تعهدت قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو+20» بالترويج لـ«اقتصاد أخضر» يحمي الموارد الطبيعية للأرض ويقضي على الفقر، في ختام أعمالها التي واجهت انتقادات لغياب الأهداف الملزمة والتمويل.
فبعد 20 عاما على قمة الأرض التي فرضت البيئة على جدول أعمال العالم، انتهت في ريو دي جانيرو الليلة قبل الماضية قمة «ريو+20» التي سبقتها أشهر من المفاوضات والمناقشات، بتبني تسوية بالحد الأدنى أشرفت عليها البرازيل، الدولة المضيفة. وأقرت 188 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بالتوافق، النص الذي يحمل عنوان «العالم الذي نريد».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالنص، معتبرا أنه «وثيقة جيدة جدا ورؤية يمكن أن نبني عليها أحلامنا»، كما رحبت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، بالنتيجة، وقالت: «نحن ملتفون حول بيان ختامي يتضمن تقدما فعليا للتنمية المستدامة». من جهتها، رأت الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، أن قمة «ريو+20» تشكل «نقطة انطلاق»، مؤكدة أن «المهم هو أنه عندما تكون هناك وثيقة، لا أحد يمكنه أن ينكر أو ينسى ما هو مكتوب».
وقالت الأمم المتحدة إن «أكثر من 513 مليار دولار قدمها القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل واقتصاد البيئة ومكافحة التصحر والمياه وحماية الغابات»، من دون أن تضيف أي تفاصيل. لكن الأجواء مختلفة في المجتمع المدني الغاضب جدا. وخلال الأيام الـ3 التي استغرقتها القمة، عبر آلاف الناشطين عن خيبة أملهم ودانوا «فشل» «ريو+20» وافتقارها إلى الطموح. وصرح المدير التنفيذي لمنظمة «غرينبيس إنترناشيونال»، كومي نايدو، بأنه «يتم إعادة ترتيب الكراسي على متن (تايتانيك) وهي تغرق». وأكد مانيش بابنا، مدير المركز الفكري الأميركي (وورلد ريسورس إينستيتوت) أن «التوقعات كانت متواضعة، لكن النتيجة أقل من ذلك. إنها فرصة ضائعة».
واتفقت الدول الغنية والفقيرة على سلسلة وعود لمعالجة الكرة الأرضية وسط هاجس الفشل المدوي الذي انتهت إليه قمة كوبنهاغن في 2009. ومن المشكلات الرئيسية الجوع والفقر والتصحر وإفقار المحيطات والتلوث وانحسار الغابات وخطر انقراض آلاف الأنواع.
وأكد رؤساء الدول والحكومات في بيانهم الختامي: «نجدد التزامنا إزاء التنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من أجل كوكبنا وللأجيال الحالية والمقبلة». والإنجاز الرئيسي هو قرار إطلاق «أهداف للتنمية المستدامة» على نمط أهداف الألفية للتنمية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2000. وترك أمر تعريف هذه الأهداف إلى مجموعة عمل يفترض أن تقدم مقترحاتها في 2013 لتطبق اعتبارا من 2015. وقال البيان الختامي إن هذه الأهداف «ستكون محدودة عددا وموجزة وتركز على العمل»، ويمكن تطبيقها في جميع الدول، لكنها تأخذ في الاعتبار «الظروف الوطنية الخاصة». ويدعو النص إلى اعتماد «اقتصاد أخضر» كنموذج أقل تدميرا للكوكب الذي سيرتفع عدد سكانه من 7 مليارات حاليا إلى 9.5 مليار في 2050. لكن نظرا إلى تخوف الدول الفقيرة، أكد البيان أن تعريف «سياسات الاقتصاد الأخضر» ترك إلى كل بلد، مشددا على أنها يجب أن لا تشكل «قيودا مقنعة على التجارة الدولية».. لكن يبقى تمويل الانتقال إلى «اقتصاد أخضر» معلقا. ففي فترة أزمة استنفدت فيها الميزانيات لم تعد الدول الغنية تملك وسائل تقديم الأموال. وقد بقي اقتراح الدول النامية إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار سنويا حبرا على ورق. ولذلك قالت قمة «ريو+20» إنها تشجع على التوصل إلى موارد تمويل جديدة على غرار مشاريع وشراكات إلى جانب «وسائل تمويل مبتكرة» من دون تقديم تفاصيل.
وفي الوقت نفسه ضمت قمة مضادة في وسط ريو دي جانيرو آلافا من دعاة حماية البيئة والنساء والمثليين الجنسيين الذين نظموا مئات الجلسات الحوارية والمظاهرات والمعارض في أجواء احتفالية. وقد أكدوا في بيان قناعتهم بأن «وحدة الشعب المنظم والمعبأ يمكنه تحرير العالم من سيطرة الشركات الاحتكارية ورؤوس الأموال».