أبصرت الحكومة السورية الجديدة النور أمس، من دون أن تحمل أي تغيير جوهري لا في الأسماء ولا في الحقائب، بحيث بقي القديم على قدمه في الوزارات الأساسية، خصوصا الخارجية والداخلية والدفاع، باستثناء توزير قدري جميل الذي كان يقدم نفسه كممثل عن معارضة الداخل.
فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 210 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، وهي تتألف من العماد داود راجحة نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيرا للدفاع، وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيرا للخارجية والمغتربين، عمر إبراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزيرا للإدارة المحلية، قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عماد عبد الغني الصابوني وزيرا للاتصالات والتقانة، محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، منصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، رضوان حبيب وزيرا للعدل، اللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية، محمد الجليلاتي وزيرا للمالية، وائل نادر الحلقي وزيرا للصحة، هالة محمد الناصر وزيرا للسياحة، عماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء، بسام حنا وزيرا للموارد المائية، صبحي أحمد العبد الله وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي، محمد يحيى معلا وزيرا للتعليم العالي، هزوان الوز وزيرا للتربية، محمد ظافر محبك وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، فؤاد شكري كردي وزيرا للصناعة، محمود إبراهيم سعيد وزيرا للنقل، صفوان العساف وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية، ياسر السباعي وزيرا للأشغال العامة، سعيد معذى هنيدي وزيرا للنفط والثروة المعدنية، لبانة مشوح وزيرا للثقافة، جاسم محمد زكريا وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، عمران عاهد الزعبي وزيرا للإعلام، علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، نظيرة فرح سركيس وزير دولة لشؤون البيئة، حسين محمود فرزات وزير دولة، جوزيف جرجي سويد وزير دولة، محمد تركي السيد وزير دولة نجم الدين خريط وزير دولة، عبد الله خليل حسين وزير دولة وجمال شعبان شاهين وزير دولة.
وتعليقا على هذه التشكيلة الحكومية، رأى عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» سمير نشار أن «هذه الحكومة تبدو أنها ترضي الحكومة الروسية أكثر مما ترضي الشعب السوري، والمعيار في ذلك توزير قدري جميل الذي لديه مشاريع اقتصادية ضخمة له ولعائلته في روسيا، وهو أيضا شريك لضابط الاستخبارات محمد كنعان في عدة شركات منها (نوكيا) و(ناف ناف)». وأكد نشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحكومة تتكون في الشكل من شخصيات مغمورة، أي غير معروفة لدى الشعب السوري إذ ليس لها أي ملامح سياسية، ولكن في المضمون هي تخرج من رحم حزب البعث، وتلبي الإرادة الروسية». وقال: «يحاول (الرئيس السوري) بشار الأسد خداع المجتمع السوري بأنه يسعى لإصلاحات وتغييرات، لكن الثورة الشعبية تقدم الدماء والأثمان الغالية، وهناك أكثر من 15 ألف شهيد في سوريا، وكل هذه الإجراءات لم تعد تقنع الشعب، والسؤال المطروح اليوم، هل يقبل الشعب السوري بتنحي الأسد فقط أم أنه يريد محاكمته على الجرائم التي ارتكبها؟». أضاف: «الحل في سوريا لا يبدأ بحكومة جديدة، إنما يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة، ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل أن تتأمن له محاكمة عادلة قد لا تتأمن له في سوريا، وحتى لا يلقى المصير الذي لقيه (العقيد الليبي السابق) معمر القذافي، حقيقة أنا لا أتمنى أن تكون نهايته كنهاية القذافي لكني أتوقع له ذلك».
إلى ذلك وصف المعارض السوري هيثم المالح، أعضاء الحكومة الجديدة، بأنهم«أفراد في العصابة المجرمة التي تقتل الناس، وليسوا وزراء». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بشار الأسد ليس رئيس دولة، بل هو رئيس عصابة وهؤلاء الذين يسميهم وزراء هم عبارة عن أحجار شطرنج يحركهم بإصبعه، والكل يعلم أن أصغر رجل مخابرات أقوى من رئيس الوزراء في سوريا». وسأل «أي وزارة وأي مجلس شعب يتحدثون عنهما؟ إن من يحكم سوريا اليوم عصابات مافيوية». أضاف: «طوال عمرنا لم نهتم بالحكومات في سوريا، لأن الحكم ليس بيد هذه الحكومات، بل هي أدوات تلعب بها الأسرة الحاكمة والعصابات ومافيا السلطة، والثوار على الأرض غير آبهين لا بالحكومة ولا بوزرائها الذين باعوا كرامتهم وشرفهم إلى الشيطان، وهؤلاء سيعاقبهم الشعب السوري قريبا». وأكد المالح أن «النظام السوري بات في سكرات الموت ويعيش ساعاته الأخيرة، ولو أتيح لآلاف الضباط والعسكريين الشرفاء لكانوا انشقوا عن الجيش»، كاشفا أنه «في سجن صيدنايا هناك 1500 ضابط سني قيد المحاكمة الميدانية، لأن بعضهم أراد الانشقاق، والبعض الآخر عصى الأوامر ورفض إطلاق النار على المتظاهرين».