أودع مسؤول عراقي أمس قيد الحجز الاحتياطي في باريس على أثر شكوى تقدم بها معارض إيراني واتهمه فيها بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب في معسكر أشرف في العراق عام 2009.
وقال مصدر قضائي وآخر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إن صادق محمد كاظم الذي كان ضمن وفد حكومي عراقي اعتقل ووضع قيد الحجز الاحتياطي على خلفية الشكوى التي تقدم بها إيراني من منظمة مجاهدين خلق.
وفي بغداد، أكد مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن صادق محمد كاظم «يتولى ملف منظمة مجاهدين خلق في العراق، وهو كان في رحلة تهدف إلى إقناع دول أوروبية باستقبال مجموعات من عناصر تلك المنظمة».
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن «الحكومة العراقية وكلت محاميا للدفاع عن صادق محمد كاظم وقد أكد المحامي أنه ليس هناك أدلة على الاتهامات التي ساقها أحد أعضاء منظمة مجاهدين خلق».
وأضاف قائلا إن «هذه المنظمة لما تملكه من خبرة في مجال التقاضي الخارجي تقدمت بشكوى من خلال ثغرة قانونية رغم أن المتقدم بالشكوى لا يعرف الشخص المعني».
وتابع الموسوي «ليس بعيدا على منظمة تعتبر ضمن المنظمات الإرهابية أن تقدم على مثل هكذا أعمال إلا أن القضاء الفرنسي سيكتشف قريبا التضليل الذي مارسه أعضاء هذه المنظمة التي تحاول إلحاق الأذى بالعلاقات العراقية الفرنسية»، متوقعا أن «يتم الإفراج عنه في أقرب وقت، كما أكد المحامي».
ويؤكد المعارض الإيراني أنه خطف مع 35 آخرين خلال هجوم شنته القوات العراقية على معسكر أشرف في 28 و29 يوليو (تموز) 2009، واحتجز 72 يوما تعرض خلالها كما قال للتعذيب بأوامر من صادق كاظم، وأوضح هذا المعارض الإيراني أنه اعتقل على مدخل معسكر أشرف في محافظة ديالى وضرب على رأسه ثم اقتيد إلى مركز الشرطة قبل أن يزج به في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا مع ثلاثين سجينا آخرين، تحت إشراف عسكريين عراقيين.
ورفع المعارض شكواه أول من أمس عن عمليات تعذيب وجرائم حرب، حملت القضاء الفرنسي على فتح تحقيق أولي. وقد اعتقل المسؤول العراقي لدى مروره بفرنسا في إطار جولة أوروبية لوفد حكومي عراقي.
ويتعرض صادق كاظم للملاحقة أيضا في إطار تحقيق يجريه قاض إسباني حول أعمال العنف التي ارتكبتها القوات العراقية في هذا المعسكر للاجئين الإيرانيين وأسفرت عن 11 قتيلا في 2009.
وكان العراق قرر أواخر 2011 أن يغلق هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال شرقي العاصمة قبل أن يوافق على تأجيل هذا الموعد.
لكن عملية نقل نحو 3400 شخص من المعسكر التي بدأت في فبراير (شباط) وأجري القسم الأكبر منها حيث نقل نحو إلفي شخص، توقفت منذ الخامس من مايو (أيار) الماضي.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض دخول المسؤول العراقي والمشاركة في الاجتماع الشهري لهيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي الذي عقد صباح أمس. وكان المسؤول العراقي صادق كاظم ضمن الوفد العراقي المشارك في جلسة البرلمان الأوروبي المخصصة لمناقشة قضية معسكر أشرف في العراق، والذي ضم أعضاء كانوا من القوات المسلحة العراقية ومسؤولين في الاستخبارات. وجاء في بيان صدر عن إعلام معسكر أشرف أن رفض البرلمان الأوروبي جاء بسبب تورط المسؤول العراقي في «المذابح في أشرف»، وأنه تم إلغاء بطاقة دخول كانت قد صدرت له قبل دخول الوفد إلى البرلمان.
ويمثل توقيف المسؤول العراقي صادق كاظم واحتجازه وسوقه إلى قسم المباحث التابع للدرك في باريس بناء على الشكوى التي تقدم بها المعارض الإيراني أحد نجاحات المنظمة. وبحسب المعلومات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، فإن صادق كاظم كان من ضمن وفد عراقي يقوم بجولة رسمية في أوروبا. ويعود للمنظمة المذكورة فضح البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات حيث كشفت عن بعض المواقع النووية وجاءت بصور من داخلها.