رغم استمرار الجدل القانوني حول عمل «تأسيسية الدستور» المصري الجديد، عقدت الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة دستور البلاد، ثاني اجتماعاتها أمس، في مقر مجلس الشورى، برئاسة المستشار حسام الغرياني، لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية للجمعية بصورة عمومية. وقال الدكتور محمد ميرغني، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصير التأسيسية «أقرب إلى الحل بحكم المحكمة».
وبينما كشفت مصادر داخل اللجنة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه من المتوقع أن يتم اختيار أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والخبير الاستراتيجي وحيد عبد المجيد كوكيلين للجنة، واختيار الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة كأمين عام، وثلاثة أمناء مساعدين بينهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، واختيار ممدوح الولي نقيب الصحافيين المتحدث باسم الجمعية - ساد جدل قانوني حول استمرار عمل الجمعية، التي تواجه اعتراضات من قوى ليبرالية ويسارية، وتنتظر حكما قد يقضي ببطلان تشكيلها يوم الثلاثاء المقبل، على غرار الجمعية الأولى التي تم حلها بحكم قضائي قبل نحو شهر.
واتفق ممثلو الأزهر والكنائس المصرية، الأعضاء بالجمعية التأسيسية، أمس في لقاء جمعهم بمقر مشيخة الأزهر، على عدد من البنود والمواد التي سيتم وضعها في الدستور الجديد للبلاد، ومنها ضرورة النص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وقال الدكتور عبد الدايم نصير، المستشار التعليمي لشيخ الأزهر، ممثل الأزهر في الجمعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم التوافق على الخطوط الأولى خاصة في المادة الثانية من الدستور»، لكنه استدرك قائلا: «هذه ليست هي الصيغ النهائية، فهناك تواصل من أجل التوصل لصيغ أخرى مشتركة».
وقال المستشار الغرياني أمس: «إننا ماضون في عملنا إلى أن تنحل الجمعية». وأضاف: «أتخيل أن نضع دستورا لا يقرأ في المحكمة الدستورية فقط، لكن في المدارس الثانوية والإعدادية، ويقرأ منه التلميذ بعض الفقرات فيحفظها بعبارات قانونية منضبطة سهلة وبسيطة وجميلة أيضا».
وأكد صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيتم خلال اليومين القادمين وضع اللائحة الداخلية للجمعية وتشكيل الأمانات الإدارية والفنية، وانتخاب أعضاء اللجان».
وفي السياق نفسه، اختلف فقهاء القانون حول استمرار أو حل الجمعية. وقال الدكتور ميرغني، إن «الجمعية أقرب إلى الحل بحكم المحكمة»، مستندا إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثاني جاء مخالفا لحكم المحكمة الإدارية الأول، وهو تشكيل الجمعية من خارج البرلمان (حيث شكلت بما يزيد على 50 في المائة)، كما أن المجلس العسكري الحاكم لم يصدق على قانون مجلس الشعب الذي أقره لتحصين الجمعية، فضلا عن انسحاب بعض أعضائها منها، والطعون المقدمة ضد تشكيلها أمام القضاء الإداري.
لكن المستشار حسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجمعية قائمة وصحيحة، ومستمرة في عملها، ومن المتوقع أن ترفض محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة ضد قرار تشكيلها، وأنه لا شأن له بتشكيل الجمعية التأسيسية، وليس من اختصاصه.