بدأ أمس الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، مشاورات واتصالات مكثفة لتشكيل فريقه الرئاسي من نواب ومستشارين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، الذي تم تكليفه أمس بتسيير الأعمال حتى إعلان الحكومة الجديدة.
واجتمع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بكل من مرسي والجنزوري، في مقر وزارة الدفاع، وقالت المصادر إنه تمت مناقشة ترتيبات حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بنهاية هذا الشهر، والإجراءات الاحتفالية المنتظر أن يقيمها المجلس العسكري لتسليم السلطة لمرسي، في موعد أقصاه 30 يونيو (حزيران) الجاري.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس المنتخب مصرّ على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب (المنحل)، وليس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، طبقا للإعلان الدستوري المكمل، الذي يرفضه، لكنه سيلتزم بالأمر الواقع حال لم يتم التوصل إلى تسوية قانونية للأزمة الحالية تقضي بإعادة ثلثي البرلمان المنتخب على الأقل».
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقائم بمهام وأعمال رئيس الحزب، في تعليق: «إن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سوف يحدد الجهة التي يحلف اليمين أمامها».
من جانبه، قال النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الرئيس المنتخب يرفض أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنه سيعد إقرارا من جانبه بالإعلان الدستوري المكمل، الذي أعلن رفضه من قبل - كما يرفضه أغلب المصريين - ومطعون عليه أمام المحاكم، مضيفا: «لكنه سيضطر إلى حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، من قبيل التعامل مع الواقع وليس القبول به، إذا ما تقرر بشكل نهائي حل مجلس الشعب».
ولفت صالح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مباحثات مكثفة للخروج من هذا المأزق، يقودها الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، وتقضي بعدول المجلس العسكري عن قراراه (بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا) بحل البرلمان بالكامل. ويشهد القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) أولى جلسات نظر دعوى أقامها نزار غراب، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب، ضد المشير طنطاوي (بصفته) يطالب فيها ببطلان قراره بتنفيذ الحكم بحل مجلس الشعب، الذي استند فيه إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس المنتخب بدأ مشاوراته لتسمية رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، الذي سيكون شخصية مستقلة غير حزبية، مشيرا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه تم الاتصال بالدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتولي المنصب، لكنه رفض. من جانبه قال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، إن مصر دفعت ثمنا غاليا لأخطاء المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الانتقالية، وطالب أبو الفتوح الطرفين بمراجعة مواقفهما.
وبدأ مرسي أمس نشاطه بزيارة مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث التقى بالعاملين في المقر للتعرف عليهم وعلى سير العمل، حيث قدموا له التهنئة واستقبلوه بالترحاب، كما التقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية والبرقيات للتهنئة بانتخابه رئيسا لمصر.