حتى الآن، كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الوحيد الذي كشف عن مكان وزمان اجتماع مجموعة الاتصال التي يسعى المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان لتشكيلها، حيث أكد أنها ستنعقد في جنيف في 30 الشهر الحالي. غير أن مصادر الخارجية الفرنسية التي سألتها «الشرق الأوسط» أمس عن جديد المؤتمر والجهات التي ستشارك فيه، تحاشت الإجابة المباشرة، معتبرة أن أي تصريح بهذا الشأن يجب أن يصدر عن أنان نفسه الذي لم يعط حتى الآن تفاصيل عن الاجتماع.
غير أن المصادر الفرنسية لا تبدو «واثقة» من صحة المعلومات المتداولة إعلاميا بشأن صورة «الصفقة» التي يجري الحديث عنها للمرحلة الانتقالية في سوريا، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أمس أن موقف بلاده «ما زال على حاله» من النظام السوري.
لكن باريس ما زالت تؤكد أنها مستمرة في دعم خطة أنان التي تنص في بندها السادس على عملية «الانتقال السياسي»، وهو ما تفهمه على أنه رحيل نظام الأسد. وقبل الوصول إلى هذا الهدف، تطالب باريس بوقف العنف والقتل في سوريا الذي ترى فيه شرطا للوصول إلى الانتقال السياسي.
وتدور اتصالات عالية المستوى في أكثر من عاصمة ومدينة لتحديد ما يمكن انتظاره من اجتماع جنيف الذي كان غرضه أصلا توفير الدعم لخطة أنان المكونة من ست نقاط. بيد أن البلبة التي تحيط بحقيقة الموقف الروسي من مستقبل النظام السوري، وتحديدا إزاء استعداد موسكو للتخلي عن الرئيس الأسد والبحث في مرحلة ما بعد رحيله والنفي المكرر الذي صدر عن موسكو تؤدي إلى تضارب التحليلات والتوقعات وتطرح علامات استفهام حقيقية إزاء اجتماع جنيف الموعود وما سيتمخض عنه.
وتقول المصادر الفرنسية إن الإشكالية الأولى التي تعوق التوصل إلى تفاهم مع موسكو تكمن في أن الجانب الروسي «يريد أن يرى بوضوح شكل السلطة التي ستحل محل الأسد»، فضلا عن أنه يريد «ضمانات» للمحافظة على مصالحه في سوريا والمنطقة بشكل عام.
وتربط المصادر الفرنسية بين التصريحات المتضاربة الصادرة عن المسؤولين الروس إزاء مستقبل النظام السوري وبين استمرار القيادة الروسية في البحث عن أفضل السبل التي يمكن عبرها تحقيق الأهداف الروسية. وتميل الأوساط الفرنسية التي ترى أن ثمة حاجة «ماسة» للتعاون مع روسيا، إلى الاعتقاد أن القيادة الروسية ما زالت «مترددة» ولم تحسم موقفها لجهة اعتبار أن الوقت قد حان «للتفاوض على حل» في سوريا. وفي أي حال، تدعو أوساط سياسية أخرى إلى «عدم المغالاة» في تصوير أهمية الدور الروسي في سوريا، إذ تؤكد أنه ليس مؤكدا أن نظام الأسد «سيكون مطواعا» أو «قابلا» لصورة الحل الذي قد يتبلور بالتفاهم مع موسكو رغم الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي يوفره الجانب الروسي لدمشق.
والى جانب اجتماع جنيف، ينشغل الجانب الفرنسي بمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي وجهت الدعوات لعقده في 6 يوليو (تموز) المقبل في باريس الذي يراد له أن يضم ما بين 140 و150 بلدا ومنظمة وهيئة. ورغم امتناع الصين وروسيا عن المشاركة في اجتماعين سابقين لأصدقاء الشعب السوري في تونس ثم في إسطنبول، فإن المصادر الفرنسية ذكرت أن موسكو وبكين دعيتا إلى مؤتمر باريس. غير أنه من غير المؤكد مشاركتهما خصوصا أنهما تعتبران أن المؤتمر غرضه «دعم المعارضة» السورية وليس السعي إلى حل.
ويتساءل المراقبون في باريس عن كيفية «التوفيق» بين اجتماع جنيف من جهة، ومؤتمر باريس من جهة ثانية.
