أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أمس أن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت سيترأس وفد بلاده في اجتماع للجنة الجزائرية - البريطانية المتوقع اليوم، والتي ستدرس الوضع في مالي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني قوله لوكالة الأنباء الجزائرية «سيقوم الوزير البريطاني بوزارة الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت بزيارة عمل إلى الجزائر من 24 إلى 26 يونيو (حزيران) بدعوة من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل»، وتابع «بيرت سيترأس مناصفة مع مساهل الدورة السابعة للجنة الجزائرية البريطانية حول العلاقات الثنائية».
وأضاف بلاني «الوزيران سيتطرقان إلى الوضع السائد في منطقة الساحل مع التركيز على أزمة مالي والوضع في سوريا والإرهاب الدولي».
وكان سفير بريطانيا بالجزائر مارتن روبر أكد في تصريحات صحافية أن الجزائر تعتبر من أكبر المتضررين من التوتر في منطقة الساحل «بحكم حدودها الجغرافيا والتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب».
وقال «لا حل من دون مساعدة الجزائر باعتبارها بلدا محوريا في الأزمة وبلدا مهما جدا وشريكا جهويا للدول الكبرى في المنطقة» بحسب صحيفة «الخبر» الصادرة الجمعة.
وأوضح روبر أن «المملكة المتحدة تقف إلى جانب الجزائر في هذه المرحلة الحرجة جدا، وهي تدرس اليوم الميكانيزمات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية التي تسمح للجزائر بالوقوف في وجه التهديدات القادمة من جنوبها» كما أفادت الصحيفة، وأشار السفير إلى أن «بريطانيا تحبذ الحل السلمي إن كان ممكنا».
وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وتنظيما أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استفادوا من انقلاب عسكري حصل في 22 مارس (آذار) الفائت لتسريع هجومها والسيطرة على منطقة شاسعة في شمال مالي.
ومنذ اندلاع الأزمة في مالي، كثفت الجزائر دعواتها لتسوية مسألة الشمال عبر «إجراء حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية».
وأعلن مصدر قريب من حركة أنصار الدين أن وفدا من الحركة زار الجزائر «لإجراء محادثات مع السلطات»، بالتزامن مع المفاوضات التي بدأت الاثنين في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
وفي الخامس من أبريل (نيسان) تم خطف القنصل الجزائري في مدينة غاو شمال مالي إضافة إلى ستة من مساعديه، وأعلنت جماعة الوحدة والجهاد المقربة من «القاعدة» مسؤوليتها وطالبت بفدية 15 مليون يورو للإفراج عنهم. وأكدت صحيفة «النهار» الجزائرية أن وفد «أنصار الدين» الذي زار الجزائر «أعطى ضمانات بحل قريب» لأزمة الرهائن الجزائريين.