طبقا لما أعلنه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس فإن جلسات البرلمان سوف تستأنف غدا السبت بعد نهاية العطلة التشريعية في الثامن عشر من الشهر الجاري. وبينما أكدت بعض المصادر البرلمانية أن سبب تأجيل جلستي البرلمان الأسبوع الماضي إلى يوم السبت يعود إلى عملية رفع الكتل الكونكريتية من قبل قيادة عمليات بغداد فإنه واستنادا إلى ما كشفه لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول رفيع المستوى أن «قضية الكتل الكونكريتية ما هي إلا مسألة شكلية أو بدت وكأنها ذريعة مناسبة للتأجيل بسبب عمق الخلافات السياسية بين الكتل» مشيرا إلى أن «قضية الكتل هي ليست موضع خلاف كبير فضلا عن أنه تمت المباشرة بإعادتها بصرف النظر عن التبريرات والتفسيرات التي قدمت بهذا الصدد».
وأضاف المصدر الرفيع المستوى الذي رفض الكشف عن اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس، إن «الأزمة السياسية لا تبدو في طريق الحل لأن كلا الطرفين المؤيد لسحب الثقة أو المعارض لها لا يملك مشروعا بديلا يمكن أن يقنع به الفريق الآخر»، موضحا أنه «في الوقت الذي بدا فيه من غير الممكن اللجوء إلى عملية سحب الثقة من خلال التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني فانه لم يتبق سوى اللجوء إلى عملية الاستجواب والتي يجري العمل عليها الآن من خلال اجتماعات اللجنة القانونية التي شكلت من ستة من رجال القانون في التيار الصدري والكتلة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية». وكشف المصدر الرفيع المستوى أن «المعلومات التي لديه تشير إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد يذهب إلى المحكمة الاتحادية لتعطيل عملية استجوابه مما يعني الدخول في نفق آخر وهو ما لا يؤدي في النهاية إلى التوصل إلى أي حل ممكن للأزمة».
من جانبها أكدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني أنها أكدت على تعزيز وحدة التحالف في مواجهة الصعوبات والتحديات وتحشيد الطاقات. وقال بيان صادر عن مكتب رئيسه إبراهيم الجعفري وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد الآلية المناسبة والسريعة والمضمونة لهذا الإصلاح».
وجدد التحالف الوطني في بيانه «دعوته لجميع الكتل المشاركة في العملية السياسية للحوار البنّاء والمباشر الذي تبحث فيه جميع المشكلات ومعوقات بناء الدولة وذلك على أساس الالتزام بالدستور والاحتكام إليه إلى جانب الاتفاقات السابقة المنسجمة معه للوصول إلى الحلول التي تحفظ وحدة الشعب العراقي وتخدم مصالحه».
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو الهيئة السياسية العليا للتحالف الوطني خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية والسياسية الأكبر في البلد يعتبر نفسه أنه صاحب مشروع بناء الدولة بمعزل عن تحرك الكتل السياسية أو الصراعات السياسية».
وقال الأسدي «إن مشروع بناء الدولة هو المقترح الذي تقدمنا به إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني والذي تبنى بموجبه فكرة عقد المؤتمر الوطني وإننا ننطلق من روح المسؤولية لتجاوز المشكلات والمعوقات وبالتالي فإننا ماضون في هذا المشروع وقد شكلنا لجانا للإصلاح وهو ما سنقوم به لأن استمرار المشكلات لا يعني توقف عمل الدولة وهو أمر لم يعد يحتمل». وأكد الأسدي أنه «حان للتحالف أن يمارس دوره ككتلة مسؤولة عن هذه الحكومة وبالتالي معالجة كل الإشكالات ووضع الإجراءات المناسبة لذلك». وردا على سؤال حول الصراعات داخل التحالف بين دولة القانون والتيار الصدري قال الأسدي «لقد تم الاتفاق داخل الاجتماع على عدم السماح للإعلام بأن يعمل على تأجيج الصراع بين الطرفين» مشيرا إلى أن «هناك من لا يزال يعمل على إضافة المزيد من الحطب إلى النار لتفتيت وحدة التحالف الوطني».
من جانبها أعلنت القائمة العراقية أنها شكلت لجانا قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيدا لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخرا مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة. وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في بيان صدر عنه أمس الخميس إن «القائمة العراقية أكدت خلال اجتماع عقدته، مساء أمس (الأول) الأربعاء، الاستمرار في عملية سحب الثقة من المالكي»، مشيرا إلى أن «الاجتماع شدد أيضا على ضرورة توسيع التحالف الذي شكل مؤخرا ليضم كافة أطياف الشعب العراقي ليكون قوة مؤثرة قادرة على تغيير مسار العملية السياسية وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو البناء والإصلاح». وأكد الكرطاني في هذا السياق أن «العراقية شكلت لجانا قانونية وسياسية ستقوم باستكمال وجمع التهم والأدلة للسير باتجاه استجواب رئيس الحكومة في البرلمان بغية حجب الثقة عنه».