قال أليستر بورت، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن استعادة الأسلحة الليبية المنتشرة في ليبيا وتلك التي تسربت خارج الحدود على خلفية الحرب التي دارت رحاها العام الماضي هي «قضية ليست سهلة على السلطات الليبية الجديدة التي يلزمها وقت حتى يمكنها أن تراقب حركة السلاح».
وذكر بورت أمس بالجزائر في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، أن «الحركة الفوضوية للسلاح في ليبيا وخارجها، ظاهرة لم تكن في حسبان الذين قدموا المساعدة للشعب الليبي (للإطاحة بنظام معمر القذافي)، ولكنها واقع ينبغي التعامل معه، وعلى الحكومة الليبية أن تعمل من أجل استعادة السلاح من أيدي الأشخاص الذين يستخدمونه، لكن بريطانيا ترى أن ذلك مسار طويل وصعب».
وبحث بورت مع مساهل قضايا كثيرة تتصل بالعلاقات الثنائية في شقيها الاقتصادي والسياسي أساسا، زيادة على الوضع الأمني المتفجر في شمال مالي، المتميز بسيطرة جماعات إسلامية مسلحة على مناطق الشمال الحدودية مع الجزائر.
وقال بورت بخصوص الأزمة في مالي: «تفضل المملكة المتحدة طريق المفاوضات لمعالجة المشاكل بين حركات التمرد في الشمال (أقامت دولة مستقلة تسمى دولة الأزواد)، والحكومة الانتقالية. ونعتقد أن الدور الذي تقوم به الجزائر، على صعيد التقريب بين فرقاء الأزمة، مهم وينبغي دعمه»، وذلك في إشارة إلى وجود وفد من «حركة أنصار الدين» المالية الطرقية بالجزائر حاليا، في إطار البحث عن حل للنزاع الذي اندلع في شمال مالي، بسبب رغبة «أنصار الدين» في تطبيق الشريعة الإسلامية، ورفض «حركة تحرير أزواد» ذلك.
وحول ذات الموضوع، قال الوزير الجزائري المنتدب عبد القادر مساهل: «إن الجزائر حريصة على سلامة التراب المالي، وترغب في تعزيز سلطة الحكومة حتى تكون طرفا محاورا للاتحاد الأفريقي ولسكان الشمال»، مشيرا إلى أن الجزائر «تفرق جيدا بين المطالب المشروعة لسكان شمال مالي (يشتكون من التفرقة في التنمية بين المناطق الطرقية وبقية المناطق)، ومحاربة الإرهاب».
ووصل بورت إلى الجزائر أمس في إطار زيارة تدوم يومين «تتناول مسعى البلدين من أجل تكثيف تعاونهما في جميع القطاعات»، بحسب المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلعاني، الذي قال لوكالة الأنباء الجزائرية أن محادثات الوزيرين بورت ومساهل «تدخل في إطار الحوار السياسي المنتظم بين الجزائر والمملكة المتحدة وتستجيب لإرادة مشتركة، من أجل تكثيف تعاونهما الثنائي».
وأوضح بلعاني، أن مساهل وبورت «سيتطرقان أيضا إلى أهم القضايا السياسية الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع السائد في منطقة الساحل مع التركيز على أزمة مالي والوضع في سوريا والإرهاب الدولي، بالإضافة إلى ملفات ثنائية متعلقة بتعزيز المبادلات والاستثمارات من أجل تكثيف علاقات التعاون والتشاور المميزة القائمة بين البلدين».
وكان بورت قد دعا في مقابلة نشرتها صحيفة «الوطن» الفرنكفونية أمس، إلى «إقامة تعاون اقتصادي مغاربي لأن ذلك سينعكس إيجابا على الأمن بالمنطقة المغاربية». وأضاف: «تحقيق اندماج اقتصادي مغاربي يجعل من المنطقة أكثر جذبا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، ويسهل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تلعب فيه بريطانيا دورا محوريا لإقناع دول الاتحاد بالانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية عن طريق عقد اتفاقات تجارية».
وبخصوص الأحداث العاصفة التي عرفتها بعض الدول العربية، على صعيد المطالبة بالديمقراطية والحريات، قال الوزير البريطاني: «أعتقد أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيشان بداية تغيير سيمتد على مدى عدة أجيال. وهذا التغيير أراده سكان المنطقتين، وسيصلون إلى ما يريدون بفضل شجاعتهم وإصرارهم على بناء سياسة جديدة في بلدانهم».