عززت السلطات المصرية، أمس، من إجراءاتها الأمنية المشددة في المحافظات والمدن قبل ساعات من إعلان اسم الرئيس الجديد اليوم (الأحد). وبينما تواصلت أمس الاحتجاجات والمظاهرات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي وبعض التيارات الثورية، ضد هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة في البلاد، انتشرت دبابات ومدرعات الجيش حول المنشآت المهمة في العاصمة المصرية والمدن الكبرى، خاصة الإسكندرية. وجددت القاهرة أمس رفضها للانتقادات الدولية التي تتحدث عن تأخير إعلان اسم الرئيس.
يأتي هذا وسط حالة من الاحتقان السياسي والقلق من تفجر الأوضاع في البلاد من أنصار مرشح التيار الإسلامي، في حال عدم فوزه. ويتزامن هذا مع مطالبة ألوف المحتجين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، وعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. وتجمع أمس عدد من المتظاهرين في منطقة المنصة الشهيرة شرق القاهرة رافضين هجوم التيار الإسلامي وبعض القوى الأخرى على الجيش، معلنين تأييدهم للمرشح الرئاسي أحمد شفيق.
وأعرب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه من اندلاع أعمال عنف واسعة، في حال إعلان خسارة مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد مرسي.
وتوقع البرادعي أن يكون رد الفعل على خسارة المرشح المحسوب على النظام السابق، الفريق شفيق، أقل حدة، مشيرا إلى أنه في حالة إعلان فوز شفيق بمنصب الرئاسة فقد تحدث حالة عنف وعدم استقرار.. وقال إن مصر تعيش حالة فوضى شاملة.. «فوضى بنسبة 100 في المائة».
ومن جانبه، طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية أيا كانت، والبدء فورا في الوقوف كصف واحد من أجل إعادة البناء، مشددا على أهمية الحفاظ على المسار الديمقراطي في مصر.
وأضاف موسى، الموجود حاليا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على هامش حضوره مؤتمرا تحت عنوان «نداء إلى أوروبا»، الذي ينظمه البرلمان الأوروبي: «أناشد كل المصريين احترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء وأحكامه، وأن يتم التحرك في إطار احترام الإرادة الشعبية». وأضاف: «الإرادة الشعبية مسألة ضرورية يحتاجها الوطن أجمع».
وأجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، اتصالات بعدد من الأطراف الغربية، خاصة بعد أن تصاعدت حدة الانتقادات من جانب الولايات المتحدة الأميركية بجانب انتقادات أخرى أوروبية، بسبب تأخير تسليم السلطة لرئيس منتخب في للبلاد.
وقال الوزير المصري إن أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي المصري في هذا التوقيت الحساس في مسيرة الانتقال الديمقراطي هي تصريحات غير مفيدة، وتؤثر سلبا على سير هذه العملية، بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي المصري.
وأكد وزير الخارجية خلال اتصالات مع وزراء ودبلوماسيين أوروبيين على التزام «العسكري» بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بحلول 30 من الشهر الحالي، وأشار إلى ضرورة احترام أحكام القضاء المصري باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل المثلى للوصول إلى دولة ديمقراطية حقيقية. كما استنكر المجلس الاستشاري، برئاسة سامح عاشور، وعدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة، وبعض ممثلي النقابات المهنية، ما سموه «محاولة التدخل الأميركي في شؤون مصر الداخلية، وفي عملية الانتخابات الرئاسية المصرية»، مؤكدين رفضهم لأي تدخل أجنبي في شؤون مصر، وطالبوا بـــاتخاذ موقف حازم لذلك التدخل، الذي وصفــــــوه بــــــالفج والمزعج.
وصعد المعتصمون والمحتجون من مظاهراتهم في ميدان التحرير، وكثير من ميادين المحافظات الأخرى، خاصة في الإسكندرية، وكانت غالبية القيادات البارزة، التي تقود تلك الاحتجاجات من تيار الإسلام السياسي، مطالبين المجلس العسكري بتخفيف قبضته على السلطة ومنح سلطات أوسع للرئيس الفائز الذي سيعلن اسمه اليوم، إضافة إلى المناداة بأن يكون الفائز هو مرسي لا شفيق.
وفي الإسكندرية، واصل الآلاف من أعضاء الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية احتجاجاتهم بمدينة الإسكندرية بإطلاق مسيرات حاشدة خرجت من 15 مسجدا مختلفا بأنحاء متفرقة من المدينة، لتتلاقى جميعها أمام الساحة المقابلة لمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.
وهددت جماعة الإخوان المسلمين بشكل صريح في تصريحات جاءت على لسان متحدثها الرسمي بالإسكندرية، أنس القاضي، بأن القوى الإسلامية سوف تواصل تصعيد احتجاجاتها من دون سقف معين، مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمامها للتصعيد في حال إعلان أي نتائج بخلاف فوز المرشح مرسي.
وردد المتظاهرون هتافات قالوا فيها: «قول ما تخافشي.. العسكري لازم يمشي.. ويا طنطاوي قول الحق مرسي الرئيس ولا لأ» و«واحد اثنين.. تسليم السلطة فين».
كما رفعوا لافتات عليها صور ضخمة للمرشح الرئاسي مرسي كتبوا عليها: «أيها المجلس العسكري.. اللعبة انتهت».
وقال محمد عبد الله إسلام، أحد المتظاهرين من المنتمين للدعوة السلفية، إنه على المجلس العسكري إنهاء الأزمة الحالية التـــي اصطنعها بإصداره قرارات تحد من سلطــــة الرئيس، وعليه تسليم السلطة فورا للرئيس المنتخب مرسي، والعودة ليــــــؤدي دوره الطبيعي تحت رئـــــــاسة الرئيس المنتخب من الشعب المصري، مشددا على أن عليه العودة إلى ثكنــــــاته وعدم التدخل في الشأن السياسي، مشددا على أن الدعوة السلفية والتيـــــــارات الإسلامية لا تعترف بقرار حل مجلس الشعب.
وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، بأن جميع قطاعات الوزارة بدأت في تنفيذ خطة انتشار واسعة لتأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي قالت، أمس، اللجنة العليا للانتخابات إن الإعلان عنها سيكون في الثالثة من عصر اليوم (الأحد).
وقال المصدر الأمني إن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تضمنت نقل جميع سجناء الحبس الاحتياطي إلى السجون المركزية، وإخلاء أقسام ومراكز الشرطة من الأسلحة باستثناء بعض الأسلحة اللازمة للدفاع عنها في حالة الهجوم عليها.
وأضاف أن الخطة أعطت أولوية كذلك لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، ومن بينها مجلس الشعب، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والسجون المركزية، والكنائس، ومجمعات المحاكم والمجرى الملاحي لقناة السويس وغيرها.
ومن جانبها، قامت قوات عسكرية بالانتشار بكثافة في شوارع رئيسية وميادين مهمة بالقاهرة والإسكندرية التي تمركزت فيها ناقلات جنود ومجنزرات ومدرعات. وقامت القوات العسكرية بالإسكندرية بنشر مدرعات ودبابات وناقلات جنود بجوار أقسام الشرطة المختلفة بالمدينة تحسبا لأي ردود فعل غاضبة من المتظاهرين مع إعلان اسم الفائز بالرئاسة.