الدكتور محمد مرسي.. تدشين «الجمهورية الثانية» في مصر

صعد الدكتور محمد مرسي من مقعد المرشح الاحتياطي إلى مقعد رئاسة مصر أمس، ليكون أول رئيس مدني للدولة التي حكمها رؤساء من الجيش منذ عام 1952، وليصبح مرسي بذلك خامس رئيس للبلاد، والأول عقب «ثورة 25 يناير»، ليعلن مع توليه المنصب بداية «الجمهورية الثانية» في مصر. ويبلغ الرجل الملتحي والرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، 61 عاما.. وعليه أن يقود البلاد في ظل ظروف معقدة وأوضاع اقتصادية وأمنية وسياسية صعبة.

وبعد أن تخطى منافسه اللدود الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق، وبعد أن نال تزكية غالبية الناخبين المصريين، يتساءل المراقبون عمن يكون هذا «العريس» الذي تم زفافه أمس في عرس إسلامي وثوري في ميدان التحرير. من يكون هذا الرجل صاحب الابتسامة الخجول، واللحية الرمادية.. وماذا قدم من «مهر» لمصر كعروس تودد لها منذ اختياره من جماعة الإخوان ليكون المرشح الاحتياطي مع الإخواني الذي تم استبعاده في ما بعد، خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة.

ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط، وشهرته محمد مرسي، في العشرين من أغسطس (آب) في قرية العدوة بمحافظة الشرقية عام 1951، أي قبل عام واحد من قيام ثورة يوليو. وتفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية بالدلتا، ومع حصوله على الثانوية العامة انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية، حيث التحق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة في عام 1970. وبعد خمس سنوات دراسية حصل على بكالوريوس الهندسة بتفوق، حيث ناله بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وخدم مرسي في الجيش المصري، بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وتحديدا في الفترة من 1975 - 1976 كجندي في سلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة. ومع انتهاء خدمته العسكرية عمل معيدا في كلية الهندسة، ليحصل بعدها على منحة دراسية من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، ليسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليكمل دراسته، حيث حصل على درجتي الماجستير ثم الدكتوراه في حماية محركات مركبات الفضاء.

وتشهد سيرته الذاتية «العملية والعلمية» تفوقا، حيث عمل مدرسا مساعدا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا حتى أستاذا مساعدا بجامعة جنوب كاليفورنيا، بين عامي 1982 و1985، وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق من عام 1985 وحتى عام 2010، تخللها عمله بجامعة الفاتح في طرابلس بليبيا، كما أن له العشرات من الأبحاث في «معالجة أسطح المعادن».

أما عن نشاطه السياسي، فقد بدأه منذ عمر الشباب، حيث انضم إلى ما يعرف باسم لجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس في اللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.

ويتفاخر مرسي بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي انضم إليها عام 1977.. حيث أصبح عضوا تنظيميا منذ أواخر عام 1979، وعمل عضوا في القسم السياسي للجماعة منذ تأسيس هذا القسم عام 1992، ثم عضوا في مكتب الإرشاد، وتزعم الكتلة البرلمانية للجماعة من عام 2000 حتى 2005، في ظل الحظر المفروض على الجماعة سياسيا في ذلك الوقت.

وشارك مرسي في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير، التي كانت تتكون من عدة قوى سياسية معارضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2004، كما شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2010، وشارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا، في عام 2011.

وتحت حكم مبارك، تعرض مرسي للمضايقات من السلطات، وحوكم عدة مرات، مثله مثل عدد كبير من قيادات الجماعة التي فرض عليها مبارك حظرا صارما ولاحق أعضاءها لنحو 30 عاما. وفي انتخابات 2005 خسر مرسي عقب دخوله جولة الإعادة مع مرشح الحزب الوطني المنحل.

وتعرض مرسي للعديد من عمليات الاعتقال.. ففي عام 2006، قبض عليه من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط العاصمة المصرية، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى التحقيق (لجنة الصلاحية)، وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي (وكان الأخير أحد منافسيه على الرئاسة في جولتها الأولى) بسبب موقفيهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين، وأفرج عنه بعد 7 أشهر ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ثم كان اعتقاله في سجن وادي النطرون صباح يوم «جمعة الغضب» 28 يناير (كانون الثاني) 2011 في أثناء ثورة 25 يناير، مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات المصرية، لمنعهم من المشاركة في المظاهرات، ويقول الإخوان إن عددا من المواطنين قاموا بتحريرهم يوم 30 يناير بعد انسحاب الشرطة وفتح أبواب السجون خلال الثورة.

