بعدما أجمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وصف إسقاط دمشق مقاتلة تركية بأنه عمل «غير مقبول»، عززت تلك الدول ضغوطها، أمس، على دمشق عبر فرض حزمة جديدة من العقوبات، لكنها تفادت أي تصعيد عسكري عشية انعقاد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مخصص للحادث.
وأصدر الاتحاد الأوروبي إدانة «شديدة اللهجة» حول إسقاط سوريا مقاتلة تركية، الجمعة، قالت أنقرة إنها كانت في المجال الجوي الدولي، وأكد تضامنه التام مع تركيا ووعد بتقديم الدعم لأنقرة خلال مناقشات ستجرى اليوم في مقر (الناتو) ببروكسل.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أمس، لم يستطع أي منهم أن يخفي درجة القلق من تطورات الوضع في سوريا، وخصوصا في ما يتعلق بتطورات إسقاط الطائرة التركية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال جان اسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ: «نحن ندد بما حدث مع تركيا، إنه يتنافى مع القوانين الإنسانية، ولا يمكن أن يأتي هذا الفعل إلا من ديكتاتور لا يحترم حقوق الإنسان، ونحن نساند تركيا، وأيضا سنعمل في اجتماع جنيف المقبل (الذي تعقده مجموعة الاتصال حول سوريا)، على إنجاح اللقاء سواء حضرت إيران أو لم تحضر»، في إشارة إلى رفض الكثير من الدول المقترح الروسي بإشراك طهران في تلك المحادثات.
وبينما لا يؤيد عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تحمل عضوية «الناتو» تحركا عسكريا ضد سوريا، فإن استمرار قتل المدنيين السوريين يثير غضب الدول الأوروبية، مما يجعل السؤال عن مستقبل مهمة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لدى سوريا مطروحا.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية: «يجب أن نستمر في تقديم الدعم لكوفي أنان في مهمته الصعبة، وهو الوحيد الذي سيقرر بأي طريقة يمكن أن يستأنف مهمته، ويتشاور الآن مع مجلس الأمن، ونحن ننتظر ذلك كما ننتظر ما سوف تسفر عنه اجتماعات المعارضة السورية التي عقدت اجتماعات في بروكسل خلال اليومين الأخيرين لإعداد برنامج عمل متفق عليه».
وحول إسقاط الطائرة التركية، قالت أشتون في تصريحات منفصلة نقلتها وكالة «رويترز» «نشعر بقلق بالغ إزاء ما حدث وبتعاطف شديد مع أسرتي الطيارين المفقودين.. وننتظر من تركيا بالطبع التحلي بضبط النفس في ردها».
وبدوره دعا وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، إلى زيادة الضغوط لكنه قال إن حادث الطائرة لم يغير بالأساس الوضع في سوريا، حيث يقمع الأسد الانتفاضة المستمرة منذ 16 شهرا ضد حكمه.
وقال هيغ: «لا أعتقد أن الحادث يبرز مرحلة مختلفة.. من المهم للغاية أن نزيد الضغوط بعقوبات إضافية. وستعمل دول أخرى بقوة لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن».
ودفع استمرار العنف والقتل ضد المدنيين إلى توسيع العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري، ومن المقرر أن ينشر قرار العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم. وترفع هذه العقوبات إلى «120» عدد الأشخاص الذي يستهدفهم حظر الأموال وتأشيرات الدخول، وإلى «50» عدد الشركات والهيئات المعنية.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون عدة إلى أن العقوبات الجديدة ستشمل أصولا يمكن أن تملكها في أوروبا كل من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، كما ستتضمن العقوبات شمول التأمينات على شحنات الأسلحة إلى سوريا في الحظر المفروض على بيع الأسلحة لسوريا.
وأثيرت مسألة التأمين على شحنات الأسلحة إلى سوريا من قبل بريطانيا التي منعت سلطاتها الأسبوع الماضي سفينة شحن تنقل طوافات قتالية من روسيا من إكمال طريقها إلى سوريا بعدما ألغت شركة التأمين البريطانية «ستاندارد كلوب» تأمينها للشحنة.
إلا أن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أعرب عن أمله في «الذهاب أبعد من ذلك» من خلال فرض عقوبات على الشركة التي تؤمن نقل الاتصالات، ويمكن أن تكون على علاقة مع «إريكسون» (السويدية)، ومن خلال حظر استيراد الفوسفات من سوريا.
واصطدم حظر استيراد الفوسفات الذي يعتبر مصدر تمويل مهم بالنسبة إلى سوريا حتى الآن بمعارضة بعض الدول الأوروبية التي تحتاج إلى هذه المادة الأولية، مثل اليونان.