وجه مراقبون متخصصون بصناعة المناهج في السعودية انتقادات للطريقة التي وصفت بالعشوائية جراء إهدار ثروة تعليمية مع نهاية كل فصل دراسي، تكمن في المنهج المدرسي الورقي الذي تكتب نهايته على أيدي الطلبة والطالبات آخر أيام الاختبارات دونما الاستفادة منه في عمليات التدوير أو ترحيله للجيل الذي يليه.
ورفضت الجهات الإعلامية بوزارة التربية والتعليم في السعودية التعقيب على تساؤلات «الشرق الأوسط» حول مدى الحاجة للاستفادة من تدوير المقررات الدراسية، أو التوجه إلى إيجاد نظام يلزم طلاب المدارس بإرجاع المقررات الدراسية في نهاية العام، ليتم الاستفادة منها إما بالتدوير وإما بإعادة استخدامها من قبل المدارس، خاصة أن الوزارة تنفق ما قيمته مليار دولار على طباعة هذه المقررات سنويا.
المتتبعون للمشهد التعليمي، خاصة في السنوات الأخيرة في السعودية، يدركون من خلال سلوك معظم الطلبة حجم الخسائر المادية، والثقافية، التي يتسبب الطلبة فيها نتيجة رميهم للمقررات الدراسية، نهاية كل عام دراسي، وعدم الاكتراث بها كمخزون علمي أو حتى ثقافي. وبحسب إحصاءات وزارة التربية، فإن إجمالي عدد الطلاب المنتسبين لوزارة التربية والتعليم يبلغ 5 ملايين طالب وطالبة.
وبحساب رياضي، فإن عدد الطلاب والطالبات في السعودية نحو خمسة ملايين، يعطون ما معدله 30 منهجا على مدى الفصلين الدراسيين، في سعر متوسط 7 دولارات للمنهج الواحد، يقفز الناتج إلى رقم يعتبره كثير من المراقبين «صنو» الهدر.
ويضيف الدكتور سعد الأزوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للطباعة والتغليف»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن وزارة التربية والتعليم تنفق 250 مليون ريال سعودي سنويا على طباعة المقررات الدراسية، لكنه لا يرى أي جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو حتى إلزام الطلاب بإرجاعها للمدرسة، خاصة أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، وأن هذه الفكرة شبه مستحيلة، ولا سيما أن ما يمكن تجديده هو فقط غلاف الكتاب، ويستحيل إعادتها كما كانت، وأن التكلفة قد تكون أعلى من طباعتها. ومن واقع خبرته العملية، يؤكد الأزوري أن استحداث نظام لاسترجاع الكتب شبه مستحيل، وذلك بالنظر إلى القيمة العائدة من إعادة التدوير التي وصفها بـ«البسيطة جدا»، إضافة إلى أن تكلفة النظام الذي قد تضعه الوزارة لإعادة الكتب وجمعها ستكون أعلى تكلفة من تركها.