وفي 30 أبريل (نيسان) من العام الماضي استقر مجلس شورى الإخوان المسلمين على تسميته رئيسا لحزب «الحرية والعدالة»، وبموجب هذا القرار استقال من عضوية مكتب إرشاد الجماعة، وظل عضوا في مجلس شورى الجماعة العام الذي يضم 110 من قيادات الإخوان.

وبعد عام كامل، قاد خلاله حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية، حل مرسي على ماراثون الرئاسة مرشحا «بديلا» للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، الذي تم استبعاده من المنافسة.. حيث عللت الجماعة أن اختياره جاء كإجراء احترازي خوفا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر، وهو ما وقع بالفعل، لتعلن الجماعة والحزب أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور مرسي. لكن كونه «بديلا» لم يمر بهدوء، حيث واجه انتقادات لاذعة، وفجر مجالا من السخرية والدعابة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه نشطاء بالمرشح «الاحتياطي».. كما اعتبر البعض أن ترشح مرسي دليل على إصرار الإخوان على الانفراد بجميع السلطات داخل الوطن لمرشح من داخل التنظيم بغض النظر عن إمكاناته وقدرته على إدارة الدولة. لكن مرشح الإخوان رفض الانتقادات التي وجهت له، معتبرا انتقاد البعض للجماعة التي رشحته دليلا على حيوية جماعة الإخوان، وأنها صاحبة مشروع ولا تقف عند أشخاص بعينهم.

في مرآة الطب النفسي، يعد محمد مرسي شخصية عملية غير عاطفية، يظهر على وجهه بشكل واضح أنه يميل للانطوائية، ويخفي أكثر مما يظهر. ويجمع أكثر من محلل نفسي على أنه يفتقد «الكاريزما». أما لغة الجسد لدى مرسي فتعكس عقلانيته في التفكير، وأنه محدد في أفكاره، ونبرة صوته الهادئة دليل على ثقته في نفسه، وتفكيره في ما يجب أن يقال قبل حديثه، على الرغم من افتقاده سرعة البديهة.

ويلاحظ البعض أنه دائما عندما يقف يشبك أصابع يديه مع بعضهما، وهو ما يشير إلى حالة من القلق، بينما يفتح يديه عندما يكون لديه إلمام بأمر ما وواثق من معلوماته فيه، كما أنه يعد على أصابع يده بشكل يعكس كونه رجلا علميا تحليليا.

وسعى رئيس مصر خلال جولتي الرئاسة إلى تقديم نفسه كرجل دولة وليس شيخا، وتحفظ في أكثر من مناسبة على وصفه بمرشح حزب الحرية والعدالة، أما شعار حملته فهو «النهضة إرادة شعب»، حيث يعبر عن مشروع النهضة الذي تتبناه الجماعة والحزب، وتسعى إلى تحقيقه واقعيا لتعبر به مصر إلى بر الأمان، كما يقول الإخوان.

ويرى مرسي أن ثورة 25 يناير نجحت في أن تسقط نظاما فاسدا استبد بأبناء مصر أعواما عديدة، وهو على ثقة أن الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة سينجح في إسقاط منظومة الفساد التي استشرت في شرايين المجتمع المصري، وأسهمت بشكل كبير في تأخره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. ورغم ما تواجهه مصر من تحديات ومشكلات، فهو يرى أن هذه التحديات لن توقف مسيرة الديمقراطية التي انطلقت يوم 25 يناير 2011.

ويتوقع أن يواجه مرسي الكثير من العقبات، خاصة في ما يتعلق بصلاحياته التي ضيقها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من إعلان النتيجة النهائية أمس. كما يتخوف القطاع المدني والمسيحي من الرئيس الجديد، خاصة أنه ينتمي لجماعة تقوم أساسا على السمع والطاعة لمرشد الإخوان، لكن قيادات في الجماعة تقول إن مرسي لن تكون له علاقة لا بمكتب الإرشاد ولا بحزب الحرية والعدالة، بعد أن أصبح «رئيسا لكل المصريين».

ويعرف الرجل أن منصب الرئيس سيواجه العديد من التحديات، التي عليه أن يعمل على حلها. ويدرك الرجل أن مصر تعاني منذ قيام الثورة من غياب الأمن، في حين أن الأمن ضرورة لازمة للحياة والعمل والإنتاج، ومن ثم يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من كل الضباط الذين تورطوا في قهر الشعب وممارسة الفساد.

