لبنان: جلسة الحوار المقبلة تبحث سلاح حزب الله

لم تحمل الجلسة الثانية للحوار الوطني اللبناني، الذي عاد وانطلق في الحادي عشر من الشهر الحالي لبحث موضوع سلاح حزب الله تحت اسم الاستراتيجية الدفاعية، أي جديد يذكر في هذا الإطار، إذ عاد أقطاب الحوار ليجددوا التزامهم بما اتفقوا عليه في وقت سابق، لجهة الاستمرار بسياسة التهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية، دعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وعدم السماح باستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين.

وعلى الرغم من تهديد قوى المعارضة في وقت سابق بالخروج من الجلسة ومقاطعة باقي الجلسات في حال لم يكن بند سلاح حزب الله البند الوحيد للمناقشة، فإنها أمهلت رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يرعى ويقود هذا الحوار مزيدا من الوقت، باعتبار أنه سيطرح في الجلسة المقبلة في 24 من شهر يوليو (تموز) المقبل ورقة عمل يضمنها، بحسب مصادر مقربة منه، «مختصرا لما ورد في كل الطروحات التي تقدم بها الأقطاب بوقت سابق، وجوجلة لها، لتكون الأرضية التي ينطلق منها المتحاورون لبحث الاستراتيجية الدفاعية». وقالت المصادر الرئاسية لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس سليمان لن يعرض استراتيجية دفاعية خاصة به، كونه ليس طرفا، وبالتالي ما يسعى إليه من خلال هذه الورقة مساعدة الأفرقاء على الانطلاق من مكان ما، ومن قواسم مشتركة، ليتدرجوا في بحثهم».

وإذ وصفت المصادر الجلسة التي عقدت أمس «بواحدة من الجلسات الأكثر هدوءا»، لفتت إلى أن «ملف السلاح الفلسطيني أخذ حيزا واسعا من النقاشات، وقد تم التوافق على تكليف الحكومة بوضع آلية لتنفيذ مقررات الحوار بهذا الشأن، على أن يترافق ذلك مع تحسين ظروف اللاجئين الحياتية».

بدوره، أوضح عضو هيئة الحوار النائب ميشال فرعون أن «قوى 14 آذار وضعت بجلسة الأمس الأمور بنصابها وتحت السقف الذي تريده، لجهة تأكيدها على أن أي حوار سيتم يجب أن يرعى الدستور والقوانين اللبنانية، كما أن مسألة سلاح المقاومة اليوم لم يعد يتم التعاطي معها قبل عام 2000»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شددنا كذلك على وجوب قيام حكومة إنقاذ وطني؛ لأن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على أن تؤمن حدا أدنى من الغطاء السياسي، وقد سقطت على كل المستويات».

ولفت فرعون إلى أن «ما سمعته قوى 14 آذار بالأمس لجهة النظرة التي تنطلق منها قوى 8 آذار لمقاربة موضوع السلاح، لم يكن مطمئنا»، قائلا: «لن نرضى بعد اليوم بضماناتهم.. كانت لدينا شكوك قبل التوجه إلى طاولة الحوار، وما زالت هذه الشكوك على ما هي عليه بعد الذهاب إلى الطاولة؛ لأننا لم نسمع أي استعداد حقيقي من قبل حزب الله لوضع سلاحه تحت سيادة الدولة».

وأشار فرعون إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وبوقت من الأوقات خلال المناقشات، فضل تصويب مسار الأمور، معلنا أنه سيطرح تصورا أو ورقة عمل في الجلسة المقبلة توفق بين كل الطروحات والمبادئ والعناوين التي رفعتها قوى 8 و14 آذار على حد سواء». وأضاف: «أما الجديد الذي لمسناه عند قوى الأكثرية فهو أنها لاقتنا عند منتصف الطريق بما يتعلق بوجوب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، بحيث كنا أول من طرح شعار (لبنان أولا)، وها نحن اليوم نرى تغييرا في مواقفهم لم نكن نراه مع اندلاع الأزمة السورية».

وفي البيان الذي صدر عن المجتمعين في بعبدا، أفيد بتوافق الأقطاب على التأكيد على عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح. كما نقل عنهم اقتناعهم بأن لا بديل عن الحوار لأجل التوصل إلى استراتيجية وطنية دفاعية، ومن ضمنها موضوع السلاح، ومن أجل المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية، والعمل تاليا على المحافظة على دينامية هذا الحوار وعلى استمراريته عن طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليات تنفيذ لما يتم اتخاذه من قرارات.

وبينما آثر حزب القوات اللبنانية مقاطعة الحوار باعتبار أن لا جدوى منه، أعلن النائب عنه جوزيف المعلوف أنه «قد يعاد النظر في موقف القوات من المشاركة في الحوار، إذا ظهرت بعض النقاط الإيجابية في الطروحات». وأضاف: «إن عددا من حلفائنا أوضحوا أنه في حال لم يتطرق الحوار إلى الموضوع الأساسي فقد يعيدوا النظر بالمشاركة».

وكان حزب الله قبيل توجهه إلى طاولة الحوار ممثلا بالنائب محمد رعد، توجه بالسؤال إلى المطالبين بجعل قرار المقاومة لدى الدولة قائلا: «أي دولة تريدون؟ الدولة التي يطالب البعض بإخراجها من الشمال، دولة لا يريدون لها جيشا في الشمال، الدولة التي يحكمها الفلتان الأمني، والدولة التي تباع فيها حبوب المخدرات في الصيدليات من دون حسيب أو رقيب، والدولة التي لا تستطيع أن تضبط مشكلة بين عائلتين، والدولة التي نستغيث بها منذ التحرير عام 2000 من أجل أن تدخل سرية أو قوة مخابرات إلى الضاحية الجنوبية، فتستنكف؟». وقال: «إن الدولة التي نريدها قوية تحكمها استقامة في القضاء، مهابة في الأجهزة الأمنية، وقوة في القرار السياسي، ووطنية في الالتزامات، وبالتالي إذا كان لدينا مثل هذه الدولة، فإننا عندها لن نكون بحاجة إلى المقاومة، لأن هذه الدولة يمكن أن تحمي بلدنا»، موضحا «أن المقاومة إنما نشأت لقصور الدولة عن القيام بواجب حماية المواطنين وبواجب حماية السيادة اللبنانية».