام الجماعة بأعمال عنف حال إعلان فوز شفيق، قال الحسيني: «على مدار تاريخ الجماعة ليس هناك شيء مرعب يخيف المصريين؛ بل على العكس، ومعروف أن الإخوان وحزبها الحرية والعدالة رمز الاعتدال والوسطية».
وتابع الحسيني: «في ظل حالة التخويف الرهيبة والأكاذيب ضد الجماعة، نجد أن الأغلبية من المصريين منحوا مرسي أصواتهم»، لافتا إلى أن الدكتور مرسي تحدث في عشرات الحوارات وفي المؤتمرات بالإضافة إلى تعهداته، بأنه لم يجئ للانتقام أو التشفي؛ بل يحمل دعوة تصالح وحب ووئام وأنه خادم للجميع وعلى خطوة واحدة من الجميع، وتساءل ما المطلوب أكثر من ذلك في هذا المقام؟ أليس هذا كافيا.