ويرى مرسي أن المشاكل الاقتصادية هي الأولى بالرعاية، ويرى أن «الإنسان المصري هو أساس التنمية، وأنه المستهدف بها، وبالتالي لا بد من انتشاله من حالة الفقر وتدني الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة له». ويؤمن بأن كرامة الإنسان وحريته مرهونة بمدى حصوله على معيشة كريمة تحرره من قيد الاستغلال والفاقة.

وأمام مرسي ملايين العاطلين عن العمل، وشكوك في جدوى برامجه الإصلاحية، خاصة في ما يتعلق بالسياحة. ووفقا لتصريحاته السابقة فهو يرى أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب تضافر جهود العديد من مؤسسات المجتمع، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع الأهلي، ومجتمع رجال الأعمال، وتبني المشاريع القومية الكبيرة، وفي الوقت نفسه دعم الشباب للقيام بالمشاريع الصغيرة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لاستيعاب الداخلين لسوق العمل، وحتى يمكن - كما يقول - توفير العمل لكل عاطل، وأجر مناسب لكل عامل، والكفالة الاجتماعية لكل عاجز.

ويأخذ مرسي في الاعتبار أن هناك فئة من أبناء المجتمع تحول إمكاناتهم المادية دون الوفاء باحتياجاتهم الحياتية الكريمة، ولذلك يطرح مبدأ تفعيل آليات الزكاة لتعالج أوجه القصور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل بجوار آليات الزكاة جنبا إلى جنب آليات الوقف.

وتعتبر قضية الخلل في هيكل الأجور في السوق المصرية من القضايا التي فجرت الثورة.. ويرى رئيس مصر الجديد، وفقا لما ينادي به، أن وجود حد أدنى وأقصى للأجور يضمن الحياة الكريمة للمواطن المصري، بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بمعدلات التضخم.. ومنع رجال الإدارة العليا من شغل أكثر من وظيفة ومنع وجودهم في مجالس إدارة أكثر من شركة أو صندوق، حتى تتاح الفرصة للآخرين للاستفادة مما ينفق على هذه الوظائف.

وكونه رجلا جامعيا في الأساس، انشغل مرسي بقضية التعليم والبحث العلمي والأمية، وأعطى هذه القضايا اهتماما خاصا في برنامجه، فهو يقر بحق كل مواطن في التعليم من أجل بناء الجيل القادر على حمل لواء النهضة والتنمية لهذا المجتمع. ويرى مرسي أن إصلاح وتطوير التعليم ومعاهد ومؤسسات البحث العلمي من شأنه أن يقوي الانتماء الوطني ويعمق الهوية العربية والإسلامية، وذلك لأنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافية داخل مصر وبين الدول العربية والإسلامية، كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة للأمة، وفقا لبرنامج مرسي.

ويهدف رئيس مصر الجديد إلى جعل التعليم والبحث العلمي الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج، وذلك من خلال العديد من البرامج والآليات، أهمها كفالة التعليم لجميع أفراد المجتمع، وملازمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم، وتوسيع التعليم نوعا وكيفا وجغرافيا بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز على تنمية قدرات التفكير الابتكاري وبناء المهارات، وتطوير وتحديث المناهج والأنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمي القدرات والمواهب ويحقق الأهداف والمواصفات المطلوبة باعتماد أسلوب التفكير والحوار والبحث والمناقشة في التعليم بدلا من أسلوب التلقين والحفظ وحده.

وفي نفس السياق، يسعى مرسي لإيجاد حلول لعلاج مشكلة الأمية، التي يعتبرها سبة في جبين المجتمع، من خلال وضع مشروع قومي للقضاء تماما على الأمية خلال 5 سنوات مع حفز كل الطاقات لتنفيذه، واعتماد ميزانية تتناسب مع هذا المشروع، وإلزام الشركات والمصانع الكبيرة بتنظيم فصول لمحو أمية العاملين فيها، وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لها، وتشجيع الأطفال، ولا سيما في الريف، على عدم التسرب من التعليم، وكذلك رعاية الأسر الفقيرة حتى لا تضطر إلى سحب أولادها من التعليم وإلحاقهم بأعمال من أجل الحصول على أموال.

