أعاد الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي عقد أمس تحت إشراف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، اللحمة إلى العلاقة التي تصدعت بينهما في الفترة الأخيرة بسبب الموقف من سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث أكد الجانبان في اجتماعهما المشترك موقفا جديدا يتناسب مع تعاطيهما بشأن الأزمة السياسية الحالية في العراق، وذلك بالاتفاق على إخراج الرئيس العراقي جلال طالباني من المعادلة، والتأكيد على التحالف الاستراتيجي بين الحزبين والتمسك به، والمضي قدما في معالجة الأزمة عبر سلوك طريق آخر لسحب الثقة من المالكي، وهو استجوابه في البرلمان.
هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني، آزاد جندياني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من الاجتماع، حيث أكد أن «الاجتماع تداول حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، وتحديدا الموقف من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد، وساد الاجتماع جو من الصراحة التامة والحرص المشترك على إدامة العلاقة الاستراتيجية بين الحزبين، وجرى التأكيد على المقررات التي توصلنا إليها في الاجتماع السابق بالسليمانية، وفي مقدمتها التأكيد مجددا من قيادة الحزبين على التحالف الاستراتيجي، والعمل معا في ما يستجد من التطورات السياسية في العراق وفقا لمبادئ الدستور». وبسؤاله عن تغير موقف «الاتحاد الوطني» من الأزمة، خاصة بعد فشل جهود سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب موقف الرئيس طالباني الرافض لإرسال رسالة إلى مجلس النواب، قال جندياني«لقد اتفقنا خلال الاجتماع على إخراج فخامة الرئيس من هذه المعادلة، باعتباره رئيسا للجمهورية والخيمة التي يحتمي بها جميع الأطراف السياسية ومكونات الشعب العراقي، وكذلك احتراما منا جميعا بالتزاماته الدستورية التي تفرض عليه أن يسمو فوق الصراعات السياسية، ونحن في الأساس نسعى إلى دعم جهود الرئيس في ما يتعلق بإيجاد حلول دستورية للأزمة الحالية، ولا يمكن تحقيق حلول منتظرة في حال تحول الرئيس إلى طرف في الصراع، وعليه فإننا اتفقنا في الاجتماع أن ننأى بالرئيس عن هذه الأزمة، ونعطيه الفرصة للقيام بدوره ومسؤولياته الدستورية، مقابل أن نمضي نحن في قيادة الحزبين المتحالفين في إطار كتلة التحالف الكردستاني بجهودنا في تصحيح مسار العملية الديمقراطية بالعراق وفقا للسياقات الدستورية بما فيها مسألة الاستجواب داخل البرلمان، فموقفنا من هذه المسألة سيكون موحدا في إطار التحالف الكردستاني».
وصدر عن الاجتماع المشترك بلاغ ختامي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد فيه الحزبان «موقفهما الموحد تجاه الجهود الرامية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي في إطار الإجراءات الدستورية والسياقات الديمقراطية بالتعاون والتنسيق مع بقية الأطراف العراقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار مسؤوليات رئيس الجمهورية وواجباته الدستورية والتزاماته السياسية عموما». وحول العلاقات الثنائية «أكد الجانبان الالتزام بالتحالف الاستراتيجي بما يتفق مع مصلحة شعب كردستان والعراق، وكما كانت الاتفاقية الاستراتيجية ضرورة ملحة في وقت توقيعها، فهي مطلوبة حاليا وسنستمر بالالتزام بها وحمايتها من أجل تعميق أواصر العلاقة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة في العراق وكردستان والمنطقة. وأكد الاجتماع في محور آخر وحدة الصف الكردي ومواصلة جهود ترتيب البيت الكردي والحفاظ على روح التفاهم والتآخي بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية بما فيها أطراف المعارضة، كما أكد المكتبان السياسيان استمرار المشاورات والحوارات مع جميع القوى العراقية والكردستانية في ما يتعلق بجميع المسائل المرتبطة بالوضع في العراق وكردستان والمنطقة».