في وقت أدخلت فيه الأمم المتحدة في العراق المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني على خط الأزمة السياسية الراهنة التي تتمثل في قضية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي فجر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قنبلة بوجه خصومه السياسيين وفي مقدمتهم المالكي نفسه عندما أعلن وفي أول مؤتمر صحافي يعقده بعد بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان ترحيبه التام بسحب الثقة منه معتبرا أن المناصب ومنها منصبه كرئيس للبرلمان ليست حكرا على أحد. وجاءت تصريحات النجيفي في وقت لا تزال فيه دولة القانون التي يتزعمها المالكي تصر على عدم سحب الثقة عنه تحت أي ظرف إلى الحد الذي ذهب فيه أحد أبرز نوابها في البرلمان (عباس البياتي) إلى حد الاعتزام باستنساخ المالكي حتى بعد موته. القلق الناتج عن أزمة الثقة العميقة في العراق حمله مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر معه إلى المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني الذي يرفض منذ سنتين استقبال القادة السياسيين في العراق. وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه السيستاني أمس الخميس «إن العراق يعيش أزمة حقيقية جراء الخلافات السياسية بين الكتل النيابية». وكشف كوبر أنه «تلقى رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شكا فيها من نقص الخدمات وتدهور حقوق الإنسان في العراق، كما أنه تلقى رسالة من القائمة العراقية شكت هي الأخرى فيها من تدهور حقوق الإنسان في العراق». ودعا كوبلر الحكومة العراقية إلى «القيام بواجبها بتحسين الخدمات والكهرباء وتوفير الوظائف للعاطلين»، مبينا أنه «تبادل وجهات النظر مع السيستاني بشأن الأزمة السياسية والقوانين المعطلة ومنها قانون النفط والغاز، وكل المشاريع المعطلة في البلاد والتي أثرت سلبا على المواطن».
ويأتي لقاء كوبلر مع السيستاني في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي استئناف جلساته غدا السبت في ظل أزمة متصاعدة وتحركات محمومة من قبل بعض الزعامات السياسية والدينية في البلاد. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع أن «الأزمة التي يعيشها العراق حاليا أزمة كبيرة ودخلت منعطفا حاسما وهو ما بات يشعر به الجميع وهو ما يستدعي تحركات على مستويات فاعلة من قبل الجميع سواء كانوا سياسيين أم رجال دين أم أمم متحدة». وقال الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمم المتحدة تريد أن تشرك المرجعية الدينية العليا في خطة تحركها وبلا شك أن المرجعية تبارك هذا الدور وهي بالنسبة للجميع صمام أمان» مشيرا إلى أن «التأكيدات التي خرج بها ممثل الأمم المتحدة في العراق بعد لقائه السيد السيستاني تشجع على التحرك الجاد من أجل حلحلة الأزمة السياسية» معتبرا أن «هذا الدور سيكمل الدور الذي يقوم به حاليا زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم».
وأوضح أن «الحكيم يتحرك الآن على كل المستويات ومن خلال حركة اتصالات لا تهدأ ليلا ونهارا وبالتالي فإن تحرك الأمم المتحدة في هذا الوقت مناسب جدا لوضع الكثير من الأمور في نصابها الصحيح». من جانبه أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عدم ممانعته من تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «مجلس النواب سيسير بطريقة صحيحة وسيقوم بواجبه الدستوري، وإن جميع الأطراف التي مع سحب الثقة والتي هي ضدها إيجابية في تشريع القوانين وفي ضرورة إنجاز هذا الواجب»، مبينا أنه «لا يمانع من عرض سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب إذا كان هناك نصاب يكفي، وإذا كان هناك مطالبون لهذا الأمر». ودعا النجيفي إلى «احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان»، مشيرا إلى أن «أي طلب يقدم لذلك فهو مرحب به». وأشار إلى أن «التحالف الوطني سيختار البديل في حال تم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وليس هناك أي إجراء آخر ممكن أن يثير المخاوف»، مؤكدا أن «في العراق رجالا وكفاءات وشخصيات قادرة على إدارة البلد وإخراجه من الضعف والفشل الواقع فيه حاليا إلى أفق جديد». وأضاف النجيفي أن تغيير المالكي هو «قناعة أغلب أعضاء مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «هناك محاولات إصلاح قد جربت ولجانا شكلت بهذا الصدد وانتهت إلى لا شي». وأكد النجيفي أن «البديل عن المالكي بموافقة الجميع هو من التحالف الوطني حصرا، وهذا ما اتفقت عليه أطراف أربيل والنجف وليس هناك تنافس»، داعيا جميع أعضاء البرلمان إلى «الالتزام بالنظام الداخلي والدستور وبكل شفافية ووضوح وهدوء، في أي إجراء يتعلق بسحب الثقة أو الاستضافة».