وأمام هذه التحديات، وبهذه السمات التي يحملها الرجل، وأمام معارضة ملايين من المصريين خضبت أصابعهم بالتصويت لمنافسه أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة، يتعهد رئيس مصر الجديد بأن يعمل بكل جهد وإخلاص؛ ليحول تطلعات وآمال شعبه إلى واقع عملي يستفيد منه الجميع من دون تفرقة بين أحد، من أجل تأسيس حقيقي للدولة المصرية الوطنية الدستورية الحديثة التي تقوم على الحرية والديمقراطية، وهو ما ينتظره منه الآن ملايين المصريين.

* الملامح الرئيسية لبرنامج مرسي

* منذ بداية انخراطه في السباق الرئاسي أعلن محمد مرسي عن برنامجه الانتخابي في حال فوزه بالرئاسة، ومن أهم ما قاله إنه يعتزم تطبيق الشريعة الإسلامية، وبناء نظام سياسي قوي، وإعادة هيكلة الدولة المصرية «العميقة»، وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها.

كما يتضمن برنامجه العمل على التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة، في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار)، وكذا العمل على تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية، مع تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحوله إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلي.

ومن ملامح مصر المستقبلية في فكر ورؤية الرئيس مرسي، التي أعلنها وقت دخوله السباق الرئاسي، العمل على تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية وطنية دستورية حديثة، تعبر عن إرادة الناس، وإصلاح ما أفسده «الطغاة» بمشاركة كل طاقات وإبداعات المخلصين الأقوياء من أبناء الأمة في كل المجالات، ووضع دستور جديد، ومواجهة كل القوانين التي سمحت بالظلم والاستبداد، ووضع علاج سريع للبطالة والفقر، والصحة والتعليم، وغيرها من المشكلات الملحة التي يعاني منها المصريون.

ويؤمن مرسي، وفقا لبرنامجه، بأهمية إعادة بناء مصر من جديد بناء يحترم الحريات ويحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، في إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة، حسب وصفه، فضلا عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات، وكذلك عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون، وحصول المرأة على جميع حقوقها بما يحقق التوازن بين هذه الحقوق وبين الواجبات عليها، وسن التشريعات التي تجرم الفساد والمحسوبية وتضمن تكافؤ الفرص، ودعم وتعزيز التعددية السياسية، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأعباء النهضة والبناء.

ويؤكد مرسي أنه يحمل «تصورات» و«ضمانات» للتحديات التي تواجهها مصر بناء على برنامج حزبه و«مشروع النهضة»، قائلا إنه سيسعى إلى إطلاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية للجميع، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات.

* عائلة الرئيس

* متزوج من ابنة خاله ولديه 5 أبناء و3 أحفاد

* نشأ الطفل محمد في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة، لأب فلاح وأم ربة منزل، وهو الابن الأكبر لهما، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة. وتزوج من ابنة خاله السيدة نجلاء علي، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1978، وهي عضو مثله في جماعة الإخوان المسلمين، وتعمل في النشاط الدعوي داخل الجماعة منذ سنوات طويلة. ولدى مرسي 5 أبناء، هم أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، وله 3 أحفاد.

وولد ابنا مرسي، أحمد وشيماء، في أميركا أثناء دراسة الوالد للدكتوراه، وبالتالي حصلا على الجنسية الأميركية.

وتعرف مرسي على زوجته أثناء تردده على منزل خاله عندما كان يدرس في كلية الهندسة بجامعة‏ ‏القاهرة، وتزوجا وهي في سن 17 سنة، وكانت تدرس في السنة النهائية من الثانوية العامة.

وكان مرسي عقد قرانه على ابنة خاله قبل أيام من سفره لاستكمال الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، ولحقت زوجته به بعد أن حصلت على شهادة الثانوية‏ ‏العامة‏.‏ وزوجته من مواليد عام 1962 في حي عين شمس بالقاهرة، وعملت في أميركا مترجمة‏ ‏فورية‏ ‏للأميركيات‏ ‏اللاتي ‏اعتنقن الدين الإسلامي.

وفي أول تعليق من أفراد أسرة مرسي على فوزه بالرئاسة، قال ابنه عبد الله موجها حديثه لوالده في حسابه على «فيس بوك»: «نطيعك ما أطعت الله فينا ونعصيك ما عصيت الله فينا.. نثور عليك إن خالفت الثورة وأهدافها.. نثور عليك إن لم تأت بحق الشهداء والمصابين».