وكان لافتا حتى الآن أن فرنسا التي أعلن وزير خارجيتها أنها ترغب بوضع تنفيذ خطة أنان تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تطرح بعد في مجلس الأمن مسودة مشروع بهذا الشأن.
ويوم الاثنين القادم سيعمد وزراء الخارجية الأوروبيون الذين سيجتمعون في بروكسل إلى فرض سلة عقوبات جديدة على سوريين ليسوا بالضرورة من الصف الأول، خصوصا من العسكريين الذين يعدون من الداعمين لنظام الأسد.
أعلنت واشنطن مساندتها لعقد اجتماع لمجموعة الاتصال في العاصمة السويسرية جنيف في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث الأزمة السورية، ووضعت واشنطن بعض المعايير والشروط لنجاح الاجتماع من أهمها التركيز على مناقشة مرحلة ما بعد الأسد وشكل التغيير السياسي.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تساند عقد اجتماع لمجموعة الاتصال، إذا كان ذلك يمكن أن يحرز تقدما، وقالت «إننا ندعم عقد هذا الاجتماع، إذا كان يمكن أن يحرز تقدما في تشكيل وصياغة عملية التحول السياسي لما بعد نظام الأسد، ويمنح السوريين من مختلف الأطياف الثقة في مستقبلهم». وأضافت «نحن نواصل المشاورات حول العناصر المتعلقة بهذا الاجتماع مع الدول الأخرى التي ستشارك في الاجتماع للتأكد من أنه يمكن أن يكون ناجحا».
وحول معايير واشنطن لنجاح الاجتماع قالت نولاند «نعتقد أنه يلزم على كل الأطراف التأكد من تضييق الفجوة في المواقف التي لدينا الآن، ونحن نريد أن يشارك الروس والصينيون، وأن نصل إلى نقطة اتفاق قبل أن يبدأ عقد الاجتماع». وأشارت نولاند إلى تصريحات الرئيس أوباما بأن هناك اختلافا في المواقف الأميركية والروسية وفجوة لا بد من تضييقها.
وأكدت نولاند خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أنه «لكي ينجح الاجتماع فإنه يجب أن يركز على فترة الانتقال لمرحلة ما بعد الأسد، وأن يقدم شكل هذا الانتقال، ويضع له المبادئ وأن يتفق المجتمع الدولي على مساندته». وأضافت «خلال اليومين الماضيين كان لدينا اجتماعات رفيعة المستوي لمحاولة توضيح المواقف في سوريا، وهناك حاجة لترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة وخطة ملموسة يمكن أن يدعمها المجتمع الدولي ولم نصل إلى ذلك تماما».
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أنه «في أي يوم يعلن فيه نظام الأسد توقف المروحيات ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والبلدات والمساح للمراقبين للعودة، هنا سيكون لنا وضع مختلف على الأرض، لكن لم يحدث شيء من هذا، بل على العكس ضاعف الأسد من قوات الأمن في مختلف أنحاء سوريا».
ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قيام الولايات المتحدة بأي عمليات لتسليح المعرضة السورية، وأكدت أن دور بلادها هو التوسط والعمل مع خطة كوفي أنان للسلام، وقالت خلال المؤتمر الصحافي اليومي «إن الرئيس الأسد أهدر كل الفرص لقيادة بلاده نحو مستقبل أفضل، ونحن نركز كثيرا على جانب التحول السياسي في خطة كوفي أنان التي لم تحظ بالاهتمام الكافي». وأضافت نولاند «إن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد السوريين على إدارة عملية الانتقال السياسي بعد الأسد، بما يحافظ على المجتمع السوري والمؤسسات السورية، ويوقف النزيف يوقف الضرر وإلا سوف يستمر العنف إلى حرب أهلية ثم حرب بالوكالة».
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية على المحادثات التي تعقدها واشنطن مع روسيا والصين والمبعوث الأممي كوفي أنان للتوصل إلى حل مفيد السوريين، وقالت «نحن نعمل بشكل مكثف مع كوفي أنان، ونعمل مع مجموعة أصدقاء سوريا لتشديد العقوبات، ونواصل مشاوراتنا مع المعارضة السورية لمساعدتهم ليكونوا أكثر اتحادا، والاستعداد لليوم الذي يتمكنوا فيه من المشاركة في المرحلة الانتقالية». وأضافت «لدينا اتفاق عام مع الصينيين حول الوضع النهائي الذي نريده وهو أن نرى نهاية للعنف، و تحولا سياسيا وتنفيذا لخطة أنان ذات النقاط الست، وسنستمر في العمل لنصل إلى ذلك لأن من الواضح أن الأسد لا يستمع».
