توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق تهدئة ثان، بعد يومين من انهيار اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي. وكشف أيمن طه، القيادي في حركة حماس، أن اتفاق التهدئة دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أول من أمس. وأوضح طه أن الجانب المصري تعهد بمتابعة تنفيذ الاتفاق الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ويكون ملزما للطرفين.
وكان التصعيد الأمني الأخير الذي تواصل أسبوعا، أسفر عن مقتل 16 فلسطينيا وخلف عشرات الجرحى، في حين قتل جندي إسرائيلي وأصيب عدد من المستوطنين.
وأدى الإعلان عن اتفاق التهدئة الجديد إلى بداية انتظام العملية التعليمية في المستوطنات اليهودية المحيطة بقطاع غزة، بعد أن توقفت بسبب المخاطر المحتملة على التلاميذ بفعل تواصل إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة.
ورحبت الحكومة الإسرائيلية باتفاق التهدئة، وأعلنت أنها سترد على كل خرق فلسطيني له. وفي الوقت نفسه، هاجمت قوى اليمين موافقة الحكومة على التهدئة، وادعى عضو الكنيست يريف لفين، أن الحكومة أضاعت فرصة لاجتياح قطاع غزة وإسقاط حكم حماس وإنهاء خطر إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
ولكن، وبشكل مفاجئ، خرجت الصحافة الإسرائيلية لتطرح تساؤلات حول مسؤولية التدهور الأمني مع قطاع غزة. وكتب المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، مقالا نشرته الصحيفة في صفحتها الأولى، تساءل فيه عن الجهة التي قررت تفجير هذه الأزمة مع قطاع غزة، وما الهدف الحقيقي منها. فقال بما لا يقبل الشك إن إسرائيل هي التي بادرت إلى التصعيد، وذلك منذ 1 يونيو (حزيران) الحالي. في هذا اليوم، قتل جندي إسرائيلي جراء عبوة ناسفة على الحدود مع غزة. ومع أن حركة حماس لم تكن على علاقة بهذه العبوة، وأوضحت لإسرائيل بمختلف الوسائل، أنها لا توافق على هذه العمليات وتحاول منعها، قررت إسرائيل الرد عليها بغارات تم فيها قصف أهداف تابعة لحركة حماس. وفي الأسبوع الماضي، عندما قام مسلحون من سيناء المصرية بقتل عامل عربي من مواطني إسرائيل (فلسطينيو 48)، كان يعمل في بناء الجدار العازل في الحدود مع سيناء، قامت إسرائيل بالرد في قطاع غزة. فقصفت خلية من الجهاد الإسلامي ومواقع أخرى تابعة لحماس، عندها فقط بدأت حماس بالرد على ذلك بإطلاق الصواريخ.
وأكد فيشمان أن القيادة العسكرية الإسرائيلية غير معنية من جهتها بالتصعيد، وتنتظر كيف سيتصرف قادة حماس في هذا الشأن.