بدأت عجلة البرلمان العراقي أمس بالدوران في ظل أزمة سياسية خانقة بات محوراها الآن، برلمانيا، كلا من رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يقول معارضوه إن رئيس الجمهورية جلال طالباني أنقذه من «سحب الثقة» عبر التواقيع وينتظر «استجوابا» في البرلمان، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي أعلن نواب من دولة القانون عزمهم على جمع تواقيع لإقالته من منصبه. لكن مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي الذي ينتمي إلى كتلة «عراقيون» التي يتزعمها النجيفي والمنضوية في القائمة العراقية أعلن أنه تسلم طلب استفسار عن تحركات أسامة النجيفي الأخيرة بتوقيع 24 نائبا، نافيا تسلم طلب لسحب الثقة عنه.
من جهته أعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن القائمة العراقية «تتعامل بإيجابية مع طلبات استجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي لأننا نتقبل الديمقراطية سواء كانت معنا أو ضدنا». وأضاف الملا في تصريح أن «الأسبوع المقبل سيشهد حملة واسعة لجمع تواقيع النواب لاستجواب المالكي بصفته رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة». وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي نفت أمس تقارير تحدثت عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك طلب من علاوي القبول بالحوار مع رئيس الحكومة وشكك في نوايا الكرد من مسألة سحب الثقة عن الأخير.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم «العراقية» النائبة ميسون الدملوجي في بيان صدر إن «إحدى وسائل الإعلام المشبوهة نشرت خبرا لا أساس له من الصحة عن اتصال هاتفي بين زعيم (العراقية) إياد علاوي ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك يزعم أن الأخير شكك بنوايا الكرد وطالب علاوي بالقبول بالحوار مع المالكي». وأكدت الدملوجي أن «الحوارات المستمرة بين القائدين لم تتطرق إلى أي من هذه الأمور»، معتبرة أن «بعض وسائل الإعلام تبث إشاعات كاذبة تهدف إلى تشويش الشارع مع تقارب العد التنازلي لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء، كما أن هناك أجهزة استخبارية إقليمية تعمد إلى غزل الأكاذيب بشكل مهني ومنظم من أجل تشويه سمعة القيادات الوطنية». وشددت الدملوجي على أن «(العراقية) ماضية في تعزيز التجربة الديمقراطية التعددية وبناء الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة ووضع حد للفردية والتسلط والتهميش».
من جهته كرر زعيم التيار الصدري انتقاده لأعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. وقال الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن تأكيد نواب ائتلاف دولة القانون بوجود أجندات إقليمية وراء مشروع سحب الثقة عن المالكي أن «أهم شيء بنظر نواب دولة القانون بقاؤهم على كرسيهم وتسلطهم ليس إلا.. وما دون ذلك فهو باطل».
وفي السياق ذاته نفى عضو البرلمان عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري أن «يكون التيار الصدري قد تراجع عن مشروع سحب الثقة عن المالكي». وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الصدري ماض في طريق الإصلاح الشامل مع شركائه وأن عملية سحب الثقة هي جزء من هذا المشروع الشامل». وأضاف أن «الطلب الذي تقدم به المالكي لاستضافته داخل البرلمان إنما هو محاولة منه لتعطيل الإجراءات الخاصة بذلك غير أن الأمور لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة ذلك أن البرلمان هو الذي يقرر في النهاية من يستضيف ومن يستجوب وفقا للآليات الدستورية». وبشأن الانتخابات التمهيدية التي بدأها الصدريون في أنحاء العراق لاختيار ممثلي المجالس المحلية قال الجبوري إن «هذه الممارسة هي تعبير عن ديمقراطيتنا كتيار صدري لاختيار الأصلح وقد سبق أن أجريناها لاختيار أعضاء البرلمان»، معتبرا أن «النجاح في مثل هذه الفعالية سوف ينسحب على كل المفاصل الأخرى وهو ما يجعلنا نتصرف بطريقة صحيحة إذا أردنا أن نكرس مبدأ التداول السلمي للسلطة بالفعل».