ولم يتقرر بعد مصير مشاركة إيران في اجتماع مجموعة الاتصال في جنيف، في الوقت الذي أعلن فيه مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى مباحثات في ريو، على هامش قمة التنمية المستدامة، مع الرئيس الإيراني محمدي أحمدي نجاد صباح الخميس حول الوضع السوري والبرنامج النووي الإيراني، وأبدى مون أمله أن تشارك إيران في الاجتماع الدولي المخصص لبحث الأزمة السورية.
من جانب آخر، يعقد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان مؤتمرا صحافيا صباح اليوم (الجمعة) مع رئيس بعثة الأمم المتحدة روبرت مود في جنيف للتعلق حول مستقبل بعثة فريق المراقبين في سوريا وسط أعمال العنف المتصاعدة. وتنتهي مدة عمل بعثة المراقبين وفق قرار مجلس الأمن في العشرين من يوليو.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن سيرغي لافروف، وزير الخارجية، بحث في اتصال هاتفي مع كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سبل تسوية الأزمة السورية، وكيفية دعم المجتمع الدولي للمسائل المتعلقة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة. وحول ذات القضايا جرت مباحثات ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية المسؤول عن ملف البلدان العربية مع أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية والوفد المرافق له، والذي كان وصل في زيارة خاصة إلى موسكو بدعوة من الجانب الروسي. وقالت مصادر الخارجية الروسية إن بوغدانوف بحث مع بن حلي «فكرة إعداد آلية فعالة تضمن تنفيذ خطة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان لمعالجة الأزمة السورية على أسس تضمن للسوريين إمكانيات تحديد مصيرهم بأنفسهم في أطر الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة». وقالت المصادر إن بوغدانوف «دعا الشركاء العرب إلى توحيد جهودهم بهدف إنشاء آلية فعالة لتطبيق خطة كوفي أنان، والتي من الممكن أن تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي على أساس ترك تأمين إمكانية ليقرر السوريون مستقبلهم في إطار حوار سياسي بين السلطات السورية والمعارضة كما جاء في الخطة». وأضافت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بشأن هذا اللقاء «إن بن حلي أعرب من جهته عن تأييده للمبادرة الروسية لعقد مؤتمر دولي حول سوريا لتسوية الأوضاع هناك».
وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، إنه بحث مع المسؤول الروسي المسائل المتعلقة بعقد هذا المؤتمر الخاص ببحث الأزمة السورية في جنيف في الثلاثين من الشهر الحالي من دون حضور أي من الدول المجاورة لسوريا. وأشار إلى أنه من الممكن بعد ذلك الاتفاق حول الدول الأخرى التي يمكن أن تشارك في المرحلة المقبلة وهي البلدان التي قال «إن مشاركتها يمكن أن تكون عاملا عائقا في المرحلة الراهنة»، في إشارة غير مباشرة إلى كل من تركيا وإيران حسبما كانت موسكو تقترح في اقتراحها الذي أعلنه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية حول عقد المؤتمر. وقال: «إن الجانبين اتفقا حول التحرك سوية لإنجاح فكرة عقد المؤتمر الخاص بسوريا والذي أطلقنا عليه اسم (مجموعة الاتصال) في جنيف في الثلاثين من هذا الشهر والذي يجرى الإعداد له بمشاركة الجامعة العربية والأمم المتحدة تحت إشراف كوفي أنان ومساعديه وفي مقدمتهم الأخ القدوة الذي يقود هذا العمل إلى جانب أطراف أخرى من مجلس الأمن». وأضاف أن الجامعة العربية طرحت على الجانب الروسي فكرة انعقاد هذا المؤتمر بحضور مجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وممثلي المنظمات الدولية الأربع وهي الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال مبعوث الجامعة العربية إنه من المفترض أن تقوم الأطراف المشاركة بتقييم عمل مجموعة المراقبين الدوليين برئاسة روبير مود التي هي بصدد الانتهاء من مهمتها إلى جانب نتائج عمل بعثة المبعوث الأمم كوفي أنان. وكشف بن حلي عن أن الاجتماع المقبل مدعو إلى بحث الورقة الروسية التي تطرحها موسكو حول تفعيل التزامات كل