حذر الدكتور عصام العريان، النائب الأول لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من «غضب عارم» إذا ما تم التلاعب في إرادة الناخبين أو إعادة الانتخابات الرئاسية التي ينتظر المصريون حسم نتائجها اليوم (الأحد)، والتي تنافس فيها مرشح «الإخوان» الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني، مطالبا المجلس العسكري الحاكم في البلاد الالتزام بتسليم السلطة إلى الرئيس المدني المنتخب والعودة إلى الثكنات، نافيا وجود أي اتصالات بين حزبه والمجلس العسكري خلال المرحلة الحالية.
وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد منذ 11 فبراير (شباط) من العام الماضي، ووعد بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب نهاية الشهر الحالي. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين وقطاع من القوى المدنية والإسلامية أن منافس مرشح «الإخوان» الفريق شفيق، امتداد لحكم المؤسسة العسكرية.
ونفى العريان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي ترددت أمس عن مشاورات أجراها حزبه مع الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور حسام عيسى الفقيه القانوني، لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما نفى عزم حزبه الذي دفع بالدكتور محمد مرسي للمنافسة على منصب الرئاسة، تشكيل لجنة من رموز سياسية لإدارة الأزمة التي تعيشها البلاد الآن على خلفية إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مطلع الأسبوع الماضي، وقرار «العسكري» بحل البرلمان استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكان حزب الحرية والعدالة قد أصدر بيانا أمس عقب مشاورات مع رموز سياسية وقيادات من شباب الثورية، قال فيه إنه تم التوافق على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الراهنة، كما أشار البيان إلى التزام مرشح «الإخوان» الذي ينتظر حسم نتيجة جولة الإعادة اليوم (الأحد) بتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وأوضح العريان أن كل من التقاهم الدكتور مرسي، سواء من التقاهم بالفعل أو من يعتزم لقاءهم، شركاء في مواجهة الانقلاب على الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن التحالف الذي يعمل حزب الحرية والعدالة على بنائه بقيادة الدكتور مرسي منفتح على باقي القوى الوطنية، لافتا إلى وجود لقاء بين القوى الإسلامية ومرشح «الإخوان».
وقال العريان إن «الجميع يتطلع في هذه اللحظات إلى التزام المجلس العسكري بأمرين: الأول هو عودته إلى الثكنات نهاية الشهر الحالي، والثاني هو أن يسلم السلطة للرئيس المدني المنتخب بإرادة شعبية دون أي انتقاص من سلطات الرئيس».
ونفى العريان أن يكون مرسي قد بدأ مشاوراته لاختيار رئيس للوزراء، قائلا إن «الوضع دقيق للغاية.. وما زلنا في انتظار إعلان النتيجة.. وإذا وجدنا شخصية وطنية مستقلة قادرة على إدارة البلاد في هذا التوقيت سنعمل على أن تتولى تشكيل الحكومة»، مضيفا بقوله إن حملة مرشح «الإخوان» تعرضت لهجوم شديد، «لأنها أعلنت ما تملكه من نتائج الانتخابات (الرئاسية)، فما بالك بتسمية رئيس وزراء».
وحذر العريان من غضب عارم إذا ما تم التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، أو إعادتها، معربا عن ثقته بسلامة الأرقام التي حصل عليها مرشح «الإخوان» في الجولة الثانية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، والتي تظهرها محاضر فرز اللجان الفرعية واللجان العامة.
وأدخل البرلمان الذي هيمن عليه حزب الحرية والعدالة، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بحله، تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية تقضي بتسليم رؤساء اللجان الفرعية وهم من القضاة، وثيقة بعدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ونتيجة الاقتراع داخل كل لجنة فرعية.
وأعلنت حملة مرسي الرئاسية فوز مرشحها عقب ساعات قليلة من بدء فرز صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية فجر يوم الاثنين الماضي. وقالت الحملة إن ما تملكه من وثائق يؤكد فوز مرشحها، لكن المرشح المنافس شكك في صحة وثائق «الإخوان» وقال في المقابل إنه حاز أغلبية أصوات الناخبين.
وبدا العريان حريصا على تأكيد رفض حزبه لكل الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري مؤخرا من حل البرلمان وإصدار الإعلان الدستوري المكمل، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني، نافيا وجود اتصالات أو مشاورات مع المجلس العسكري في الفترة الراهنة.