اتهم مرصد الحريات الصحافية في العراق هيئة الإعلام والاتصالات التابعة للحكومة بالعمل على «تقويض جهود حرية التعبير بدلا من تنظيم خدمات البث». وقال المرصد في بيان أمس، إنه يملك وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة إعلام من العمل في العراق، داعيا في الوقت نفسه رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التدخل لمنع هذا الإجراء.
وقال المرصد، إن «الوثيقة صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «من بين تلك المؤسسات محطات تلفزيونية وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي (البغدادية) و(الشرقية)، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل الـ(بي بي سي) و(مونت كارلو) و(سوا) و(صوت أميركا)». وأوضح المرصد، أن «الوثيقة تضمنت أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية (الديار) و(البابلية) وإذاعة (نوا) و(المربد) ووسائل إعلام أخرى مختلفة»، لافتا إلى أن «وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طلب من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة اتخاذ اللازم، كما أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وإشعارها بمراجعة هيئة الإعلام والاتصالات». ولفت المرصد إلى أن «الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد في الثامن من مايو (أيار) الماضي، أي بعد خمسة أيام من الاحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية»، مشيرا إلى أن «الهيئة أبلغت وزارة الداخلية أنها علقت رخصة عمل كل من قناة (البغدادية) وقناة (الديار) وقناة (البابلية) وراديو (المربد)». وأكد المرصد أن «الهيئة طلبت من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قنوات ووسائل إعلام أخرى قالت عنها إنها غير مرخصة»، مضيفة أن «هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي». ودعا المرصد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى «إيقاف تلك الأوامر كونه من عين مسؤولي هيئة الاتصالات والإعلام بالوكالة».
من جهته، أكد نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نقابة الصحافيين ترفض أي أسلوب من شأنه أن يؤدي إلى تقليص حرية التعبير أو التضييق على عمل وسائل الإعلام». وأضاف اللامي، أن «النقابة طلبت من هيئة الإعلام والاتصالات التراجع عن قرارها تحت أي ذريعة كانت والتنسيق مستقبلا مع النقابة في أي عمل من هذا النوع».
من جهتها، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، أن «هناك نحو 39 محطة إذاعية وتلفزيونية في العراق تعمل بلا رخصة وأن قرار الهيئة الخاص بتنظيم عملها ليس جديدا وإنما تم اتخاذه قبل ثلاثة شهور». وقال سالم مشكور عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك أسباب سياسية تقف خلف هذا القرار وإنما هو مسألة تنظيمية بحتة» مشيرا إلى أن «الهيئة اعتمدت الإجراءات الأصولية في التعامل مع هذه المؤسسات الإعلامية، وذلك بإخطارها أولا ومن ثم إنذارها من أجل أن تقوم بتسوية المتعلقات الخاصة بها من متعلقات إدارية ومالية».
إلى ذلك، أدان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين بكردستان الإجراء، وقال في بيان إن وكيل وزارة الداخلية العراقية «وافق على الطلب وأمر قوات الشرطة العراقية بتنفيذه والعمل على إغلاق تلك المكاتب بما فيها مكاتب وسائل الإعلام الكردية العاملة في محافظات العراق».