الأطراف في دعم مبادرة كوفي أنان، وكذلك ورقة الولايات المتحدة والتي تستمد الكثير من عناصرها من المبادرة العربية التي صدرت في 22 يناير (كانون الثاني) 2012 حول وضع خطة طريق لعملية انتقالية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا تضم المعارضة وممثلي الحكومة السورية ويكون لها اختصاصات تحضير دستور يتوافق عليه، وكذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار توافق بين المعارضة والحكومة حول أن أحداث التغيير والإصلاح لا بد أن ينطلق من قناعة سوريا، سواء حكومية أو معارضة بدعم دولي، فضلا عن الاتفاق على أن التدخل العسكري الخارجي ليس مطروحا حتى لا تتعقد الأزمة. وكشف نائب الأمين العام للجامعة العربية عن أنه طرح خلال حديثه بشكل عرضي دون الإغراق في التفاصيل مع الجانب الروسي ما يسمى «السيناريو اليمني»، لكن ليس بنفس العناصر والمراحل التي تمت مع الحالة اليمنية وعلى أساس أن المبادرة العربية تتناول مسألة المرحلة الانتقالية مع تأكيد أن الموضوع لا يزال يتعلق بالسوريين أنفسهم. وقال إن الجامعة العربية في سبيلها إلى إعداد مؤتمر المعارضة بتشكيل لجنة من 15 شخصية معارضة تبدأ عملها يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي وحتى آخر الشهر، على أن يعقد المؤتمر المقترح في 2 - 3 يوليو (تموز) المقبل بحضور ممثلي أكثر من 10 تيارات وفي مقدمتها المجلس الوطني السوري وشخصيات أخرى من ذوي المكانة من أجل التوصل إلى وقف أعمال العنف والبحث عن السبل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إنه لا توجد قرارات من الجامعة تشير إلى دعم الجامعة العربية للجيش السوري الحر بالسلاح. وأضاف أن اللقاءات التي جرت مع المعارضة السورية مؤخرا تهدف للنظر في الرؤية المستقبلية للخروج من الأزمة.
وتابع العربي قائلا، إن اجتماع مجموعة الاتصال المقرر نهاية الشهر الحالي في جنيف سوف يقرر مستقبل خطة كوفي أنان. وأكد العربي أن اجتماع الدول الخمس الكبرى سيضع آليات لحل الأزمة في سوريا. وأضاف أنه لا يوجد في قرارات الجامعة العربية إشارة إلى دعم الجيش السوري الحر بالسلاح وأن المطلوب منا كجامعة عربية هو عقد اجتماع مع المعارضة السورية لبحث تصورهم للرؤية السياسية لمستقبل سوريا.
ولم يحسم العربي مسألة مشاركة إيران في الاجتماع المقبل بجنيف. وشارك أمين الجامعة العربية أمس بمقر الجامعة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر توحيد المعارضة السورية المقرر أن تستضيفه وتنظمه الجامعة بعد إقرار ذلك بمؤتمر وزراء الخارجية العرب الأخير، يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل.
وحضر الاجتماع ممثلون عن القوى الثورية بالمعارضة السورية لاستكمال ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات التي تمت بمدينة إسطنبول التركية الأسبوع قبل الماضي، حيث تم مناقشة الأفكار والمقترحات، التي تتعلق بسبل توحيد موقف المعارضة، خصوصا خلال المرحلة الراهنة، وفى ظل ما تشهده سوريا من تحديات كبيرة، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة وأعمال العنف من جانب النظام السوري ضد المدنيين العزل. كما بحث الاجتماع في جدول أعمال المؤتمر الشامل ما يمكن أن يخرج به المؤتمر من قرارات وخطة عمل لكيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي من الممكن أن تصدر عن النظام السوري، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في سوريا.
واتفق الحاضرون على دعم أي مبادرة دولية تهدف إلى وقف القتل وحقن دماء الشعب السوري، وضمان رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبدء التفاوض على عملية سياسية تفضي إلى الانتقال السلمي للسلطة.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة الوفاء بالتزامات جميع أطراف المعارضة السورية تجاه الشعب السوري والمجتمع الدولي والعمل على تقريب وجهات نظرها وتوحيد مواقفها إزاء تحديات المرحلة الراهنة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بالمجازر المستمرة في المدن والأحياء السورية.