أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أن ما عاشته البحرين خلال الفترة الماضية لن يتكرر مهما تنوعت أساليب الإرهاب. وقال إن البحرين قادرة على حفظ أمنها من العابثين بالاعتماد على رجالها المخلصين، في إشارة من ملك البحرين إلى الأحداث التي عاشتها المملكة خلال الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) عام 2011.
وكان عاهل البحرين يتحدث في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وقال الملك: «إن استراتيجية قيادة البحرين دائما أن يكون الحل لأي اختلاف في وجهات النظر في المجتمع عن طريق التواصل البناء بين جميع أبناء الوطن، وذلك منذ ميثاق العمل الوطني وحتى يومنا هذا»، مؤكدا أن «الشأن البحريني شأن بحريني داخلي خاص بشعب البحرين، وأن الشعب البحريني قادر على إدارة خلافاته والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية».
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه البحرين إلى المزيد من التعاون مع أشقائها، عليها أن تستعد وتدعم الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد العربي الخليجي المقبل، حيث إنه السبيل للمزيد من الخير والرفعة.
كما وجه الحكومة إلى ضرورة حفظ المنبر الديني وحمايته من الاستغلال السيئ لبث الحقد والكراهية بين أبناء الشعب البحريني.
وفي السياق ذاته، أكد الملك حمد أن «البحرين قادرة برجالها المخلصين على حفظ أمنها مهما تنوعت أساليب الإرهاب، وأن ما حدث لن يتكرر بإذن الله تعالى وبوعي أبناء الشعب»، مؤكدا في هذا الصدد أن أي تطوير أو إصلاح أو أمن لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام حكم القضاء والقانون وسيادته، الذي يجب أن يكون متوافقا مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد الملك أن رفاهية المواطن هي الهدف الأسمى للإصلاح والتطوير، وأنه لن يتحقق ذلك إلا عندما يقوم الجهاز الحكومي بدوره الكامل في خدمة المواطن، وإحداث التغييرات الإيجابية الملموسة التي يرنو إليها المواطن وتلبي حاجاته وتطلعاته، ومن خلال سياسات حكومية مبنية على منهجية علمية وتراعي أفضل الممارسات العالمية.
كما وجه الحكومة إلى التواصل المباشر مع المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بصدق لخدمة المواطن والساعية لرفاهيته، وكذلك التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعتمدة، كي يتعرف العالم على حرص حكومة البحرين على خدمة مجتمعها، وحقيقة المبادرات السباقة التي اختطتها المملكة لصون حقوق المواطن وتحقيق رفاهيته.
وفي هذا الإطار أشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يكون له دور بارز واستباقي، وأن لا يكون قائما على ردود الأفعال فقط، بل يجب أن يكون إعلاما فاعلا سواء في الداخل أو الخارج.
وشدد الملك في هذا الإطار على أهمية أن تعمل قيادات المؤسسة الإعلامية بشكل تكاملي مع جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء، للتواصل المستمر والمستدام مع المجتمعين المحلي والدولي.
ووجه الملك إلى ضرورة التعاون والتكامل بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الإعلام لحفظ النشء من الانحراف في الفكر والسلوك، وأن تقوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدورها في حفظ المنبر الديني من الاستغلال السيئ، وأن تتخذ إجراءات أكثر فعالية لحفظ رسالته السامية، فالمنبر أمانة، ولا يجوز أن يترك لبث الكراهية أو التحريض على العنف.
وأشاد عاهل البحرين بالمبادرات الاجتماعية الساعية لتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ العنف والتحريض على الكراهية والطائفية، مؤكدا أن هذا هو الدور المنشود من مؤسسات المجتمع المدني ومن رجال الدين والأدباء والمفكرين والإعلاميين وجميع المثقفين المخلصين لوطنهم ولمجتمعهم، ذلك أن أي اختلاف في وجهات النظر السياسية لا يمكن السماح له بأن يمتد للمساس بوحدة البحرين وتآلفها.