* الإفراج عن صحافية مصرية بعد اعتقالها لساعات في السودان
* القاهرة – محمد عبد الرازق: أفرجت السلطات السودانية أمس عن الصحافية المصرية سلمى الورداني، بعد توقيفها لعدة ساعات في الخرطوم على خلفية تغطيتها للمظاهرات التي اجتاحت العاصمة السودانية منذ أيام. وبينما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن الإفراج عن الورداني تم عقب لقاء وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بالسفير السوداني في القاهرة، نظم عشرات النشطاء السياسيين أمس وقفة احتجاجية أمام السفارة السودانية في القاهرة للتنديد باعتقال الصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم. وتعمل الورداني مراسلة لوكالة «بلومبرغ» الأميركية في الخرطوم، وتم اعتقالها خلال متابعتها للمظاهرات الاحتجاجية على أداء الحكومة السودانية أمام جامعة الخرطوم، وكتبت سلمى الورداني تغريدة على صفحتها بموقع «تويتر» تناولت فيها حل حكومة ولاية الخرطوم، استجابة للمظاهرات المناهضة للإجراءات الاقتصادية التقشفية التي دخلت يومها الخامس.
* أبو الفتوح يدرس إقامة تحالف سياسي مع حزب الوسط
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: يدرس المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الإسلامي المعتدل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، مشروع إنشاء تحالف سياسي كبير يضم حزب الوسط وحملة أبو الفتوح وقوى سياسية وأحزابا أخرى. وقالت مصادر مطلعة إنه تم عقد اجتماع غير معلن خلال الساعات الأخيرة بمقر حزب «الوسط» ضم ماضي وأبو الفتوح وبعض رؤساء أحزاب أخرى، للاتفاق على إنشاء هذا التحالف، والبحث عن مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
* الثلاثاء.. نظر طعون الإعلان الدستوري المكمل
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، تحديد جلسة 26 يونيو (حزيران) الحالي، كأولى جلسات النظر في الطعون المطالبة ببطلان الإعلان الدستوري المكمل. وكانت دعوى قضائية قد أقيمت ضد كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، طالبت ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية؛ لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور. وأضافت الدعوى أن نص المادة 84 من دستور 1971 يقضي بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي فإن القرار الإداري الصادر بالدعوة للاستفتاء في 19 مارس (آزار) 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص، لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليس المجلس العسكري؛ لأنه غير ذي صفة.
* تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل المتظاهرين بالسويس
* السويس - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة جنايات السويس، أمس، تأجيل محاكمة السيد محمد ربيع، وشهرته «هوجان»، أمين شرطة بمديرية أمن السويس، والمتهم بقتل المتظاهرين داخل سيارة إسعاف، إلى جلسة 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، لإعلان المدعين بالدعوى المدنية، وسماع شهادة قيادات أمنية بمديرية أمن السويس. وكانت النيابة العامة بالسويس اتهمت ربيع بقتل المتظاهرين بالقنص والمطاردة وتعمد القتل، وذلك من داخل سيارة إسعاف.