أكد الرئيس الإيراني الأسبق علي هاشمي رفسنجاني أن بلاده لا تفكر مطلقا في تطوير أي سلاح نووي، خلال لقاء مع سفير إسبانيا في طهران، في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أمس، أن الحظر على وارداته من النفط الإيراني سيصبح نافذا اعتبارا من 1 يوليو (تموز) المقبل كما كان مقررا من قبل، وذلك بعد الإخفاق في إحراز تقدم في المحادثات بشأن برنامج إيران النووي المختلف عليه.
وقال رفسنجاني، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي هيئة استشارية عليا، إن بلاده لا تعتزم مطلقا تطوير سلاح نووي، حسب ما ذكرت وكالة «إيرنا» الإيرانية. وأضاف رفسنجاني خلال لقائه مع سفير إسبانيا لدى إيران، بيدرو فينا، أن إيران مع الحل السلمي، وليست لديها أي نية لتحقيق أي أهداف نووية عسكرية. وأشار إلى أن «استخدام الأسلحة النووية في أي بلد يجلب الكوارث وأضرارا هائلة على أجيال المستقبل». وشدد على أن إسبانيا لديها القليل جدا من الثقة في إيران على الساحة الدولية، وأنه يأمل أن يتحسن ذلك في المستقبل.
إلى ذلك، قال بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس، بشأن الحظر المقترح: «في أعقاب مراجعة الإجراءات (الخاصة بالحظر)، أكد المجلس أنها ستبقى على ما هي عليه كما تمت المصادقة عليها في يناير (كانون الثاني) الماضي».
بدوره، حذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز عقوباته على إيران في الأشهر المقبلة في غياب تحقيق تقدم في المفاوضات حول ملفها النووي المثير للجدل. وقال هيغ لدى وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ: «سنشدد العقوبات في الأشهر المقبلة ما لم يتم تحقيق تقدم» في هذه المفاوضات، بينما سيدخل الحظر الأوروبي على استيراد النفط الإيراني حيز التنفيذ في 1 يوليو المقبل. وتابع الوزير البريطاني: «لم نلحظ بعد أي تقدم في المفاوضات وذلك على الرغم من جهودنا في بغداد وفي موسكو، ولم يفت الوقت بعد لإيران لإعطاء رد أكثر إيجابية على اقتراح (3+3) (أو مجموعة الست أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا)». وبعد يومين من مفاوضات مشحونة في موسكو الأسبوع الماضي انتهت على خلاف، فإن مواصلة المفاوضات بين طهران والقوى العظمى حول الملف النووي الإيراني تبدو صعبة.
وفي موسكو، نجحت مجموعة الست في تفادي انهيار العملية الدبلوماسية بشكل تام من خلال الاتفاق حول عقد اجتماع جديد على مستوى الخبراء في إسطنبول في 3 يوليو المقبل. وسيكون هذا الاجتماع حاسما لاتخاذ قرار حول مواصلة العملية.
من جهتها، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في لوكسمبورغ خلال المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات «ليست عالقة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية وفي قطاع الطاقة، إن الهند سمحت لشركات التكرير الحكومية باستيراد النفط الإيراني على أن تقوم طهران بترتيبات الشحن والتأمين بدءا من 1 يوليو المقبل لتحافظ على تدفق مشتريات تزيد على 200 ألف برميل يوميا بعد بدء تطبيق عقوبات أوروبية على تأمين الشحنات.
وفي الآونة الأخيرة، حصلت الهند، أحد أكبر مشتري الخام الإيراني على إعفاء من العقوبات الأميركية التي تستهدف الطموحات النووية الإيرانية بعد أن خفضت وارداتها من طهران بأكثر من 20 في المائة. لكن العقوبات الأوروبية التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو تمنع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية شحنات النفط الإيراني وهو ما يخلق صعوبات للمشترين في آسيا؛ أكبر سوق لإيران. ومن بين المشترين الآسيويين الآخرين، ستقدم اليابان ضمانات سيادية للشحنات الإيرانية. وطلبت الصين من إيران تسليم الخام بينما ستوقف كوريا الجنوبية وارداتها بدءا من يوليو.
وقال مسؤول كبير في وزارة الشحن البحري: «نعم سمحنا لهم بشراء النفط من إيران بالنظام الشامل للتكلفة والتأمين والشحن». وخلافا لشركات التكرير الخاصة، تحتاج شركات التكرير الحكومية في الهند إلى إذن حكومي لاستيراد النفط بالنظام الشامل للتكلفة والتأمين والشحن؛ إذ إن السياسة الاتحادية تلزمها بتفضيل شركات التأمين والشحن الهندية من خلال الشراء بنظام تسليم ظهر السفينة فوق فقط. وتعتزم الهند شراء 310 آلاف برميل يوميا من النفط الإيراني بموجب عقود للسنة المالية التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي وتنتهي في مارس (آذار) المقبل. وتتضمن هذه المشتريات 100 ألف برميل يوميا لشركة «إيسار أويل» المشتري الخاص الوحيد.
في سياق آخر، صادقت محكمة في ماليزيا أمس على أمر بتسليم تايلاند إيرانيا مشتبها بتورطه في التخطيط لهجوم بالقنبلة على دبلوماسيين إسرائيليين في تايلاند. ومسعود صداقة زاده الذي أوقف في مطار كوالالمبور الدولي في 15 فبراير (شباط) الماضي، هو واحد من عدة مشتبه بهم إيرانيين أوقفوا إثر هجمات في بانكوك التي اتهمت طهران على أثرها بشن حملة إرهاب ضد إسرائيل، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية.